ناسازگاری ساختار بودجه ریزی ایران با سیاست های پولی هدف مند: تحلیلی بر چالش های هماهنگی مالی–پولی در اقتصاد ایران

یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نبود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی است؛ چالشی که نه تنها مانع تحقق اهداف سیاست پولی می شود، بلکه نقش مهمی در تداوم ناپایداری های کلان، به ویژه تورم مزمن، دارد. ساختار بودجه ریزی کشور، به جای آنکه پشتیبان سیاست های تثبیتی باشد، اغلب به منبع بی ثباتی مالی و پولی تبدیل می شود؛ به گونه ای که سیاست گذار پولی ناگزیر از تطبیق عملکرد خود با واقعیت های نامنضبط مالی دولت است، نه بالعکس.

۱. ماهیت ناسازگار بودجه ریزی در ایران

در نظام مالیه عمومی ایران، کسری بودجه ساختاری یکی از ویژگی های پایدار طی دهه های گذشته بوده است. این کسری، در موارد زیادی نه از کاهش درآمد، بلکه از رشد بی رویه و غیرقابل انعطاف هزینه های جاری ناشی می شود (صندوق بین المللی پول، 2023). از آنجا که منابع درآمدی دولت عمدتا ناپایدار و متکی بر صادرات نفت و فروش دارایی هاست، پوشش این کسری به استفاده از منابع بانک مرکزی یا بانک ها منتهی می شود که در عمل به خلق پول و تشدید تورم می انجامد (مرکز پژوهش های مجلس، 1402).

۲. اثر مخرب فشار مالی بر استقلال و اثربخشی سیاست پولی

بانک مرکزی، در چارچوب قانون پولی و بانکی، موظف به حفظ ارزش پول و کنترل تورم است. با این حال، فشار ناشی از کسری بودجه و بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، استقلال این نهاد را به شدت محدود کرده است. افزایش پایه پولی از طریق تنخواه بودجه، برداشت از حساب های دولت، یا بدهی های سررسیدشده شرکت های دولتی، همه ابزارهایی هستند که عملا سیاست پولی را تابع الزامات مالی دولت می کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1403).

این در حالی است که در کشورهایی با ساختار مالی منضبط، سیاست پولی قادر است با اتکا به ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، نرخ بهره هدف، و مدیریت انتظارات تورمی، به صورت مستقل عمل کرده و اهداف تثبیتی را پیگیری کند (Mishkin, 2019).

۳. بی اثر شدن ابزارهای سیاست پولی

در ایران، به رغم راه اندازی عملیات بازار باز و بازار بین بانکی، به دلیل عدم انضباط مالی دولت و بالا بودن بدهی ها، نرخ سود عملا به جای آن که ابزار سیاست گذاری باشد، به یک متغیر تنظیمی با ملاحظات سیاسی تبدیل شده است. علاوه براین، نرخ سود حقیقی منفی ناشی از تورم بالا، انگیزه پس انداز را تضعیف و بر تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی می افزاید (عادلی، 1403). در چنین فضایی، سیاست پولی از مسیر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی نمی تواند اثرگذاری مستقیمی بر متغیرهای هدف داشته باشد.

۴. پیشنهاد: بازمهندسی رابطه مالی–پولی در چارچوب حکمرانی اقتصادی

برای ایجاد هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی، باید در سه سطح اقدام شود:

• اصلاح ساختار بودجه ریزی: حرکت به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حذف هزینه های ناکارآمد، کاهش وابستگی به نفت، و ارتقای کیفیت پیش بینی منابع و مصارف؛
• افزایش استقلال عملیاتی بانک مرکزی: تصویب قوانین محدودکننده برای استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و ارتقای شفافیت عملکرد سیاست پولی؛
• ایجاد نهاد هماهنگ کننده مالی–پولی: همانند شورای هماهنگی سیاست اقتصادی که در برخی کشورها نظیر انگلستان، ترکیه و مالزی اجرا شده است (OECD, 2021).

جمع بندی

ناسازگاری میان ساختار مالی دولت و اهداف سیاست پولی در ایران، یکی از ریشه های اصلی بی ثباتی های اقتصادی و ناتوانی در مهار تورم مزمن است. در شرایطی که دولت نقش محرک بی انضباطی پولی را ایفا می کند، بانک مرکزی عملا به بازیگری منفعل در اجرای سیاست ها تقلیل می یابد. تنها راهکار پایدار، اصلاح ساختار بودجه، کنترل کسری های ساختاری و ایجاد سازوکار هماهنگ برای تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی است؛ سازوکاری که در آن، استقلال بانک مرکزی تضمین شده و سیاست مالی نیز مقید به قواعد انضباطی روشن باشد.

منابع

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1403). گزارش اقتصادی سالانه.
2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1402). گزارش بررسی عملکرد بودجه سنواتی.
3. عادلی، محمدحسین (1403). «چالش های حکمرانی پولی در اقتصاد ایران»، نشست ارتقای حکمرانی پولی برای سرمایه گذاری در تولید.
4. صندوق بین المللی پول (2023). IMF Country Report No. 23/185: Islamic Republic of Iran.
5. OECD (2021). Fiscal and Monetary Policy Coordination: Best Practices from Emerging Economies.
6. Mishkin, Frederic S. (2019). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson.