اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردن بر ستاد امر به معروف

مهدی سلمانی (حقوق خوان) در موضوع محروم کردن خدمات و ممانعت کردن از ورود افراد به استناد عدم رعایت حجاب به اماکن عمومی گفت : با استناد به اصول ۱۹ ۲۰ ۲۴ ۱۱۴ قانون اساسی ، هیچ فرد و گروهی حق محرومیت افرادی که حجاب رعایت نمیکنند را به اماکن عمومی ندارد . اگر فرد یا گروهی خودسرانه چنین کار کند با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید مجازات شود . ما کسانی که فقه خواندیم و به عنوان مجتهد میدانیم که در فقه یک اصل برائت وجود دارد که اگر خودسرانه چنین کار غیر قانونی را انجام دهند شرعا حرام است . اصول ۱۹ الی ۴۲ در فصل سوم قانون اساسی در موضوع حقوق ملت است . از کی تا به حال امام جمعه و... دور هم می نشیند قانون تصویب کنند ؟ مگر ما چند تا مجلس در این مملکت داریم ؟

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید که هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

مهدی سلمانی (حقوق خوان) در موضوع توقیف خودرو به استناد عدم رعایت حجاب گفت : توقیف خودرو افراد به دلیل عدم رعایت حجاب ، غیرقانونی است و مقاومت کنید چون غیرقانونی است و این کار شما ، نافرمانی مدنی نیست بلکه مقاومت در برابر قانون شکنی است و با استناد به مواد ۴۴ و ۴۵ آیین دادرسی کیفری ناهیان و ظابطان حق توقیف خودرو را ندارند و با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی (حقوق ملت) حق تعرض به اموال شخصی افراد را ندارند . هم قانون اساسی و هم شرع بر حرمت اموال تاکید دارند ( حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) پیامبر (ص) فرمود :« حرمت مال مسلمان ، همچون حرمت خون اوست ». اموال شهروندان ، ملک توقیف و پلمپ کنندگان نیست . در چنین شرایطی اولا ظابط بالفعل شخص بی حجاب را می بینید در این مورد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ مراجع می کنند که اختیارات بازپرس است ، نه ناهیان و ظابطان دوما ظابط بالفعل شخص بی حجاب را نمی بیند ، بلکه عکس می گیرد و دو ساعت دیگر می بیند در این مورد ، دیگر حق برخورد ندارید زیرا بعد از دو ساعت دیگر جرم مشهود نیست پس حق برخورد ندارید ، طبق مواد ۴۴ و ۴۵ آیین دادرسی کیفری ناهیان و ظابطان حق توقیف خودرو را ندارند . اگر چنین کاری کردند مقاومت کنید و راه کار های حقوقی در برابر چنین کار های غیرقانونی این است که اسم آن مامور و اسم شخصی که با جرثقیل خودرو را می برد و پلاک ماشین و اسم پارکینگی که قرار است ماشین شما را به آنجا ببرند را یادداشت کنید و قبض و رسیدی که به شما می دهند را حتما نگه دارید و مرحله بعد اقدام حقوقی است ، دو راه وجود دارد : ۱) در دادسرای عمومی از آن فرد ظابط شکایت کیفری کنید و در پی آن ضرر و زیان ناشی از توقیف خودرو ( پول پارکینگ و اسنپ و... ) را مطالبه کنند و دریافت می کنند . ۲) در این دادخواست که جنبه حقوقی دارد ، شما میشوید خواهان این دعوا ، خوانده دعوا کسانی که هستند که توقیف و کار غیرقانونی کردند و تمام وجوحی که از شما دریافت کردند قابل مطالبه و دریافت است پس تا جایی که بشود می ایستیم و از حقوق خود در جامعه دفاع میکنیم . مامورین و ظابطان هیچ حق قانونی برای انتقال بانوان بدون حجاب به مقر و پاسگاه را ندارند . بر اساس مفاد قانونی حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مقام قضایی تنها می تواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه محل ارتکاب جرم است ، جرم در ماشین است ، نه به وسیله ماشین که اینها آلات و ادوات جرم نیست ، خودرو جزو آلات و ادوات جرم عدم رعایت حجاب شرعی نیست چرا که این جرم ، نوعی ترک فعل است که برای تحقق آن اساسا وسیله و ابزاری مورد نیاز نیست چرا که در جرائمی که رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل محقق می شود ، مرتکب در برابر امر قانونگذار ، کاری انجام نمی دهد و عقلا این سکون و عدم الفعل نمی تواند با توسل به ابزاری ارتکاب یابد و محل وقوع جرم ، جرم بی حجابی ، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نیست و اشخاص با خودرو ، مرتکب جرم نمی شوند . بی حجاب در خودرو مرتکب جرم شده است نه با خودرو که متاسفانه برخی هنوز فرق بین با و در را نمی دانند و باید چندین واحد دروس فارسی و حقوق بگذرانند تا متوجه شوند اما اگر خیلی اصرار بر پیدا کردن و سپس ضبط و توقیف یک ابزار و آلت برای جرم وجود داشته باشد تنها شال و روسری و مقنعه را می توان ابزار ارتکاب جرم دانست و ضبط کنندگان و توقیف کنندگان می توانند به توقیف و ضبط شال و روسری و مقنعه بپردازند که چنین کاری هم اصل کار خودشان را زیر سوال می برد ، پس شما ناهیان ، حق توقیف خودرو را چه مشهود باشد و چه نامشهود را ندارید و شما آنی را فقط حق دارید که جرم به وسیله خودرو است ، نه در خودرو . یک مثال ساده حقوق کیفری این است که اگر فردی در خانه شما به قتل برسد مگر خانه را پلپ می کنند ؟ خیر بلکه چاقو و اسلحه فرد را توقیف می کنند .

مهدی سلمانی در موضوع پلمپ اماکن به بهانه ی عدم رعایت حجاب هم اخطار جدی داد و گفت : پلمپ امکان به دلیل عدم رعایت حجاب غیرقانونی است و اگر پلمپ کردند ، پلمپ را بکنید و به زندگی و کارتان برسید و هیچ ترسی هم نداشته باشید چون اتفاقا کار شما قانونی است . ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می گوید پلمپی دارای حرمت است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد ، نه هر فرد و گروه برچسب به دستی ، چون همه را در برمی گیرد . یک نظریه مشورتی دقیق و صریحی هم اینجا وجود دارد که اداره حقوقی صادر کرده است و بر این قضیه تاکید کرده است که به عنوان مثال شهرداری که به حکم استناد کمیسیون ، استناد میکند مواد ۱۰۰ و امثال ذالک و پلمپ میکند ، این پلمپ ، پلمپ قانونی نیست . این هم نظریه مشورتی است و هم فهم از ماده ۵۴۳ ق.م.ا پس وقتی خواستند پلمپ کنند رو به قبله دراز نکشید و مقاومت کنید از این اقدام غیرقانونی پلمپ و اگر پلمپ شد بدانید که پلمپ غیرقانونی است و فک پلمپ توسط شما قانونی است در نتیجه پلمپ را بکنید و اگر صاحب پلمپ شکایت کند ، دستش به جایی بند نیست ، نهایتا شکایت میکند ، اشکالی ندارد بروید دادگاه و با استدلال حقوقی منع تعقیب میشوید و تمام چون شما هیچ کار غیرقانونی نکردید . استدلال حقوقی یعنی با رعایت تمامی احترامات از مقام قضایی دو چیز مهم را درخواست کنید : ۱) مستندات دقیق و واضح عدم رعایت حجاب را حتما درخواست کنید در غیر اینصورت یک هیچ برده اید ۲) با یک پیامک نمی شود افراد را محکوم کرد ، می فرمایند گزارش داده شده است ، شما هم بفرمایید کجا و چه کسی گزارش داده است و مستنداتش کجاست ؟ شما باید اثبات کنید که من تعمدا حجاب رعایت نکردم . شاید آن لحظه سر را تکان داده روسری افتاده است و یا باد انداخته است ، اینکه کشف حجاب نیست که آن لحظه عکس بگیری . پس باید اثبات کنید که عمدا حجاب را رعایت نکرده است . در ضمن هیچ مقامی ، هیچ ارگانی ، هیچ قرارگاهی و هیچ مسئولی نمی تواند اقدام به پلمپ نماید مگر مقام قضایی با رعایت تشریفات خاص . قانونگذار به دلیل اهمیت امور اقتصادی این موضوع صریح بیان کرده که پلمپ حتی در اختیار بازپرس هم نیست بلکه بازپرس باید با اطلاع دادستان اقدام کند یعنی دو مقام ارشد قضایی را هم به دادستان محدود کرده است ، این کجا و شما حضرات خلاق برچسب به دست کجا ؟ به قول قول شاعر میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است .

