افزایش سرقت های خشن در کلان شهرها؛ ضرورت هم افزایی نهادها در تقویت امنیت اجتماعی

در ماه های اخیر، جامعه با رشد نگران کننده ای از سرقت های خشن به ویژه در کلان شهر تهران مواجه شده است. این نوع سرقت که با تهدید، آزار جسمی یا استفاده از سلاح همراه است، نه تنها آسایش شهروندان را سلب می کند بلکه به نوعی احساس امنیت عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. نکته حائز اهمیت آن است که این وضعیت، بیش از آنکه ناشی از ضعف عملکرد نهادهای قضایی یا انتظامی باشد، بازتابی از پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بستر شهری امروز ایران است. ‎بی تردید، دستگاه قضا و نیروی انتظامی در سال های اخیر تلاش های مستمری در برخورد با پدیده سرقت به عنف داشته اند؛ از تصویب قوانین بازدارنده گرفته تا اجرای طرح های امنیتی و گشت های هدفمند. با این حال، آنچه اکنون مورد نیاز است، نگاه جامع نگر و هم افزایی چند نهادی در مواجهه با ریشه های این پدیده است؛ چراکه جرم انگاری، اگرچه بازوی مهمی در کنترل جرایم محسوب می شود، اما به تنهایی نمی تواند عوامل زمینه ساز بزه را از بین ببرد. ‎تحلیل های جرم شناختی نشان می دهند که عواملی چون فقر، بیکاری، اختلالات روانی، افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی، و شکاف های اجتماعی می توانند زمینه ساز گسترش رفتارهای مجرمانه خشن شوند. در این میان، نقش نهادهایی چون آموزش و پرورش، رسانه ها، سازمان های حمایتی، و حتی خانواده ها در ارتقاء فرهنگ قانون مداری و آموزش مهارت های مقابله با خشونت بسیار کلیدی است. ‎دستگاه قضایی کشور همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی صیانت از حقوق مردم، می تواند با تقویت نگاه پیشگیرانه، استفاده از ظرفیت های علمی جرم شناسی، و تدوین دستورالعمل های هماهنگ با پلیس و نهادهای اجتماعی، در کاهش وقوع سرقت های خشن نقش آفرینی موثرتری داشته باشد. ‎بی گمان، امنیت پایدار در گرو همکاری فراگیر، برنامه ریزی هوشمندانه و اعتماد متقابل میان نهادهاست. تجربه کشورهای موفق در مهار جرایم خشن نیز نشان می دهد که تلفیق سیاست های کیفری مقتدرانه با برنامه های پیشگیرانه اجتماعی، مسیر راهبردی موثر در صیانت از نظم عمومی خواهد بود.