هدایت اعتباری به عنوان ابزار سیاست پولی توسعه گرا: الزامات، چالش ها و تجربه کشورها
مقدمه:
هدایت اعتباری (Credit Guidance) به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی در اقتصادهای در حال توسعه ایفا می کند. در شرایطی که بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نیستند یا تخصیص منابع بر مبنای مکانیسم بازار موجب تعمیق نابرابری یا رکود در بخش های مولد می شود، مداخله هدفمند دولت یا بانک مرکزی در قالب هدایت اعتباری می تواند در جهت دهی به تسهیلات بانکی برای حمایت از بخش های اولویت دار اقتصادی موثر باشد.
در کشورهایی نظیر ایران که ساختار تولید وابسته به منابع بانکی است، هدایت اعتباری می تواند ابزاری کارآمد برای تقویت تولید، اشتغال و عدالت منطقه ای باشد. با این حال، اجرای ناصحیح یا بدون نظارت موثر این سیاست می تواند به انحراف منابع، تشدید فساد و فشار بر نظام بانکی منجر شود. این یادداشت علمی با هدف بررسی مفهومی و تجربی هدایت اعتباری، تحلیل چالش ها و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای اجرای بهینه آن در ایران، تدوین شده است.
چارچوب نظری هدایت اعتباری:
هدایت اعتباری در تئوری های اقتصادی ریشه در ادبیات مربوط به "شکست بازار"، "نابرابری اطلاعات" و نظریه های توسعه دارد. طبق نظریه استیگلیتز و وایس (1981)، در شرایط اطلاعات نامتقارن، بانک ها ممکن است تمایل داشته باشند به پروژه های کم ریسک و سودآور کوتاه مدت اعتبار بدهند و پروژه های بلندمدت و مولد را کنار بگذارند. در چنین شرایطی، مداخله دولت از طریق هدایت اعتباری می تواند به تخصیص منابع به سمت بخش های استراتژیک کمک کند.
در دیدگاه توسعه گرا نیز، دولت به عنوان "هماهنگ کننده بزرگ" شناخته می شود و هدایت اعتباری یکی از ابزارهای کلیدی آن برای شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی است. این سیاست به ویژه در مراحل اولیه صنعتی شدن کشورها به کار گرفته شده است.
ابزارها و روش های هدایت اعتباری:
- سهمیه بندی اعتباری (Credit Quotas): بانک مرکزی سهم مشخصی از منابع بانکی را به بخش های خاص اختصاص می دهد؛ مثلا 25٪ از تسهیلات باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد.
- نرخ های ترجیحی (Preferential Rates): ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین تر از نرخ بازار به فعالیت های خاص، مانند صنایع دانش بنیان یا پروژه های زیربنایی.
- محدودیت بر اعتبارات غیرمولد: اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات به فعالیت های دلالی یا سوداگری مانند خرید و فروش املاک و ارز.
- ضوابط اعتباری هدفمند: بانک مرکزی با وضع مقررات خاص، بانک ها را موظف می کند در بررسی اعتبارات، معیارهایی مانند میزان اشتغال زایی، بهره وری و پایداری محیط زیستی را لحاظ کنند.
بررسی تجربیات کشورها:
- ژاپن: پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی ژاپن با همکاری وزارت صنایع و تجارت، هدایت اعتباری گسترده ای را برای توسعه صنایع سنگین و صادرات محور به کار گرفت. این سیاست در قالب تخصیص اعتبار ترجیحی، نقشی کلیدی در معجزه اقتصادی ژاپن داشت (Werner, 2003).
- کره جنوبی: در دهه های 1960 تا 1980، کره جنوبی با محوریت بانک توسعه کره و حمایت دولت، از هدایت اعتباری برای رشد سریع صنعتی بهره گرفت. موفقیت این سیاست در گرو نظارت قوی، ارزیابی پروژه ها و پیوند آن با برنامه توسعه ملی بود.
- هند: سیاست "تسهیلات برای بخش های اولویت دار (Priority Sector Lending)"، بانک ها را موظف به تخصیص حداقل 40٪ از اعتبارات به بخش هایی مانند کشاورزی، صنایع کوچک و آموزش کرده است. این سیاست با وجود نتایج متنوع، همچنان اجرا می شود.
- ایران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از ابزارهایی چون سهمیه اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و نرخ ترجیحی برای بخش های خاص استفاده کرده است، اما در نبود ارزیابی کارا و ضعف نظارت، این سیاست گاه منجر به انحراف منابع و ایجاد رانت شده است.
چالش ها و ملاحظات اجرای هدایت اعتباری:
- ریسک انحراف منابع: در نبود نظام نظارتی شفاف، اعتبارات به پروژه های ناکارآمد یا روابطی اختصاص می یابد.
- ایجاد رانت و فساد: نرخ ترجیحی یا سهمیه بندی بدون ارزیابی، زمینه فساد را فراهم می کند.
- ضعف در ارزیابی پروژه ها: بانک ها ممکن است توان تخصصی لازم برای بررسی پروژه های توسعه ای را نداشته باشند.
- ناپایداری منابع بانکی: تحمیل هدایت اعتباری بر نظام بانکی بدون هماهنگی با سیاست پولی کلان، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود.
پیشنهادات سیاستی برای ایران:
- طراحی و استقرار نظام ارزیابی پروژه های مولد با شاخص های کمی.
- اتصال نظام هدایت اعتباری با نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.
- توانمندسازی بانک های توسعه ای برای ایفای نقش تخصصی در هدایت اعتبارات.
- طراحی مشوق های نظارتی و تشویقی برای بانک هایی که در تخصیص کارآمد اعتبارات موفق عمل می کنند.
- افزایش شفافیت در تخصیص اعتبارات از طریق سامانه های گزارش گیری بهنگام و عمومی.
نتیجه گیری:
هدایت اعتباری اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می تواند ابزاری مهم در خدمت توسعه اقتصادی، رشد پایدار و عدالت اجتماعی باشد. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که موفقیت این سیاست مستلزم وجود نهادهای قوی، نظارت مستمر، پیوند با سیاست های کلان توسعه و جلوگیری از سیاسی شدن فرآیند تخصیص اعتبار است. برای ایران نیز طراحی مجدد سازوکارهای هدایت اعتباری با رویکرد توسعه گرا و استفاده از فناوری های نوین در پایش و ارزیابی، می تواند بستری برای تحرک تولید و اشتغال فراهم سازد.
منابع:
- Werner, R. A. (2003). Princes of the Yen: Japan’s Central Bankers and the Transformation of the Economy. M.E. Sharpe.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", American Economic Review, 71(3), 393–410.
- World Bank (2017). Rethinking the Role of State in Finance. Global Financial Development Report.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1402). گزارش اقتصادی کشور - بخش تسهیلات بانکی.
- بانک توسعه آسیایی (2019). Credit Policies for Inclusive Growth: Lessons from Asia. ADB Publications.
- Ministry of Finance, Republic of Korea (2020). Korea’s Economic Development and Credit Allocation Policies.
- Reserve Bank of India (2022). Priority Sector Lending: Status and Performance.