تحلیل تطبیقی بر نسبت های نظارتی بانک های ایران با کشورهای منتخب منطقه با تمرکز بر نسبت کفایت سرمایه و پوشش نقدینگی

9 اردیبهشت 1404 - خواندن 8 دقیقه - 51 بازدید


چکیده

نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در فرآیند گذار به چارچوب های نوین نظارتی بین المللی از جمله استانداردهای توافق نامه بازل III قرار دارد. در این میان، دو شاخص کلیدی یعنی نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) و نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio - LCR) نقش حیاتی در سنجش تاب آوری بانک ها ایفا می کنند. این یادداشت به بررسی و مقایسه تطبیقی وضعیت بانک های ایران با سه کشور منطقه ای (ترکیه، امارات متحده عربی و مالزی) در خصوص این دو نسبت کلیدی می پردازد و تلاش دارد شکاف ها و راهکارهای اصلاحی را مشخص کند.

مقدمه

نظارت بانکی در سطح بین المللی بر پایه اصول کمیته بازل برای نظارت بانکی (BCBS) شکل گرفته و در قالب توافق نامه های بازل I، II و III تکامل یافته است. مهم ترین شاخص هایی که در چارچوب بازل برای ارزیابی سلامت مالی بانک ها معرفی شده اند، شامل نسبت کفایت سرمایه (CAR) و نسبت پوشش نقدینگی (LCR) هستند. CAR شاخصی از توان جذب زیان بانک ها بوده و LCR نشان دهنده توان پاسخگویی بانک به تعهدات نقدی کوتاه مدت در زمان بحران است (BIS, 2011؛ BIS, 2017).

در ایران، هرچند بانک مرکزی برخی الزامات بازل را مدنظر قرار داده، اما پیاده سازی کامل چارچوب بازل III همچنان با موانعی مواجه است. این یادداشت علمی تلاش دارد با بهره گیری از داده های رسمی، وضعیت CAR و LCR بانک های ایران را با سه کشور منطقه ای موفق در اجرای مقررات بانکی مقایسه و تحلیل کند.

۱. نسبت کفایت سرمایه (CAR)

نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص های اصلی ارزیابی سلامت بانک ها است. این نسبت به طور خاص میزان سرمایه نظارتی (شامل سرمایه پایه و مکمل) را نسبت به دارایی های موزون شده به ریسک محاسبه می کند. نسبت کفایت سرمایه بالا نشان دهنده توان بانک برای جذب زیان ها و بحران هاست و به عنوان یک معیار برای تاب آوری بانک ها در برابر بحران های اقتصادی و مالی عمل می کند. بر اساس استانداردهای بازل III، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۸ درصد باشد. البته بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و مالی خاص خود، این نسبت را تا ۱۰.۵ درصد نیز ارتقا داده اند (BIS, 2017).

در ایران، طبق گزارش های بانک مرکزی، میانگین CAR در بسیاری از بانک ها زیر ۸ درصد است. این وضعیت نشان دهنده ضعف در توان سرمایه ای بانک ها و مواجهه آن ها با ریسک های بزرگ است. مشکلاتی مانند مطالبات معوق بالا، زیان های انباشته، و ضعف در ساختار سرمایه موجب کاهش CAR در بانک های ایرانی شده است. این ضعف در سرمایه گذاری و توان جذب ریسک، باعث آسیب پذیری بانک ها در برابر بحران های اقتصادی می شود.

در مقابل، ترکیه وضعیت بهتری در این زمینه دارد. میانگین CAR بانک های ترکیه ۱۸ درصد است که بسیار بالاتر از حداقل الزامات بازل است. این امر ناشی از نظارت دقیق و موثر نهادهای نظارتی ترکیه و الزام بانک ها به نگهداری سرمایه کافی برای پوشش ریسک هاست. در امارات متحده عربی، بانک ها نیز توانسته اند CAR را در حدود ۱۶ درصد نگه دارند. این شاخص در مالزی نیز ۱۵ درصد است که نشان دهنده سرمایه گذاری مستمر و ساختار سرمایه ای قوی بانک های این کشور است. کشورهای امارات و مالزی با پیروی از استانداردهای بین المللی و تقویت سرمایه گذاری های داخلی خود، وضعیت مطلوبی در این شاخص دارند.