همچنین مهدی سلمانی در ادامه به موضوع ارسال پیامک ها به دلیل عدم رعایت حجاب گفت : هیچ ارگانی در خصوص ارسال پیامک هیچ گونه مجوز قانونی ندارد . پیامک در مورد عدم رعایت حجاب ارسال کردند ، بلاک و مسدود کنید . مگر قانون مجازات دیگری هم وجود دارد که دست برخی باشد و در دسترس ما حقوق خوانان و حقوقدان ها نباشد ؟ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هم یک جلد دارد . ما یک قانونی داریم که در مورد لباس و پوشش ( نه حجاب ) که در اواخر سال ۶۴ تصویب شد ، این حق تذکر را برای دادگاه قرار داده است نه برای ناهیان که سرخود بدون درک عواقبش هر کاری میکنند . با منطق خودشان پیش برویم مگر نمیگویید بی حجابی طبق قانون ، جرم است ؟ پس پیامک این وسط چه می گوید ؟ شما از کی تا به حال هر کسی که مرتکب جرم شده است به او پیامک زده اید ؟ مگر قانون ما ، قانون سه ضربه آمریکا هست که دو بار پیامک بدهید و بار سوم بگیرید ؟ مانند این است که بنده به فردی توهین کنم یا سرقت کنم ، برای بنده پیامک بیاید این بار اول بود و دوباره تکرار کنم بگویند بار دوم بود و بار سوم بگیرند ؟ کجای قوانین حقوقی و کیفری ایران چنین مواردی وجود دارد ؟

مهدی سلمانی در مورد ارسال پیامک ستاد امر به معروف را نهی از منکر کرد و گفت : ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی حجاب ، در ضمن ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در ۱۲ بند ذکر کرده و خبری از این اقدامات مضحک پیامک نیست . اقدامات اخیر به خصوص در اصفهان و شیراز و تهران و سایر شهرها روح حاکم بر قانون حجاب و عفاف را احیا می کند ، آن هم توسط نهاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ستادی که اساسا از منظر قانونی دارای صلاحیت در این موضوع نیست یعنی ستادی که قانونا دارای صلاحیت نیست روح حاکم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طریق شناسایی افراد ، دسترسی به منابع و بانک های اطلاعاتی و ارسال پیامک برای افراد و اشخاص مختلف اجرایی می کند . این رویکرد دهن کجی به نهادهای بالادستی نظام است و این اقدام بسیار خطرناک تر از اجرای قانون است زیراکه در قانون حجاب و عفاف یک قانون وجود داشت که شهروند می توانست به آن اعتراض کرده و راهکاری برای توقف آن در نظر گرفته شده بود . درباره شهروندانی که پیامک های حجاب و امثال ذالک به آنها ارسال می شود این شهروندان لازم نیست اقدامی انجام دهند ، به هر حال پیامکی آمده و تذکری داده شده است و این پیامک ها برای شهروندان حق شکایت ایجاد نمی کند تا زمانی که موضوع از طرف ستاد (خدای ناکرده) به مراجع قضایی ارسال شود که در آن صورت شهروندان در مقام دفاع بر آمده و واکنش های قانونی لازم را صورت می دهند که امیدوارم ستاد امر به معروف وارد مرحله گزارش دهی نشود چون گزارش دهی برخلاف وظایف مندرج در ماده ۱۶ است و مرتکب خلاف قانون شده است . ستادی فاقد صلاحیت قانونی موسوم به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابتدا اصفهان را به عنوان پایلوت برای اقدامات غیرقانونی خود شناسایی و پیامک انتخاب کرد که خلاف قانون بود و سپس در پی تسری دایره این اقدامات غیرقانونی به سایر شهرهای کشور است . این اقدامات ایذایی و غیرقانونی از سوی شکست خوردگان انتخابات ۱۴۰۳ باید با واکنشی مناسب از سوی دولت و مردم مواجه شود و الا مقدمه ای خواهد بود برای اقداماتی فراتر از این که آقای دکتر پزشکیان باید پاسخگوی آن باشد زیرا که منطق شکست خوردگان در انتخابات در ایران