تورم قوانین

نظام حقوقی هر کشور به مثابه ستون فقرات نظم اجتماعی آن تلقی می شود؛ و قانون، مهم ترین ابزار تحقق عدالت، تضمین حقوق عمومی، و انتظام بخشی به روابط فردی و جمعی است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طی دهه های اخیر شاهد رشد کمی قابل توجهی در تصویب قوانین و مقررات بوده ایم؛ پدیده ای که از آن تحت عنوان تورم قانون گذاری یاد می شود. ‎هرچند کثرت قوانین در پاسخ به نیازهای متنوع جامعه و مقتضیات زمان، نشانه ای از پویایی نهاد قانون گذاری تلقی می شود، اما در برخی موارد، این افزایش کمی ممکن است به تعارض مقررات، ابهام در تفسیر، تداخل صلاحیت ها، و سردرگمی مخاطبان قانون بینجامد. چنین چالشی، در صورت تداوم، می تواند موجب تضعیف حاکمیت قانون، دشواری در اجرای عدالت، و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی گردد. ‎واقعیت آن است که نهادهای تقنینی کشور، همواره در تلاش برای پاسخ به نیازهای نوپدید جامعه، نقش فعالی در توسعه ی قوانین ایفا کرده اند و این تلاش ها شایسته تقدیر است. اما به موازات این روند، به نظر می رسد ضرورت بازنگری در کیفیت قانون گذاری، پالایش متون قانونی و شفاف سازی ساختار مقررات بیش از پیش احساس می شود. ‎راهکارهایی همچون: 1- تنقیح و تجمیع قوانین پراکنده، 2- ایجاد سامانه های جامع دسترسی به قوانین، 3- تدوین چارچوب های دقیق ارزیابی پیشینی و پسینی آثار قانون گذاری، 4-و تقویت ارتباط بین نهاد قانون گذار، مجریان و جامعه ی حقوقی کشور
می تواند به تقویت کارآمدی نظام تقنینی و دستیابی به نظمی پایدار و شفاف در بستر حقوقی بینجامد. ‎در این مسیر، مشارکت نخبگان حقوقی، بدنه ی قضایی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حقوق عمومی می تواند تضمین کننده ی فرآیندی عقلانی، علمی و متوازن در تنظیم قوانین کشور باشد. بی تردید، انسجام قانون گذاری از عوامل مهم در ارتقاء حکمرانی مطلوب، حمایت از حقوق ملت، و تسهیل در اجرای عدالت محسوب می شود.