سیاست تثبیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با کشورهای پیشرفته

چکیده

سیاست تثبیت یکی از وظایف کلیدی بانک های مرکزی در حفظ ثبات قیمت ها، کنترل تورم و کاهش نوسانات اقتصادی است. در ایران، با وجود تلاش های بانک مرکزی برای ایفای این نقش، چالش هایی نظیر سلطه مالی، وابستگی نهادی، و ضعف در چارچوب های شفافیت و پاسخ گویی، کارایی سیاست تثبیت را محدود کرده اند. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی سیاست تثبیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پیشرفته ای چون ایالات متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان، مالزی و ترکیه، به بررسی نقاط ضعف ساختاری و پیشنهاد اصلاحات نهادی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که استقلال قانونی، هدف گذاری شفاف تورم، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، و پاسخ گویی ساختارمند، نقش حیاتی در موفقیت سیاست تثبیت در کشورهای مذکور داشته اند. در نهایت، پیشنهادهایی برای ارتقاء چارچوب تثبیتی بانک مرکزی ایران ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: سیاست تثبیت، بانک مرکزی، استقلال نهادی، هدف گذاری تورم، شفافیت پولی، ایران، تطبیق بین المللی.

1. مقدمه

بانک های مرکزی در جهان امروز، فراتر از نقش سنتی ضرب و کنترل پول، وظیفه سنگینی در حفظ ثبات اقتصادی دارند. یکی از ارکان اصلی این وظیفه، اجرای سیاست تثبیت (Stabilization Policy) است که بر مهار تورم، کاهش نوسانات اقتصادی، تثبیت نرخ ارز و تامین شرایط مساعد رشد اقتصادی تمرکز دارد. در ایران، با وجود اصلاحات متعدد، سیاست تثبیت با موانع نهادی و ساختاری متعددی روبه رو بوده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که: چه تفاوت های کلیدی میان سیاست تثبیت در ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد و چه اصلاحاتی برای ارتقاء این سیاست در ایران ضروری است؟

2. چارچوب نظری تحقیق

سیاست تثبیت بر مبنای نظریات پول گرایی، کینزی گرایی نو و اقتصاد کلان جدید، نیازمند ابزارهایی چون نرخ بهره، عملیات بازار باز و مدیریت پایه پولی است. با این حال، موفقیت در اجرای سیاست تثبیت به عوامل نهادی نظیر استقلال بانک مرکزی، قانون گذاری شفاف، محدودیت سلطه مالی، و نهادینه سازی پاسخ گویی بستگی دارد. مدل نظری مورد استفاده در این پژوهش، برگرفته از گزارش های IMF (2022) و OECD (2022) است که پنج مولفه کلیدی موفقیت سیاست تثبیت را مشخص می کند:

1. استقلال قانونی و عملیاتی
2. هدف گذاری تورم و ثبات قیمت ها
3. شفافیت و پاسخ گویی
4. تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی
5. چارچوب هماهنگ سیاستی

3. روش شناسی

روش تحقیق این مقاله کیفی-تطبیقی است و از تحلیل اسنادی، بررسی قوانین، گزارش های سالانه بانک های مرکزی و مقایسه تطبیقی پنج کشور منتخب (آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، مالزی، ترکیه) استفاده شده است. ایران به عنوان مطالعه موردی اصلی، و سایر کشورها به عنوان نمونه های مرجع تحلیل شده اند.

4. تحلیل تطبیقی

در این بخش، تفاوت ها و شباهت های کلیدی در سیاست تثبیت بانک های مرکزی تحلیل می شود:

4.1 ایالات متحده (Federal Reserve System)

• دارای استقلال قانونی بالا با امکان هدف گذاری تورمی دوگانه (تورم و اشتغال).
• ابزارهای تثبیتی متنوع نظیر عملیات بازار باز، نرخ بهره و نرخ ذخیره الزامی.
• پاسخ گویی از طریق گزارش های فصلی به کنگره.

4.2 اتحادیه اروپا (European Central Bank)

• یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی جهان.
• هدف اصلی تثبیت سطح عمومی قیمت ها با شفافیت بالا در سیاست گذاری.
• ممنوعیت تامین مالی دولت های عضو.

