پروژه های نصف جهان ظرفیت مشارکت هزار هزار میلیارد تومانی دارد اما به شروطها!

مقام معظم رهبری برای امسال نام سرمایه گذاری برای تولید را برگزیدند. شعاری که وظیفه مسئولان و مردم است که آن را به عنوان راهبرد سال اجرایی کنند که در یادداشت های قبلی به ضرورت و اهمیت ارایه شعار سال اشاره نمودیم.معظم له مردم را دعوت به سرمایه گذاری و دولت را موظف به ایجاد بسترها و زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری مردمی نمودند.اما شهرداریها به عنوان دولتهای محلی در این مسیر چگونه می توانند ورود مردم در سرمایه گذاری تسهیل و بسترسازی کنند به گونه ای که زیرساختهای عمرانی و اقتصادی شهری تکمیل و تقویت و عامه مردم از آن سود ببرند و هم سرمایه گذاران خرد و کلان انتفاع اقتصادی و اجتماعی از سرمایه گذاری خود ببرند و روند سرمایه گذاری جذاب و مانا باشد؟

با نگاه به تجربیات موفق کلانشهرهای دنیا و بر اساس گزارشهای بانک جهانی و موسسات معتبر بین المللی، شهرداریها به عنوان دولتهای محلی، نقش بی بدیلی در توسعه پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) ایفا میکنند. در سال ۲۰۲۳، سرمایه گذاری PPP در کلانشهرهای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به ۸۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که پیش بینی میشود هزینه های زیرساختی شهری تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ هزار میلیارد دلار سالانه افزایش یابد و شهرداریها نیز با تمرکز بر پروژه های پایدار و دیجیتال، سهم خود را در بازار PPP با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۱۰-۵٪ تا ۲۰۲۹ گسترش میدهند.

مدیریت شهری اصفهان و یکسال فرصت طلایی

مدیریت شهری اصفهان در یکساله پیش رو فرصت طلایی در پیش دارد که زیرساختهای اقتصادی و عمرانی ورود سرمایه گذاران را در مناطق پانزدهگانه شهرداری ایجاد کند و با احداث و توسعه زیرساختهای ترافیکی و فضای سبز و مبلمان شهری مناسب نسبت ایجاد ارزش افزوده عمرانی شهری و گسترش عدالت کالبدی در فضای شهری اقدام و سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری کند.

از طرفی با طراحی و ارایه فرصتهای مشارکت و سرمایه گذاری پیشران کلان (به صورت دو یا سه پروژه ترکیبی خدماتی-گردشگری زیرساختی کلان) به عنوان پروژه های پیشران در مناطقی که توجیه اقتصادی-اجتماعی کافی برای سرمایه گذار و شهرداری داشته باشد املاک در تملک شهرداری را بهینه و مولدسازی کند و این اقدام باعث رونق و توسعه مناطق شهری شده و سرمایه گذاران خرد را تشویق به سرمایه گذاری برای نوسازی بافتهای فرسوده و و نوین شهری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و عمران بیشتر در شهر می کند.

الزام اقدامات فوق ایجاد فضای همدلی و همکاری با سرمایه گذاران پیشرو بخش خصوصی که عمدتا در اتاق بازرگانی صنایع ومعدن و خانه های صنعت و معدن و تجارت و نظام مهندسی ساختمان و انجمن انبوه سازان است.اما نکته بسیار مهم در خصوص مدل مشارکت بخش عمومی-خصوصی است که مدیریت شهری انتفاع سرمایه گذاران را حق مسلم آنها دانسته و صرفا منافع بسیار کوتاه مدت خود را نبیند و منافع را با سرمایه گذاران به صورت بلند مدت و میان طراحی کند. این موضوع با توجه شرایط اقتصادی چالش برانگیز برای درآمدهای کوتاه مدت شهرداری می تواند باشد اما در میان مدت و بلند مدت منافع اقتصادی کلانی را نصیب شهر و به دنبال آن مدیریت شهری میکند.

از سویی دیگر هنر، شجاعت و تدبیر مدیریت شهری در تعادل منافع عامه و سرمایه گذاران است به نحوی که انگیزه های بخش خصوصی سرکوب نشود وسرمایه گذاران در پروژه های شهری خصوصی و زیرساختی وارد شوند و از طرفی عامه مردم اولین منتفعان اجتماعی این مشارکت اقتصادی و اجتماعی باشند.

