چالش درج کد ملی خوانده در دادخواست های حقوقی

مقدمه

یکی از اصول اساسی در دادرسی عادلانه، فراهم کردن شرایط برابر برای طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آن هاست. اما در روند تنظیم دادخواست های حقوقی، شاهد شکل گیری رویه ای غیررسمی و بعضا الزام آور از سوی برخی مدیران دفاتر دادگاه ها هستیم که وکلا را مکلف به درج کد ملی خوانده می دانند، در حالی که قانون صراحتی بر این الزام ندارد و سامانه های مورد استفاده وکلا نیز فاقد امکانات لازم برای شناسایی و بازیابی اطلاعات هویتی خواندگان هستند.

1. الزامات قانونی و جایگاه کد ملی در دادخواست

قانون آیین دادرسی مدنی و دستورالعمل های مربوط به ثبت دادخواست، تنها اطلاعات «هویتی» خوانده را لازم می دانند، مانند نام، نام خانوادگی، نشانی و در صورت امکان سایر مشخصات. هیچ ماده ای در قانون این الزام را وضع نکرده که کد ملی خوانده الزاما باید در دادخواست درج شود، مگر در دعاوی خاص یا در صورتی که اطلاعات کامل خوانده در اختیار باشد.

2. نابرابری ساختاری بین وکیل و دفتر خدمات قضایی

در عمل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دسترسی به سامانه هایی خاص، مانند سامانه ثبت احوال یا خدمات هویتی، امکان جستجوی کد ملی افراد بر اساس تصویر یا اطلاعات ناقص را دارند. اما وکلای رسمی دادگستری، با وجود عبور از فیلترهای گزینشی، آزمون های علمی، و سوگند وفاداری به قانون، به چنین سامانه هایی دسترسی ندارند. این نابرابری نه تنها غیراصولی، بلکه تعارض آمیز با شان حرفه ای وکالت است.

3. آثار و مشکلات عملی تحمیل این الزام

تحمیل الزام به درج کد ملی، بدون فراهم کردن ابزارهای فنی برای تحقق آن، وکلا را مجبور به راهکارهای پرهزینه، وقت گیر، و گاه غیرحقوقی می سازد. برای مثال، موکل باید شخصا به دفتر خدمات مراجعه کند تا با ارائه عکس یا مشخصات احتمالی، فرد مورد نظر را شناسایی کند. این فرایند، نقض حریم خصوصی افراد و نقض اصل دادرسی سریع و کم هزینه است.

4. لزوم بازنگری در سیاست گذاری فنی و حقوقی قوه قضاییه

پیشنهاد می شود قوه قضاییه یا مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در راستای ارتقاء شان وکالت، دسترسی محدود، نظارت شده و قانونی به سامانه های هویتی برای وکلای ثبت شده در سامانه ثنا را فراهم آورد. این اقدام هم موجب تسهیل روند دادرسی و کاهش مراجعات مردمی به دفاتر خدمات می شود و هم حرفه وکالت را به جایگاه واقعی خود بازمی گرداند.

نتیجه گیری

درج کد ملی خوانده در دادخواست، اگرچه ممکن است از منظر فناوری اطلاعات به تسریع فرایندها کمک کند، اما الزام آن بدون پشتوانه قانونی و بدون ابزار اجرایی مناسب برای وکیل، مصداقی از تکلیف بدون امکان است؛ امری که با اصول مسلم حقوقی مغایرت دارد و نیازمند اصلاح فوری رویه های جاری و بازنگری در سیاست گذاری های کلان است.