عجیب است به جای آنکه به نتایج انتخابات تمکین کنند و پیام روشن رای دهندگان و تحریم کنندگان را بفهمند و به دنبال اصلاح خود برآیند و چرایی ادبار ملت را دریابند ، به دنبال اقدامات ایذایی برای ناامید کردن رای دهندگان و تقویت اقلیت جامعه هستند که بی جا میکنند باعث چنین کارهایی شوند . از خاطر نباید برد که اقتدارگرایان در طول تاریخ و در جوامع مختلف ظرفیت تحمل و ظلم پذیری و تمکین در برابر قانون شکنی جامعه را چک می کنند و اگر مقاومتی ندیدند این اقدامات را افزایش می دهند . در ضمن شکست خوردگان اقلیتی انتخابات باید بدانند که ایران ، کره شمالی و چین نیست و اصفهان و شیراز و تهران سایر نقاط کشور ایران ، ایالت جدیدی نیست و ملوک طوایفی هم نیست . رمان ۱۹۸۴ بسیار درس آموز است . بسیار تاسف بار تر این است که آقای مکارم شیرازی در مورد ارسال پیامک به دلیل عدم رعایت حجاب گفتند که ( ابتدا باید با زبان خوش، نهی از منکر شوند. اگر تاثیر نداشت ، به خودشان پیام داده شود، [و اخطار داده شود] که چنانچه حجاب را رعایت نکنند، به بزرگتر آن ها اطلاع داده خواهد شد. اگر [باز هم] رعایت نکردند و تنها راه نهی از منکر، اطلاع دادن به بزرگترها بود، یا قانون حکومت اسلامی بود،[مشروط به آنکه] آن ها از قانون اطلاع داشته باشند، اشکالی ندارد. ) . آقای مکارم شیرازی شما درس حقوق نخواندی پس پا تو کفش حقوق نکنید و این نظرتان علاوه بر اینکه خلاف قانون است ، بلکه خلاف شرع هم هست و خیلی زشت است که شما چنین سخنان مضحکی را بگویید واقعا متاسفم و تاسف بار است . اولا گفتند قانون حجاب رو میزاریم بنیاد خانواده حفظ بشه که حفظ بنیان خانواده به این چیزا نیست بعد میگن پیامک بدیم به پدر و برادر طرف شر به پا کنن که کلا خانواده رو نابود کنند ، یکم عجیب نیست ؟ ثانیا اگر در اثر ارسال چنین پیامک هایی که خلاف شرع و قانون است ، پدری دخترش را بکشد یا مردی همسرش را یا متعدد . مسئول آن کیست ؟ شما پاسخ گویی آقای مکارم شیرازی ؟ آیا چنین کاری امر به معروف است ؟ آیا آن قدر واجب است که به کشته شدن یا طلاق و به ریختن یک یا چند خانواده منجر شود ؟ آیا دیگر واجبات مثل خوردن از بیت المال ، مال یتیمان ، اختلاس و دزدی و یا ره های دیگر که مردم خبر ندارند واجب تر از حجاب است ؟ از کجا بدانیم چنین کسانی خودشان اخلاص چنین کاری را دارند ؟ به نظر بنده ستاد امر به معروف دارد از شورا امنیت ملی سرپیچی می کند . باید حد خودش را بداند و ایجاد هرج و مرج و آشوب بین خانواده ها رو دامن نزند و مطمئنا دست هایی در کار است که میخواهد مملکت را به آشوب بکشاند ، ای کاش دستگاه های امنیتی روی این موضوع تحقیق می کنند و به صورت کاملا تخصصی به این موضوع بسیار مهم و خطرناک ورود کنند . قبلا هم در موضوع دیگری حرف آقای مکارم شیرازی را تقد کرده بودم و این جا به صراحت بیان میکنم آقای مکارم فتوای بدون مطالعه حقوقی در زمینه حقوق بشر ندهید کما اینکه در زمینه فقه هم قاعدتا باید بدانید احتمال تاثیر نداشته باشد وجوب پیدا نمیکند و ادامه مسیر حرام مسلم شرع است . اسم این اقدام نهی از منکر نیست ، از من درآوردی بعضی از بی سوادان اقلیتی است . اینکه خبر فرزند را به والدین ارسال کنید ، نهی از منکر است ؟ جدیدا این مفهوم در شریعت و اسلام علوی آمده است ؟ کجای شریعت چنین مجوزی داده است که خبر نهی از منکر از طریق والدین باشد ؟ اسم نهی از منکر را خراب نکنید ، این نهی از منکر نیست . فرضا اگر نهی از منکر هم باشد ، شرط وجود نهی از منکر ، احتمال تاثیر است که با توجه به شرایط و مکان و عوامل متعددی است که آیا وجوب پیدا شود یا خیر که اگر پیدا شد باید لسانی یا زبانی آنهم با زبان خوش بدون تهدید و ارعاب گفته شود ، حال اگر پذیرفت بسیار عالی ، اگر نپذیرفت شما دیگر هیچ مسئولیتی از نظر شرعی و فقهی و حقوقی ندارید حتی اگر جواب درشت و ریز شنیدید . این احراز از کجا انجام شده است ؟ نهی از منکر بدون احراز احتمال تاثیر اساسا واجب نمی شود حداقل دو واحد اصول فقه بگذرانید تا متوجه شوید . در ضمن نهی از منکر با فضولی و لشکرکشی و عقده گشایی فرق دارد ، واجب خداوند را مضحکه عالم نکنید . بلد نیستید احکام را بروید پیش متخصص ، نه هر طلبه ای که درسش را خوب نخوانده است پس واجب خداوند را مبتذل نکنید . می فرمایند ما شرعی بحث نمی کنیم بلکه قانونی بحث میکنم ، بسیار عالی ، در مطالب فوق عرض کردم کجای قانون گفته است به کسی که جرم می کند پیامک بدهید ؟ قانون ایران با قانون سه ضربه آمریکا و آلمان و... فرق دارد و الله سخت نیست مگر اینکه عقل سلیم نداشته باشید در فهم چنین موارد ساده ای . حاکمیت قانون و شرع ، این کار مضحک شما را حرام میداند . قانون ناموس جامعه است و برخورد با قانون شکنی هم باید ناموس جامعه باشد . ستاد امر به معروف از چه طریقی با بانک اطلاعاتی شهروندان دسترسی پیدا کرده است ؟ خانم مهاجرانی که می گوید از پیامک حجاب اطلاعی ندارم ، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت : «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی ، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه، بوده ، هست و خواهد بود ، شما بهتر می دانید، ارسال این دست پیامک ها ، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد ، اگر با فیلترینگ اینترنت برای اصلاح فرهنگی مخالفیم، چطور برای جلوگیری از ارسال پیامک های حجاب راهکار فنی پیشنهاد می دهیم ؟» . تا اینجا وزارت ارتباطات هم گردن نگرفته است ، پس چه ستاد امر به معروف این اطلاعات را از کجا آورده است که با اسم و عکس و مشخصات کامل پیامک میکند ؟ حجاب اجباری هیچ بنیان فقهی و شرعی و قانونی ندارد . امر به معروف اگر منجر بشود آن فرد از دین زده شود یا کافر شود یا زد و خوردی پیش بیاید و... این امر به معروف به دلیل مفسده نه تنها واجب نیست بلکه حرام است و اجماع فقهاست که حرام مسلم است . خداوکیلی چند بار بود که می گفتند روسری سخت است و اگر کنار بیاییم وضعیت بدتر خواهد شد . اولا که مگر پیش گو هستند ؟ دوما مگر شما کوتاه آمدید که ببینید وضعیت چه می شود ؟ کوتاه نیامدند پس مردم هم کوتاه نیامدند . هزاران پیامک و توقیف و پلمپ و جریمه غیرقانونی حمل بر راه آمدن کنیم ؟ اگر راه نمی آمدند چه می کردند ؟ در میان حدود ۲۸۰ نمایندگان مجلس ، شیر مردی جرعت ندارد یک سوال خشک و خالی از این دوستان بکند که چرا خودتان خلاف قانون عمل کردید ؟ اصلا انسانی شریف در آنجا وجود دارد که از حقوق ملت دفاع کند یا فقط یاد گرفتند که کلیپ وایرال کنند از تیکه و تمسخر همدیگر ؟ اگر چنین است ، اسم آنجا هر چیزی است بجز مجلس . اینکه می گویند دستور قضایی است دروغ است و تا دستور قضایی دریافت نکردید اجازه انجام ندهید و مقابله کنید . این داستان توقیف و پلمپ و جریمه ، دست گل اقلیتی از نمایندگان مجلس ( رسایی ، بانکی پور و...) و ستاد امر به معروف و حجاب و عفاف است . شورای تامین استان و بالاتر از آن شورای امنیت کشور ، نه جایگاه اجرایی دارد و نه جایگاه تقنینی ، فقط جایگاه مشاوره ای دارد ولاغیر . بین متفکران ، وفاقی در تعریف فرهنگ وجود ندارند اما مسائلی مثل هنر و انواع آن ، وضعیت نشر و میزان مطالعه ، فرهنگ عمومی ، مسائل دانشگاهی و تحقیقات علمی ، نگاه به انسان ، اخلاق فردی و اجتماعی با تمام تنوع های جغرافیایی و تاریخی ، آموزش و ... در حیطه فرهنگ است . مسئله پوشش یکی از مسائل فرهنگی است و فروکاست فرهنگ به حجاب و ظاهر فقط از یک ذهن بسته ایدوئولوژیکی که شناختی از انسان و جهان معاصر ندارد ، بر می آید ... دو کتاب « فلسفه فرهنگ » نوشته دکتر علی اصغر مصلح ، انتشارات علم / « فلسفه فرهنگ » ( از هردر تا نیچه ) نوشته دکتر محمدمهدی اردبیلی ، در شرح و تفسیر و تبیین فرهنگ و مهمترین مسائل و موضوعات آن بسیار خواندنی و درس آموز است . در بخش فقهی هم که پیش تر گفتم این کار ها حرام و بدعت است . در حرف ایشان چند مسئله قابل توجه و غیرقابل هضم وجود دارد که جالب است بدانید اولا اصلا این طرح با این کیفیت که مسئله فرهنگی را حل نمی کند ، نهایتش یک لایحه یا طرح تبلیغی است . آقایان نمی دانند اجبار در مسئله حجاب حال که به نقطه بدون بازگشت رسیده ، اثر عکس دارد و ایجاد واگرایی تقابل با مردم می کند بدون یک اپسیلن بازده ؟ دوما احکام شرع و تکالیف الهی امری فردی است بین شخص و خالقش ، مگر اجبار به نماز و نماز اجباری ، مفهومی دارد یا تعالی بخش است تا حجاب اجباری معنا و مفهومی داشته باشد ؟ این حکم نه تنها مشروع نیست که نسبت دادنش به شرع مصداق بدعت است . تنها در قالب امر به معروف آنهم اگر از سر غفلت ، کسی حجاب را مراعات نکرده تا احتمال تاثیر باشد ، جای تذکر هست آنهم یک تذکر زبانی ، نه جریمه و طرح های قرون وسطایی . سوما اگر اجبار به حجاب اثر فرهنگی خاصی داشت لااقل امامان شیعه به یک نفر تذکر به حجاب می دادند . حال آنکه روایات پر است از امر به اخلاقیات نظیر ترک تملق و دروغ و فریب یا ضرورت امانتداری و وفای به عهد . چهارما شاید معضل و منکر بزرگ فرهنگی مملکت ، حضور افرادی بر کرسی مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس باشد که نشانگر دور افتادن مجلس از خواست مردم است و قانون . قانون که الان 120 سال است گمشده این ملت است عبارت است نهادینه شدن مطالبات مردم . پنجما مسئله فرهنگی این مملکت ، تملق است ، دروغ است ، خدا درست کردن از یک فرد است ، سطحی نگری در مسائل فرهنگی است یعنی همین بلیه که به آن دچار هستند . در خبرها نقل و قولی از موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری منتشر شده مبنی بر تصویب قوانینی به نفع افراد محجبه است . موحدی کرمانی گفته :
در خصوص مسئله حجاب قوانینی تصویب کنیم که برای افراد محجبه امتیار قائل شود، از جمله تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی تعلق بگیرد . ظاهرا قصد موحدی کرمانی از ارائه این پیشنهاد ، تشویق و ایجاد انگیزه برای مسئله حجاب است اما متاسفانه رئیس مجلس خبرگان رهبری با ارائه ی این پیشنهاد ، زمینه تبعیض و فسادی را می گشاید که به ایجاد رانت برای قشر خاصی از جامعه دامن زده و نه تنها میل به حجاب را در کسی برنخواهد انگیخت بلکه زمینه ی نفرت پراکنی در جامعه را نیز افزایش خواهد داد . حمایت گزینشی از قشری خاص در جامعه میتواند باعث ایجاد تنفر و نارضایتی در دیگر اقشار جامعه شود . وقتی گرو ه های مختلف جامعه احساس کنند که قوانین به صورت ناعادلانه و تبعیض آمیز ، مصوب و اعمال می شود ، این مسئله میتواند باعث ایجاد نارضایتی و حتی تنش در درون جامعه شود . اینگونه قوانین به طور مستقیم