جرایم یقه سفید ها
دکتر حسام سعیدی:
جرایم یقه سفید از مهم ترین پدیده های حقوق کیفری معاصر است که با گسترش نهادهای اداری، اقتصادی و مالی پیچیده در جوامع مدرن، اهمیتی روزافزون یافته است. این جرایم که عمدتا توسط صاحبان مشاغل رسمی، مدیران، کارمندان ارشد، بازرگانان و افرادی که در موقعیت های اداری و اقتصادی مهم قرار دارند، ارتکاب می یابد، با سوءاستفاده از قدرت، اعتماد یا اطلاعات محرمانه همراه است و اغلب در قالب فعالیت های ظاهرا قانونی انجام می شود. به همین دلیل، شناسایی، اثبات و مقابله با این دسته از جرایم، به مراتب دشوارتر از جرایم متعارف خیابانی یا خشونت آمیز است.
مفهوم جرم یقه سفید مبتنی بر رفتارهایی است که گرچه ظاهرا در چهارچوب فعالیت های حرفه ای صورت می گیرد، اما از نظر قانونی نقض اعتماد عمومی یا خصوصی محسوب می شود. در چنین جرایمی، عاملان با استفاده از موقعیت اداری، شغلی یا اقتصادی خود، به شیوه هایی چون جعل اسناد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری مالی، دستکاری حساب ها، استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود، پولشویی، تبانی در مناقصات و مزایده ها و فرار مالیاتی دست می زنند. این اقدامات اغلب با نقض تعهدات شغلی و اداری و سوءاستفاده از منابع عمومی یا خصوصی همراه است.
در نظام حقوقی ایران، هرچند اصطلاح جرم یقه سفید به صورت رسمی در قوانین نیامده، اما مصادیق این جرایم در قوانین متعددی مورد شناسایی قرار گرفته اند. برای نمونه، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بخش هایی از این جرایم را در فصل مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت و فصل مربوط به جرایم علیه امنیت اقتصادی تبیین کرده است. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ نیز یکی از مهم ترین مقررات کیفری در این زمینه است که مجازات های شدیدتری نسبت به حالت عادی برای کارمندان و مقامات دولتی پیش بینی کرده است. افزون بر این، قوانین دیگری همچون قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون بازار اوراق بهادار، قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم و قانون بانکداری بدون ربا، ابزارهای قانونی مختلفی برای مقابله با اشکال گوناگون این جرایم فراهم آورده اند.
از منظر ویژگی شناسی، جرایم یقه سفید دارای مشخصات متمایزی هستند. نخست آنکه این جرایم اغلب فاقد خشونت فیزیکی آشکار هستند و به همین دلیل کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرند. دوم آنکه عاملان این جرایم معمولا دارای موقعیت اجتماعی، تحصیلی و اقتصادی بالایی هستند و همین امر کشف و اثبات جرم را با دشواری مضاعف مواجه می سازد. سوم آنکه این جرایم در بستر فرایندهای قانونی یا شبه قانونی انجام می شوند و مرتکبان تلاش می کنند آثار اقدامات خود را با اسناد ظاهرا صحیح بپوشانند. چهارم آنکه آثار و زیان های ناشی از این جرایم نه فقط مالی بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری، اقتصادی و حتی سیاسی را نیز هدف قرار می دهد.
مبارزه با این جرایم مستلزم رویکرد جامع و چندوجهی است. در مرحله پیشگیری، شفافیت اداری، گردش آزاد اطلاعات، نظارت بر معاملات دولتی، اعلام دارایی مقامات، آموزش کارکنان و فرهنگ سازی عمومی نقش موثری دارند. در مرحله کشف جرم، تقویت نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و نیز نهادهای مردمی مانند رسانه ها، سمن ها و افشاگری های مشروع اهمیت می یابد. در مرحله پیگیری و رسیدگی، ایجاد شعب تخصصی اقتصادی در دادسرا و دادگاه ها، بهره گیری از کارشناسان مالی و حسابرسی، همکاری های بین نهادی و بین المللی و رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری است.
از منظر بین المللی نیز اسناد مهمی در راستای مقابله با این دسته از جرایم وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به برخی از آن ها ملحق شده است. این اسناد کشورها را ملزم می کنند که در راستای پیشگیری، کشف، استرداد مجرمان، بازگرداندن اموال، تقویت همکاری های حقوقی و تقنینی و حمایت از افشاکنندگان اقدامات موثر انجام دهند. همکاری های دوجانبه و چندجانبه برای رصد جریان های مالی مشکوک، تبادل اطلاعات و استرداد مجرمان اقتصادی از جمله الزامات بین المللی در این حوزه است.
چالش های مقابله با جرایم یقه سفید متعدد است. از جمله پیچیدگی فنی این جرایم که نیازمند دانش مالی، حسابرسی و بانکی پیشرفته است؛ نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی مرتکبان که می تواند فرآیند رسیدگی را مختل کند؛ ضعف سازوکارهای شفافیت و نظارت؛ طولانی بودن فرایند رسیدگی و دشواری در جمع آوری دلایل؛ و گاه ضعف در اراده سیاسی برای برخورد با مفسدان اقتصادی.
بدون تردید، مقابله موثر با این جرایم در گرو اصلاح و تقویت نظام حقوقی و اداری، استقلال نهادهای نظارتی و قضایی، ارتقاء فرهنگ پاسخگویی، حمایت از رسانه ها و افشاگران فساد، افزایش همکاری های بین المللی و آموزش مستمر کارکنان دستگاه های نظارتی است. همچنین ضرورت دارد قوانین کیفری با تحولات جدید در حوزه جرایم اقتصادی و فناوری های نوین همگام شود تا با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی دقیق، نظارت موثرتر و کشف به موقع تر این دسته از جرایم امکان پذیر گردد.
نتیجه آن که جرایم یقه سفید به دلیل ماهیت پنهان، آثار گسترده و تاثیر عمیق بر اعتماد عمومی، از مهم ترین چالش های نظام عدالت کیفری معاصر محسوب می شوند و مقابله با آن ها نیازمند تلفیق ابزارهای کیفری، اداری، اقتصادی و فرهنگی و همکاری گسترده ملی و فراملی است.