بررسی الزامات دستیابی به کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک ها از منظر قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
چکیده
در این مقاله، به بررسی موضوع دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در بانک های کشور با تمرکز بر مفاد قانون برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است. کفایت سرمایه یکی از شاخص های کلیدی سلامت نظام بانکی است که در استانداردهای بین المللی، به ویژه توافق نامه های بازل، تعریف و تبیین شده است. قانون برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش ثبات مالی، تکالیفی را برای بانک ها و دولت در راستای تحقق این نسبت تعیین کرده است. روش تحقیق این مقاله تحلیلی-تطبیقی بوده و داده های آن از طریق بررسی متون قانونی، اسناد سیاست گذاری و گزارش های نهادهای بین المللی گردآوری شده است.
واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی، نظام بانکی ایران، بازل، اصلاح ساختار بانکی
مقدمه
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)، بیانگر توان بانک در مواجهه با ریسک های مختلف از جمله ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی است. دستیابی به حداقل ۸ درصد کفایت سرمایه طبق الزامات کمیته بازل، از الزامات کلیدی برای نظام های بانکی سالم و پایدار محسوب می شود (Basel Committee, 2004). نظام بانکی ایران طی سال های اخیر به دلایلی چون مطالبات معوق، ضعف ساختار سرمایه و وابستگی به منابع دولت، از کفایت سرمایه پایین تری نسبت به استانداردهای بین المللی رنج برده است (صندوق بین المللی پول، 2023).
بخش اول: جایگاه کفایت سرمایه در قانون برنامه هفتم توسعه
قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با درک اهمیت ساختار سرمایه بانک ها، در مواد متعددی دولت و بانک مرکزی را مکلف به اصلاح نظام سرمایه ای بانک ها نموده است. از جمله:
- ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک ها به حداقل ۸ درصد طی دوره اجرای برنامه (ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ۱۴۰۲).
- الزام بانک های دولتی به افزایش سرمایه از طریق سود انباشته، واگذاری اموال مازاد و تخصیص منابع بودجه ای.
- ارائه گزارش های دوره ای بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان پیشرفت تحقق این هدف.
بخش دوم: ابزارهای اجرایی برای ارتقای کفایت سرمایه
برای دستیابی به نسبت ۸ درصد، ابزارهای زیر در قانون و پیشنهادهای کارشناسی مطرح شده است:
- افزایش سرمایه اسمی بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (بانک مرکزی، ۱۴۰۲).
- انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سرمایه (Contingent Convertible Bonds).
- واگذاری بنگاه ها و دارایی های مازاد بانکی (سازمان خصوصی سازی، ۱۴۰۱).
- بهبود کیفیت دارایی ها از طریق کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.
بخش سوم: چالش ها و الزامات تحقق کفایت سرمایه ۸ درصدی در ایران
- ضعف ساختار مالی بسیاری از بانک ها و تداوم زیان انباشته (مرکز پژوهش های مجلس، ۱۴۰۰).
- محدودیت در جذب سرمایه گذاران جدید به دلیل ساختار دولتی برخی بانک ها.
- عدم توسعه ابزارهای مالی نوین.
- نبود بازار ثانویه کارآمد برای اوراق بدهی بانکی.
بخش چهارم: مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب
در این بخش به مقایسه تجربه ایران با کشورهای نظیر مالزی، ترکیه و اتحادیه اروپا پرداخته می شود:
- در مالزی، بانک ها با حمایت بانک مرکزی و تدوین سیاست های مالی مناسب، به نسبت بالای ۱۲ درصدی کفایت سرمایه رسیده اند (Bank Negara Malaysia, 2021).
- در ترکیه، با اعمال قوانین سختگیرانه پس از بحران ۲۰۰۱، بانک ها ملزم به حفظ نسبت های بالاتر از ۱۰ درصد شدند (OECD, 2020).
- در اتحادیه اروپا، با اجرای کامل بازل III، حداقل کفایت سرمایه به ۸ درصد افزایش یافته و نظارت مستمر توسط نهادهای ناظر مالی انجام می شود (European Banking Authority, 2022).
نتیجه گیری و پیشنهادها
برای تحقق هدف برنامه هفتم در دستیابی به کفایت سرمایه ۸ درصدی، موارد زیر پیشنهاد می شود:
- تدوین نقشه راه اجرایی با جدول زمان بندی برای افزایش سرمایه بانک ها.
- گسترش ابزارهای نوین تامین سرمایه مانند اوراق قابل تبدیل.
- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در پایش مستمر نسبت کفایت سرمایه.
- هم راستاسازی سیاست های اعتباری با الزامات سرمایه ای.
- الگوبرداری از کشورهای موفق در اجرای برنامه های اصلاح بانکی.
دستیابی به کفایت سرمایه مناسب، نه تنها موجب افزایش تاب آوری بانک ها می شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز ارتقاء می بخشد و بستری برای ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار فراهم می سازد.
منابع:
- Basel Committee on Banking Supervision (2004). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲). گزارش نظارت بانکی سالانه.
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰). گزارش تحلیلی نظام بانکی ایران.
- سازمان خصوصی سازی (۱۴۰۱). برنامه واگذاری دارایی های بانک ها.
- صندوق بین المللی پول (2023). Islamic Republic of Iran Financial System Assessment.
- Bank Negara Malaysia (2021). Financial Stability and Payment Systems Report.
- OECD (2020). Financial Markets in Turkey.
- European Banking Authority (2022). Risk Assessment of the European Banking System.