البته به همت سرمایه گذاران بزرگ بخش خصوصی پروژه های پیشران غیرزیرساختی مانند مجموعه سیتی سنتر جنوب و شمال اصفهان و یا مجموعه مشارکتی در اطراف حرم حضرت زینیبه اصفهان با همکاری مدیریت ارشد اقتصادی شهری اصفهان در جهت تسهیل و ورود سرمایه گذاران اقدامات اتحسین برانگیزی شده است اما اصفهان و دلسوزان آن این ظرفیت را دارند که در صورتیکه همه زیرساختهای قانونی و فضای فکری و اندیشه ای تسهیل شوند. اگر مردم به عنوان مهمترین پیشران و رکن اقتصاد مقاومتی همت کنند و هزار هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ و آبادانی در شهر ایجاد کنند.

ضرورت هر پیشرفت نوینی ایجاد گفتمان و مطالبه مردمی است و این موضوع بر خردمندان و نحبگان شهری و نمایندگان شورا و مجلس است که مدیران استانی و شهری را ترغیب به پاردایم استفاده از ابزارهای نوین توسعه ای مالی و اقتصادی و ایجاد زیرساختهای قانونی کنند و برای سرمایه گذاران کلان با مدل PPP و همچینین برای سرمایه های خرد از بسترهای مانند جمع سپاری مالی و صندوقهای املاک و پروژه استفاده کنند و با شفافیت و جامعیت در بودجه ها باعث افزایش سطح اعتماد عمومی که خروجی آن مشارکت مدنی در پروژه های شهری است شوند.

عوامل محرک شهرداریها برای استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی

توسعه و تکمیل زیرساختی شهری در کلانشهرهای دنیا، سالانه به یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، لذا شهرداریها را به سمت استفاده از مدل PPP برای پروژه هایی مانند حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند، و انرژیهای تجدیدپذیر سوق داده است. محدودیت بودجه های محلی و نیاز به به رهگیری از فناوریهای نوین، مشارکت با بخش خصوصی را به راهکاری کلیدی تبدیل کرده است. برای مثال، پروژه های موفقیتی همچون سیستم ترافیک هوشمند پیتسبورگ (کاهش ۲۵٪ زمان سفر) و پارکینگهای هوشمند میسور هند نشان دهنده اثربخشی این مدل در سطح محلی است .از سویی دیگر روندهای جهانی استفاده از مدل PPP در کشورهای مختلف دنیا با سرعت روبه ازدیاد می باشد.از جمله میتوان در حوزه آسیا-پاسیفیک کلانشهرهایی مانند پونا (هند) و جاکارتا (اندونزی) با پروژه های مدیریت هوشمند ترافیک و توسعه انرژی پاک نام برد که پیشتازند ویا در اتحادیه اروپا شهرهایی مانند بارسلون و آمستردام با استفاده از PPP در اجرای پروژه های انرژی سبز و حمل ونقل الکترونیکی تحت چارچوب Green Deal اتحادیه اروپا فعالیت میکنند و یا در حوزه آفریقا و خاورمیانه، کلانشهرهایی نظیر نایروبی و دبی با اولویت دهی به پروژه های آب شیرین کن و مترو، مشارکتهای بخش خصوصی را جذب می کنند.

آینده PPP در مدیریت شهری

موفقیت این پروژهها نیازمند شفافیت در مناقصه ها، مشارکت جامعه محلی، و ایجاد چارچوبهای حقوقی محکم است. گزارشهای بانک جهانی تاکید میکنند که شهرداریها برای جذب سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوقهای سرمایه گذاری) باید ریسک پروژه ها را از طریق تضمینهای قانونی کاهش دهند. همچنین، پروژه هایی مانند مرکز عملیات هوشمند پونا نشان میدهند که ادغام فناوری و پایبندی به شاخصهای عملکرد ها کلید موفقیت است. شهرداریها امروزه نه تنها برای جبران کسری بودجه، بلکه برای تحقق شهرهای هوشمند، تاب آور و کم کربن به PPP متکی هستند. این تحول، همسو با اهداف توسعه پایدار (SDGs)، شهرداریها را به آزمایشگاهی برای نوآوری در مدلهای تامین مالی تبدیل کرده است.

مدل PPP در برنامه توسعه هفتم

خوشبختانه در بند الحاقی ۳ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) به صراحت تبیین و همین طور در مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون به تکالیف و حقوق بخش حاکمیتی (اعم از دولتی یا عمومی) اشاره شده است در این قانون راهبری پروژه ها در جهت منافع عمومی در نهاد حاکمیت تعریف شده است ولی مشوق ها و منافع بخش خصوصی نیز تصریح شده است.

از این جمله مشوق ها می توان تعلق معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم به آورده نقدی سرمایه گذاران برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد.از دیگر مشوق های موثر می توان، تابعیت قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از الگوی مالی قرارداد مشارکت و مستثنی شدن از شمول تعرفه گذاری عمومی مندرج در تمام قوانین و مقررات را باید عنوان کرد.