مقاله ای کوتاه راجع قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹

 مقاله ای کوتاه راجع چالش های شکلی و ماهوی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، با چالش های مختلفی از نظر ماهوی و شکلی مواجه است. در ادامه به برخی از مهم ترین مسائل آن پرداخته می شود:
چالش های ماهوی
ابهام در تعریف جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت قانون جدید معیار شفافی برای تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه نمی دهد. این مسئله باعث بروز مشکلات در رویه قضایی می شود و قضات گاه تفاسیر مختلفی از آن ارائه می دهند. مشکلات مربوط به نحوه تعیین مجازات در قانون ۱۳۹۹، تعیین مجازات به شکلی انجام شده است که در مواردی مانند تعدد جرم یا تعیین جزای نقدی، دارای ابهام است. این موضوع باعث شده که قضات در برخی موارد در اجرای درست قانون دچار تردید شوند.
مقاومت قضات در برابر اجرای قانون
برخی قضات نسبت به اصول این قانون رویکرد محافظه کارانه دارند و ممکن است تغییرات اعمال شده را در راستای ضمانت اجرای بهتر عدالت کیفری ارزیابی نکنند. این چالش به ویژه در موارد مربوط به جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت بیشتر مشهود است.چالش های شکلی
عدم شفافیت در متن قانون قانون کاهش مجازات در برخی از مواد خود از عبارات کلی و مبهمی استفاده کرده است که امکان تفسیرهای متعدد را به قضات می دهد. این عدم شفافیت باعث کاهش انسجام در اجرای حکم می شود عدم تطبیق با سایر مواد قانونی
برخی از مفاد این قانون با قوانین موجود در تضاد هستند و یا تطابق کافی با آنها ندارند. این ناهماهنگی می تواند منجر به پیچیدگی های فراوان در نظام قضایی شود.
جمع بندی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ گامی مثبت، اما با کاستی ها و چالش هایی همراه است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. روشن تر کردن معیارها، شفاف سازی متون قانونی و تمهید تدابیری برای تسهیل اجرای قانون می تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

به قلم دکتر مسعود میرزایی مطلق