عدالت کیفری

-مقدمه

امروزه عدالت کیفری یکی از حوزه های مهم علوم جنایی تجربی است؛ حوزه ای که اتفاقا در بحث های علوم جنایی در ایران درباره آن کمتر تاملات نظری و پژوهشهای تجربی صورت گرفته است .حوزه عدالت کیفری بر آسیبشناسی فرایندهای نظام عدالت کیفری، از وقوع جرم تا اجرای کیفر و پیامدهای پس از آن و همچنین کنشگران و نهادهای کیفری از جمله پلیس، دادستان، دادگاه ها، زندان ها، نهادهای تعیین کیفر و اجرای مجازات متمرکز است. علاوه بر این، موضوعاتی مانند بزه دیده و نقش آن در فرایند کیفری، صلاحدید قضایی، الگوهای رسیدگی های کیفری و کیفردهی، محکومیت های نادرست در فرایند کیفری و بسیاری دیگر از موضوعاتی از این دست، در حوزه عدالت کیفری بررسی میشود.در این تحقیق سعی داریم با روش تحلیلی یه بررسی عدالت کیفری ، مفهوم و نتایج آن بپردازیم .

2-تاریخچه

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه ی 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است . از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه ی شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه ی آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آن هاست. این اصول عبارت اند از: به رسمیت شناختن همه ی شهروندان و احترام به حقوق آن ها، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری.

3-تعریف و مفهوم شناسی

1-3-عدالت

عدالت از قدیمی ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عدالت اشکال مختلفی دارد که می‎توان به عدالت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, کیفری و ... اشاره نمود.(اسدی ، 1388، ص 3).

2-3-کیفر

کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج آور بر شخصی دیگر گفته می شود که پیامد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه هایی اشاره دارد که مقامات قضائی برای افرادی در نظر می گیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کرده اند، یعنی مرتکب جرم شده اند.

3-3-عدالت کیفری

واژه عدالت کیفری یا عدالت جنایی، حدود یک ربع قرن پیش، از طریق منابع ترجمه ای و تالیفی مبتنی بر کتاب های خارجی، وارد واژگان علوم جنایی ما شد.(ابرندآبادی ، 1391 ، ص 1).عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای دسترسی به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است.(ویکی پدیا ).

عدالت کیفری در اینجا به مفهوم مطالعه فرایندها و نهادهای نظام عدالت کیفری است که عدالت کیفری را نه از بعد فلسفی و هستی شناختی (آنتولوژیک)، بلکه از نظر جامعه شناسی کیفری تحلیل می کند. حوزه عدالت کیفری افزون بر آسیب شناسی فرایندهای نظام عدالت کیفری از وقوع جرم تا تعین و اجرای کیفر و پیامدهای پس از آن ، برمطالعه نهادهای نظام عدالت کیفری از جمله پلیس، دادستان، دادگاه ها، زندان ها، نهادهای اجرای مجازات، تمرکز دارد. همچنین، بزه دیده و نقش آن در فرایند کیفری، صلاح دید قضایی، الگوهای رسیدگی کیفری و کیفردهی، محکومیت های نادرست، از دیگر موضوعات مورد مطالعه در این حوزه است. (قورچی بیگی ، 1400، ص 4) .

4-مراحل عدالت کیفری

عدالت کیفری گذشته از سیستماتیک بودن اولا مبتنی بر یک فرایند است که بعضا از آن به عنوان پروسه قضایی کیفری نام میبرند. منظور از پروسه قضایی کیفری یا همان فرایند کیفری، مراحل مختلفی است که از دستگیری را در برمیگیرد؛ ثانیا کنشگرانی تا اجرای مجازات و مرحله پساکیفری دارد که عبارتند از: پلیس، دادستان، بازپرس، قاضی دادگاه، زندانبان و مددکار اجتماعی که این کنشگران هر یک در مراحل بعد از وقوع جرم نقش مختلفی دارند؛ ثالثا عدالت کیفری در کنار کنشگران، دارای نهادها و فرایندهای رسیدگی، مبتنی بر یک سلسله قواعد، مقررات و اصول است. یعنی مبتنی است بر اصولی که بر مبنای آن، نهادها و کنشگران عدالت کیفری یا پروسه قضایی کیفری در چارچوب مفاهیمی همچون دادرسی عادلانه با متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده، با هم کار میکنند. بدین ترتیب عدالت کیفری مجموعه اصول، قواعد، رویه های پلیسی و قضایی و نهادهایی است که به یاری یکدیگر، در جهت مبارزه با جرم اقدام میکنند. چرخ های اصلی این نظام شامل حقوق و آیین دادرسی کیفری، تشکیلات قضایی و واحدهای مختلف پلیس است.(ابرندابادی ،1391 ،ص 5).

5-اصول موثر بر عدالت کیفری

از جمله عواملی که نقش مهمی در استقرار عدالت در جامعه دارد، عدالت کیفری و اصول حاکم بر آن است. اصولی از قبیل: برائت، قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت اخلاقی و شخصی بودن مسئولیت کیفری همه و همه ریشه در عدالت داشته و برای فعلیت بخشیدن به عدالت کیفری بروز و ظهور پیدا کرده اند( اسدی ، 1388 ، ص3).

6-نتایج اصل عدالت کیفری

از نتایج قابل توجه این اصل میتوان به توجه به شخصیت و کرامت انسانی، حق داشتن وکیل، ممنوعیت بازداشت بی دلیل، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت، ممنوعیت رفتار غیرانسانی چه حین رسیدگی و چه هنگام تحمل مجازات و همچنین مصون ماندن جان، مال و ناموس مردم از تجاوز را میتوان از نتایج رعایت این اصول دانست. علی رغم اهمیتی که رعایت اصول فوق در تامین عدالت کیفری دارند، اما تحقق عادلانه این اصول مستلزم برقراری رعایت موازنه منطقی و معقول بین حقوق افراد بزه دیده، افراد بزه کار و حقوق جامعه میباشد. زیرا در این صورت است که میتوان آسیبی که به لحاظ ارتکاب جرم بین بزه دیده، بزه کار و جامعه پدید آمده را از بین برد و در سایه این ترمیم، آرامشی نسبی حکم فرما نمود.

7-نتیجه گیری

همانطور که بررسی کردیم ، عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقررات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می شود. در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخله کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. عدالت کیفری، با ماهیت نهادی و در بافت معنایی نه صرفا فضیلت گرا و بلکه با ویژگی اجتماعی، مستمرا در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی، هم مورد هجوم است و هم پویا می شود. عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخ های کیفری و شبه کیفری نظام سیاسی از رهگذر تمام رشته های حقوق دارد تا بدان سان نظم و امنیت را برقرار سازد.

رویا کاظم زاده