نقش قاضی

نقش قاضی

روش های مشارکت قضات در قانون گذاری :

1-شرکت در کمیته های مشورتی و کمیسیون و استعلامات مختلف

2-شرکت در لرد های حقوقی در قانون گزاری مجلس اعیان و مسئولیت وابسته

3-نقش آنها به عنوان مفسران قطعی قانون

4-توسعه و تعاون کامن لا و انصاف

قوه قضائیه برای سالیان طولانی منکر هر نوع نقش قانون گذاری بود و معتقد بود فقط مقرراتی که به وسیله حقوق و قانون موضوعه و اصول اساسی کامن لا مقرر شده را اعلام می کند .اما قوه قضائیه جدید آن رویکرد اعلامی را کنار گذاشته و پذیرفته است که خودش نقش قانون گذاری را اعمال کند .

آقای لی استدلال می کند و معتقد است که 3 عامل اصلی هست که بر قانون گذاری قضایی تاثیر می گذارد :

1-سابقه یا پیشینه قبلی توسعه قانون گذاری

2-نتایج قانون فعلی و نتایج احتمالی هرگونه تغییر خاص

3-درک خود قوه قضائیه از محدودیت های خاص نسبت به نقش قانونگذاری خود

اصول و سیاست ها

هریس میگوید 2 شیوه قضائی برای مقایسه داریم :

1-شیوه رسمی :با احتیاط و با گرایش به شناسایی تدابیر و ابزار های رسمی مثل تعیین وجود تفاوت یک قضیه با قضایای مشابه توصیف میشود .

2-شیوه برجسته: با شجاعت و میل به تشخیص مسائل بر طبق مصلحت همچنین اصول توصیف میشود.

پترسن اختلاف مشابهی را در رویکرد های قضایی نسبت به موارد مشکل مورد ملاحظه قرار داد :

1-واکنش مثبت و قطعی که مشابه شیوه برجسته می باشد .

2-واکنش قابل تطبیق که مشابه شیوه رسمی می باشد .

3- منصرف شدن از تغییر یعنی تغییر پیشنهاد باید تغییر مناسبی باشد تا پارلمان آن را ایجاد کند .

ظاهرا اکثر قضات وضعیت رسمی یا تطابق پذیر را پذیرفتند .بهرحال این وظیفه پارلمان است که پذیرش یا عدم پذیرش هرگونه توسعه قضایی مبتنی بر اصول حقوقی را تعیین کند. همچنین از پارلمان نمیتوان انتظار وضع قانون برای هرچیزی را داشت.

دولین ( قاضی ) بین دو مورد در اینجا تمایز قائل شد:

1-قانونگذاری عمل گرا : تغییر و توسعه قانون در پاسخ به تغییرات وفاق اجتماعی

2-قانونگذاری پویا : تغییر و توسعه قانون به منظور کمک به تغییر وفاق اجتماعی

از نظر او قضات باید در قانون گذاری عمل گرا شرکت کنند و پارلمان قانونگذاری پویا را انجام دهد.

محدودیت های اصلی قانونگذاری قضایی

1-قاضی در حل و فصل دعوا بر اساس کامن لا ملزم به رعایت مقررات سابقه قضایی است .

2- قاضی در حل و فصل دعوا بر اساس قوانین موضوعه ملزم به رعایت مقررات تفسیر قانونی است.

3- قاضی ملزم به درک خود از محدودیت های خاص قانونگذاری قوه قضائیه و نقش برتر پارلمان در قانونگذاری با مشارکت محاکم است.

اصلاح نظام حقوقی

اصلاحات کارایی بخش :

1-شیوه رسمی:ارجاع موضوعات به پارلمان برای توسعه بیشتر

2-معرفی مشاور مستقل به دادگاه استیناف

3-معرفی دستیاران تحقیقاتی قوه قضائیه به دادگاه استیناف

اصلاحات ضروری :

1-اموزش قوه قضائیه برای ایفای نقش

2-ترکیب اجتماعی ،نژادی و جنسیتی قوه قضائیه

قاضی به عنوان قانون گذار

1-مشارکت قضات با پارلمان در نظام کامن لا

2-رویکرد قضات باید نقش برتر پارلمان را منعکس کند و نقش آنها پیروی از اجتماع است

تقصیر و مسئولیت

بررسی میزان تقصیری که مبنای مسئولیت است .

جرم و تقصیر

بدیهی ترین مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر حقوق جزا می باشد که میتواند در شرایط عمومی مسئولیت یعنی عنصر مادی و معنوی جرم دیده شود .

عنصر مادی :شرط عمومی یک فعل مثبت ارادی و مسئولیت محدود ترک فعل .در صورتی که متهم سبب نتیجه غیر قانونی نشده باشد تقصیر تلقی نمیشود.

عنصر معنوی:استفاده از حالت های ذهنی مختلف ، نشان دهنده رابطه میزان تقصیر و مسئولیت .

دفاعیات

مسلوب الارادگی با اثبات فقدان تقصیر از طریق ماهیت غیر ارادی رفتار متهم

جنون و مستی با اثبات فقدان کنترل ذهنی یا فقدان آگاهی شخص متهم

اکراه و دفاع مشروع با اثبات رفتار موجه متهم

تحریک و مسئولیت تقلیل یافته بیانگر میزان کمتر تقصیر

📷منافع جامعه در جرایم انظباتی و جرایم مربوط به خطرات اجتماعی توسط پارلمان تعیین میشود .

📷تقصیر و میزان آن برای متهم نقش اساسی در احراز مسئولیت کیفری و تعیین مجازات دارد .

شبه جرم و تقصیر

هدف : پیشبینی جبران خسارت ( غرامت مالی ) زیان دیدگان .

مسئولیت غفلت به اثبات تقصیر کوتاهی در مورد مراقبت مفعول از طرف متهم بستگی دارد .

استدلالات موافق بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر

این مسئولیت مبتنی بر تقصیر یک شیوه عادلانه است در جایی که تقصیر بخاطر این است که شخص بخاطر ایجاد خسارت مسئول است و عدالت اقتضا دارد که زیان دیده خسارت دریافت کند.

شرط تقصیر از ایراد ضرب و جرح عمدی جلوگیری میکند. این امر در حوزه های دارای نظام مبتنی بر عدم تقصیر وجود داشته که مردم برای تحصیل غرامت به خود آسیب بزنند.

استدلالات مخالف بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر

نظام مبتنی بر تقصیر اصولا و عملا اشتباه است و جایگزین اصلی نظام غرامت عدم تقصیر است که هزینه آن از طریق بیمه شخصی اجباری یا درآمد های عمومی تامین میشود .

نتایج عملی نظام مبتنی بر تقصیر غیرقابل قبول هستند.

مشکلات اثبات تقصیر و سببیت این نظام را نا کارامد کرده است .

قرارداد و تقصیر

برعکس حقوق جزا و شبه جرم مسئولیت قراردادی اساسا مطلق است .دلایل آن اساسا عملی است نه مبتنی بر هر اختلاف روشن ناشی از یک عمل و دقیقا همان کارکرد حقوق قراردادها می باشد.

رویا کاظم زاده