حق برابری افراد را نقض کرده و زمینه را برای تبعیض در دسترسی به فرصت ها، منابع و خدمات فراهم می آورند، سپس این حس تبعیض باعث ایجاد احساس تحقیر و طردشدگی قشر خاصی شده و این مسئله سلامت روان جامعه را به خطر می اندازد . اینگونه قوانین تبعیض آمیز که درصدد ایجاد نوعی رانت برای گروه خاصی از جامعه است، حتما زمینه ی رانت های بزرگ تری را نیز فراهم خواهد کرد که این مسیر نتیجه ای جز مفسده ی بیشتر نخواهد داشت . افرادی همچون موحدی کرمانی با اینگونه پیشنهاد ها به تضعیف هرچه بیشتر دموکراسی در کشور و ایجاد جوی استبدادی تر دامن زده و مشروعیت حاکمیت را بیش از پیش دچار خدشه می کنند . به طور خلاصه ، قوانین تبعیض آمیز و ایجاد رانت برای قشر خاصی از جامعه، آثار مخرب و پایداری بر ابعاد مختلف زندگی افراد و جامعه خواهد داشت . به جای اینکه این دست از مسئولین در پی جلوگیری و حذف قوانین تبعیض آمیز و رانت زا در کشور باشند تا به ایجاد برابری و عدالت در جامعه کمک کرده و کشور را یک قدم به سلامت، پویایی و پیشرفت نزدیک کنند، با این دست از پیشنهاد ها چوب در آتش ناکارآمدی ها و فساد ها می ریزند . به قول قدیمی ها : توان درست کردن ابرو را ندارید ، دیگر چشم را کور نکنید . در ضمن جناب آیت الله ، خود شیطان هم راضی نبود که این همه فریبش را بخورید و با این حجم از رانت و حماقت ، دین خداوند را سخره بگیرید .

جالب است طرفداران حجاب اجباری می فرمایند که عدم رعایت حجاب ، جریحه دار کردن عفت عمومی است . خواهشا بروید دو واحد علم حقوق و اصول فقه پاس کنید که مایه مضحکه عالم نشوید . جریحه دار شدن عفت عمومی موضوع ذیل مواد ۶۳۸ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است و عدم رعایت حجاب شرعی ، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و اصلا ارتباطی به جریحه دار شدن عفت عمومی ندارد . در ضمن از نظر شرعی و فقهی آنچه بنیان خانواده را سست می کند کنترل نکردن نگاه است ، نه نپوشاندن موی زیبا . در فقه جعفری فرقی بین شل حجاب و بی حجاب نیست و بین عدم مراعات حجاب و تبرج تفاوت است . صورت زن یقینا از موی او زیباتر و جذاب تر است اما امروز تردیدی نداریم که این صورت زیبا ، زینت باطن نیست و در برابر ناظر نامحرم هم می تواند باز باشد و اگر کسی با دیدن صورت زیبا به گناه می افتد برود خود را معالجه کند . چرا موی زن زینت ظاهر نباشد ؟ آنچه در زینت باطن بودن و وجوب پوشاندنش تردیدی نیست از زیر گردن تا زیر زانو است . موی سر و گردن زن ، زینت ظاهر است و پوشاندن آن در صورتی لازم است که در منطقه ای تلازم با نجابت و عفاف داشته باشد . تازه این هم حکم ثانوی است و الا به حکم اولی پوشاندن آن واجب نیست . در حالی که زینت باطن پوشاندنش واجب است و ربطی به عرف ندارد . حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است و به فتوای آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله چون ترک حجاب شرعی گناه کبیره نیست ، حاکم شرع مجاز به تعزیر تارک آن نمی باشد که در ادامه به تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.ت خواهم پرداخت . توجه داشته باشید ما هیچگونه قانونی برای مجازات عدم رعایت حجاب در قوانین ایران نداریم و برای فهم و درک عمیق و دقیق تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.