۲. نسبت پوشش نقدینگی (LCR)

نسبت پوشش نقدینگی (LCR) یکی دیگر از شاخص های اساسی نظارت بر بانک ها است. این شاخص میزان دارایی های نقد با کیفیت بالا را نسبت به جریان های نقد خروجی طی ۳۰ روز آینده می سنجد و هدف آن ارزیابی توان بانک ها در مواجهه با بحران های نقدینگی است. در استانداردهای بازل III، حداقل LCR مورد پذیرش ۱۰۰ درصد تعیین شده است. یعنی بانک ها باید به گونه ای عمل کنند که قادر باشند در مدت ۳۰ روز آینده، تمام تعهدات نقدی خود را پوشش دهند (BIS, 2013).

وضعیت ایران در این زمینه همچنان نگران کننده است. بسیاری از بانک ها یا LCR خود را گزارش نمی کنند، یا اگر گزارشی منتشر می شود، فاقد شفافیت و انسجام لازم است. این امر ناشی از ضعف در پیاده سازی مقررات بازل III و عدم الزام قانونی برای افشای دقیق نسبت های نظارتی است. به همین دلیل، ارزیابی واقعی از ریسک نقدینگی بانک های ایرانی دشوار است.

در ترکیه، بانک ها نسبت LCR بالای ۱۲۰ درصد دارند که به معنای توانمندی مناسب در پوشش بحران های نقدینگی است. این میزان فراتر از حداقل الزامات بازل III است و نشان دهنده کیفیت بالای مدیریت نقدینگی در بانک های ترکیه است. امارات نیز با نسبت LCR حدود ۱۴۰ درصد عملکرد برجسته ای در این شاخص دارد و بانک های آن از دارایی های نقد با کیفیت بالا برخوردارند. مالزی نیز با LCR فراتر از ۱۱۰ درصد وضعیت مطلوبی در این زمینه دارد.

۳. تحلیل تطبیقی و شکاف عملکردی

با توجه به تحلیل های انجام شده، مشخص است که نظام بانکی ایران با فاصله ای قابل توجه از کشورهای منطقه ای در زمینه نسبت های نظارتی قرار دارد. در حالی که بانک های ترکیه، امارات و مالزی با پیروی از استانداردهای بازل III و اجرای موثر این مقررات، توانسته اند به نسبت های مناسبی در CAR و LCR دست یابند، بانک های ایران همچنان با مشکلاتی نظیر سرمایه ناکافی، ضعف در گزارشگری شفاف و عدم رعایت استانداردهای بین المللی مواجه هستند.

این شکاف عملکردی نشان دهنده ضعف در نظارت بانکی، مشکلات ساختاری و مالی در بانک ها، و نارسایی های موجود در سیاست گذاری های مالی است. برای کاهش این شکاف ها و بهبود وضعیت بانک ها، نیاز به اصلاحات جدی در قوانین و مقررات بانکی و تقویت نظارت موثر از سوی بانک مرکزی است.

۴. جمع بندی و پیشنهادها

با توجه به مقایسه تطبیقی بانک های ایران با کشورهای ترکیه، امارات و مالزی، می توان نتیجه گرفت که وضعیت بانک های ایران در دو شاخص کلیدی نسبت کفایت سرمایه و نسبت پوشش نقدینگی ضعیف تر از دیگر کشورها است. این ضعف در عملکرد ناشی از مشکلات ساختاری و عدم اجرای صحیح الزامات بین المللی است. برای بهبود وضعیت و هم راستایی با استانداردهای جهانی، پیشنهادات زیر مطرح می شود:

  1. تقویت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه گذاری های داخلی، تجدید ارزیابی دارایی ها و جذب سرمایه گذاران خارجی.
  2. اجرای کامل و شفاف مقررات بازل III و الزام بانک ها به افشای دقیق نسبت های نظارتی مانند CAR و LCR.
  3. افزایش شفافیت در گزارش گری به ویژه در نسبت های نظارتی برای ارتقاء اعتماد عمومی و نظارت موثر.
  4. پوشش ریسک های نقدینگی با تقویت سیاست های مدیریت نقدینگی و افزایش دارایی های نقد با کیفیت بالا.

منابع 

  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۲). گزارش های آماری نظام بانکی. تهران: بانک مرکزی.
  • Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International Settlements.
  • Basel Committee on Banking Supervision. (2013). The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. BIS.
  • Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. BIS.
  • Central Bank of the UAE. (2023). Annual Financial Stability Report.
  • Bank Negara Malaysia. (2023). Financial Stability Review.
  • Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA). (2023). Turkish Banking Sector Reports.
  • International Monetary Fund. (2022). Iran Financial System Stability Assessment. IMF Country Reports.