سخنی کوتاه در مورد تعارض استصحاب با قاعده دراء در قوانین جزایی

در فقه کیفری اسلام، «قاعده درا» به این معناست که در صورت وجود شک یا تردید در وقوع جرم یا شرایط آن، باید از مجازات صرف نظر کرد و به نفع متهم حکم داد. این قاعده که ریشه در حدیث «الحدود تدرا بالشبهات» دارد، توسط قانونگذار ایران در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است.

از سوی دیگر، «اصل استصحاب» به معنای حفظ حالت قبلی در صورت شک نسبت به تغییر آن است. در برخی مواد دیگر قانون مجازات (مانند ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۱، ۱۱۴ و ۱۱۷)، قانونگذار به جای اجرای قاعده درا، بر مبنای اصل استصحاب احکام کیفری صادر کرده است. به عنوان نمونه:

- در شک نسبت به مسلوب الاختیار بودن جانی در حالت مستی، فرض بر اختیار گذاشته شده و قصاص برقرار می شود.

- در شک نسبت به دیوانگی مرتکب یا مسلمان بودن مجنی علیه، حالت سابق ملاک قرار گرفته و قصاص اعمال می شود.

- در صورت شک در توبه مجرم قبل از اثبات جرم، مجازات وی استصحاب شده و ساقط نمی شود.

این موارد به وضوح با فلسفه ی قاعده درا که اصل را بر برائت متهم می گذارد، در تعارض قرار دارند. طبق موازین اصول فقهی، در این تعارض باید قاعده درا بر استصحاب مقدم شود. با این حال، در برخی موارد قانونگذار به نفع مجازات اقدام کرده که نیازمند بازنگری جدی در قوانین جزایی است تا حقوق متهمان بر اساس اصول فقهی و انسانی بهتر رعایت شود.