چالش اجرایی تبصره ماده ۱۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف

مقدمه:
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی، تغییرات قابل توجهی داشته است. یکی از مهم ترین نوآوری های این قانون، تبصره ماده ۱۵ است که ارجاع پرونده به شورا را منوط به رضایت طرفین کرده است. اما در عمل، این تبصره غالبا نادیده گرفته می شود.

کنکاش:
بر اساس تبصره ماده ۱۵، مقام قضایی موظف است پیش از ارجاع پرونده به شورا، نظر طرفین را جویا شود و شورا نیز موظف است حق مخالفت با ارجاع را به طرفین اطلاع دهد. این تبصره بر اصل رضایت و مشارکت آگاهانه استوار است و در جهت تضمین عدالت و پیشگیری از تحمیل رسیدگی شبه قضایی به مردم تدوین شده است.

با این حال، بررسی های میدانی و گزارش های حقوقی نشان می دهد که در بسیاری از مراجع قضایی، پرونده ها بدون اطلاع یا اخذ رضایت از طرفین مستقیما به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند. شورا نیز بدون اطلاع رسانی لازم به طرفین، فرآیند رسیدگی را آغاز می کند. این رویکرد، مغایر با روح قانون و ناقض حقوق اساسی شهروندان در انتخاب مسیر رسیدگی به اختلافات است.

نتیجه گیری:
نبود ضمانت اجرایی مشخص برای تبصره ماده ۱۵، زمینه ساز بی توجهی به آن شده است. برای جلوگیری از تضعیف حقوق مردم و تضمین اجرای صحیح قانون، ضروری است دستگاه قضایی با ابلاغ بخش نامه های لازم، ضمن آموزش قضات و کارکنان شورا، نظارت موثری بر فرآیند ارجاع و رسیدگی داشته باشد. همچنین، پیش بینی ضمانت های اجرایی صریح در آیین نامه های مرتبط می تواند گامی موثر در راستای احقاق حقوق قانونی شهروندان باشد.