4.3 انگلستان (Bank of England)

• استقلال از سال 1997 در قالب سیاست گذاری مستقل نرخ بهره.
• پاسخ گویی رسمی از طریق گزارش های تورمی به پارلمان.
• هدف گذاری تورمی 2% با دامنه خطای مشخص.

4.4 مالزی (Bank Negara Malaysia)

• ترکیبی از استقلال و هماهنگی با دولت.
• هدف گذاری تورمی منعطف.
• موفق در کنترل تورم تک رقمی در دهه های اخیر.

4.5 ترکیه (CBRT)

• استقلال قانونی دارد اما در عمل وابستگی سیاسی بالاست.
• تغییرات مکرر ریاست بانک مرکزی و فقدان چارچوب باثبات.
• تورم بالا و نوسانات ارزی گسترده در سال های اخیر.

4.6 ایران (CBI)

• وابستگی نهادی بالا به دولت و رئیس جمهور.
• هدف گذاری غیرشفاف، ضعف در ابزارهای تثبیتی.
• سلطه مالی شدید و استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه.

5. بحث و پیشنهادهای سیاستی

5.1 چالش های نهادی در ایران

تحلیل تطبیقی نشان می دهد بانک مرکزی ایران در استقلال نهادی، ابزارهای سیاستی و چارچوب قانونی با نارسایی های جدی روبه روست. ضعف در پاسخ گویی، وابستگی به دولت، و ناپایداری قوانین پولی باعث کاهش اثربخشی سیاست تثبیت شده است.

5.2 درس هایی از اقتصادهای پیشرفته

• استقلال حقوقی و عملیاتی منجر به ثبات بیشتر در نرخ تورم شده است.
• هدف گذاری شفاف تورم، ابزار موثری در مدیریت انتظارات تورمی بوده.
• تفکیک سیاست های پولی از مالی موجب جلوگیری از سلطه مالی شده است.
• شفافیت و پاسخ گویی به اعتماد عمومی و کارایی سیاست تثبیت کمک کرده است.

5.3 پیشنهادها برای ایران

1. استقلال واقعی بانک مرکزی از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی و تثبیت جایگاه رئیس کل.
2. تدوین چارچوب هدف گذاری تورم با اعلام رسمی هدف سالانه و دامنه مجاز.
3. تقویت ابزارهای پولی شامل عملیات بازار باز و نرخ بهره بین بانکی.
4. شفافیت سیاستی و پاسخ گویی به مجلس و افکار عمومی از طریق انتشار گزارش های منظم.
5. مهار سلطه مالی با اصلاح ساختار بودجه و ممنوعیت برداشت مستقیم از بانک مرکزی.

6. نتیجه گیری

در مجموع، سیاست تثبیت در ایران به دلیل ضعف در استقلال، فقدان شفافیت، سلطه مالی و ساختارهای ناکارآمد نظارتی، با چالش جدی مواجه است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که بدون استقلال قانونی، هدف گذاری شفاف و پاسخ گویی مستمر، دستیابی به ثبات قیمت ها امکان پذیر نخواهد بود. اصلاحات نهادی و قانونی، به ویژه در جهت ارتقاء استقلال و شفافیت بانک مرکزی، پیش شرط اساسی برای موفقیت سیاست تثبیت و ایجاد ثبات اقتصادی در ایران است.

7. منابع

1. International Monetary Fund (IMF). (2022). Central Bank Governance and Monetary Policy Frameworks: A Comparative Review.
2. Federal Reserve Board. (2023). The Federal Reserve Act, with Amendments through 2022.
3. European Central Bank (ECB). (2022). ECB Annual Report.
4. Bank of England. (2023). Monetary Policy Report – August 2023.
5. Bank Negara Malaysia. (2021). Annual Report.
6. Reserve Bank of India (RBI). (2023). Monetary Policy Framework and Inflation Targeting in India.
7. Akçay, B. (2020). The Decline of Central Bank Independence in Turkey.
8. Moshirian, F. (2023). Iran’s New Central Bank Bill: Reform or Regression?
9. World Bank. (2022). Worldwide Governance Indicators.
10. قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351، با اصلاحات بعدی.
11. سازمان برنامه و بودجه کشور. (1402). پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی.
12. Transparency International. (2023). Central Bank Accountability and Transparency Index.
13. OECD. (2022). Central Bank Mandates, Governance, and Policy Tools.