ت باید با تاریخ قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و آن را دقیقا خواند تا متوجه اصل ماجرا شد ، ببینید در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ تعیین مجازات برای ناقضین حجاب توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ صورت گرفته است : « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد » . این ماده از قانون مجازات اسلامی برگرفته از فتوای مرحوم آیت الله خمینی است که می گوید هر کسی که واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود امام (ع) یا نائبش می تواند او را تعزیر کند به شرط اینکه آن امر از کبائر باشد ، تعزیر کمتر از حد است و مقدار آن به دست حاکم شرع است . { تحریرالوسیله، ج ۲ ص ۴۷۷، کتاب الحدود، فروع حد القذف، الخامس } . حال بر اساس فتوای فوق بی حجابی یا بدحجابی اگر بخواهد شرعا مشمول تعزیر واقع شود ، عدم رعایت حجاب باید از گناهان کبیره محسوب شود که آیت الله خمینی گناهان کبیره را اینگونه تعریف کرده است : « هر معصیتی که عذاب آتش جهنم یا عقاب بر آن داده وعده شده باشد یا با آن به شدت تمام برخورد شده باشد یا همانند یا بزرگتر از برخی گناهان کبیره معرفی شده باشد یا عقل بر کبیره بودن آن حکم کند یا در ارتکاز متشرعه چنین باشد یا نصی بر کبیره بودن آن وارد شده باشد ». آنگاه ایشان چهل و پنج گناه کبیره را بیان کردند که در کتاب تحریرالوسیله، القول فی شرائط امام الجماعه، ج ۱، ص ۲۷۵-۲۷۴ آمده است دقت کنید که حجاب جزء انها نیست و تا به الان هیچ فقیهی هم عدم رعایت حجاب را گناه کبیره ندانسته است در نتیجه با ملاک های برشمرده در فتوای فوق عدم رعایت حجاب گناه کبیره نیست زیرا در هیچ آیه ی قرآن بر تارک آن وعده عذاب داده نشده است و در سنت رسول الله (ص) و سیره ی ائمه (ع) هیچ موردی از اجبار یا مجازات در امر حجاب گزارش نشده است و در هیچ روایت معتبری برای تارک آن عقاب وعده داده نشده است و کبیره بودن آن اجماعی نیست و دلیل عقل یا سیره عقلا بر جواز مجازات آن دلالت نمی کند و ارتکاز متشرعه در طول تاریخ بویژه صدر اسلام نیز بر جواز مجازات آن دلالت ندارد . در نتیجه اینکه به فتوای آیت الله خمینی که کلیه ارکان نظام جمهوری اسلامی مقلد وی هستند و قوانین آن نیز بر اساس فتوای وی نوشته شده است چون ترک حجاب شرعی گناه کبیره نیست پس حاکم شرع مجاز به تعزیر تارک آن نمی باشد و عدم جواز تعزیر معنایی جز مردود بودن اجبار قانونی ندارد یعنی حجاب اجباری مطابق فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی هم فاقد جواز شرعی است و به طور کلی تعزیر بر ترک واجب یا فعل حرام نیاز به نص معتبر شرعی دارد و عمومات هم ناتوان از اثبات در موارد غیرمنصوص است و یکی از موارد غیرمنصوص تعزیر بر ترک حجاب است . اجبار بر بی حجابی خلاف شرع بود و اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند معتبر شرعی و در نتیجه خلاف شرع است پس حجاب با رعایت حدود شرعی آن اختیار زنان مومنه است ، به همین راحتی پس عملا تبصره ماده ۶۳۸ هیچ کاربردی ندارد و استناد به آن خلاف تاریخ قانون مجازات و خلاف مسلم شرع و بدیهیات فقه جعفری است .

مهدی سلمانی در آخر انتقادی دیگر بر جناب صدیقی و ستادش کرد و گفت : جناب صدیقی ، اقدام زیرمجموعه شما در ارسال پیامک به شهروندان به علت فقدان صلاحیت قانونی ، مصداق روشن منکر است و اینجانب به عنوان یک شهروند و حقوق خوان و مجتهد ، شما و ستادتان را از ارتکاب مجدد این منکرات ، نهی می کنم ، بسیار زشت است که ستادی به نام نهی از منکر تشکیل شود و خود به کرات و مرات مرتکب منکری به نام قانون شکنی شود و علیرغم فقدان صلاحیت قانونی ، بر ارتکاب آن ها اصرار ورزد .