قاعده احترام به مال مردم

قاعده احترام به مال مردم

مقدمه

قاعده احترام مال مردم به این معنی است که اموال اشخاص از تصرف و تعدی مصون است. تعدی و تجاوز نسبت به اموال غیر، ممنوع و در صورتی که شخصی اموال دیگران را مورد تصرف و تعدی قرار دهد ضامن است. اشخاص به خاطر لزوم احترام به مال مردم و منع تصرف و تعدی اموال دیگران، از باب مقدمه بایستی به گونه ای عمل نمایند تا افعال آنها باعث تعدی و تفریط نسبت به اموال دیگران نشده و به آنها خسارتی وارد نکند. احترام مال مسلمان از محورهای مشترک و مسلم فقه فریقین است که در موارد مختلف فقه،مورد تصریح و تا کید، قرار گرفته است. در اکثر دیدگاههای فقهی به تبع روایات در این زمینه،مال مسلمان با خون آن، مقایسه شده تا از هر نوع دخل و تصرف دیگران در آن جلوگیری کرده باشد. معنای این نوع نگاه، اهمیت مالکیت مسلمان و احترام به آن در فقه است؛ یعنی کسی که مسلمان است و به شهادتین اقرار دارد نباید بدون رضایت او و یا سازوکاری شرعی در مالش تصرف کرد. از لوازم آشکار این مساله، اهمیت حریم مسلمانی است که از آن مانند جان مسلمان صیانت شده است وروشن است وقتی مال مسلمان تا این اندازه برای شارع مهم باشد.تعرض به جان و ناموس آن هرگز برای دیگران، جایز نیست[1]در کتب و منابع اسلامی، مسلمان، به فردی گفته میشود که به یگانگی خداوند متعال و حضرت محمد مصطفی به زبان اقرار داشته باشد. چنین شخصی، متدین به دین مبین، اسلام است و جان، مال، و آبروی، او محترم است و بر مسلمین واجب است که در تمام معاملات و روابط با او مانند مسلمان رفتار نمایند. احادیث بسیاری در خصوص این موضوع در جوامع حدیثی فریقین وارد شده است. جالب است که اهمیت اموال مسلمان در برخی از این روایات بعد از جان اوقرار گرفته است و الزامهای آن این است که وقتی عرض او به طریق اولی محترم است. متاسفانه در عصر حاضر بعضی از گروههای اسلامی، پیروان مذاهب دیگر را مسلمان نمیدانند و یا احترامی به آنان قائل نشده و خون و مال و جان و ناموس آنهارا حلال میشمارند با این که احادیث متعددی از پیامبر اکرمداریم که خون و مال و جان مسلمانان محترم است و هیچ کس حق تعرض به آنان را ندارد. بنابراین، حرمت تعرض به مال مسلمان از مسلمات فقه است و در آن جای هیچ تردیدی نیست. [2]

مفهوم شناسی[3]

1 .احترام

الف) لغت: اهل لغت واژە حرمت را این گونه تعریف کرده اند: حرمت اسم مصدر است از ماده احترام و آن چیزی است که تصرف در آن جایز نیست. همچنین به معنای مهابت و اجلال آمده و نیز به معنایی چیزی است که به واسطه آن دیگران از تصرف در آن منع و بازداشته میشود و حفظ و مهابت و احترام آن لازم است

ب) اصطلاح: برخی از نویسندگان احترام و حرمت نگهداشتن را این گونه توضیح داده اند:

حرمت نگه داشتن، ارج نهادن به هر چیزی متناسب با آن است؛ برای مثال، احترام به انسان،تعرض نکردن به ناموس، جان و مال او، بلکه دفاع از آن تعرض ها در مقابل تعرض کنندگان است یا حرمت داشتن قرآن، جلوگیری از نجس شدن آن و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب هتک آن میشود. ازاحترام به مناسبت در بابهای بسیاری مانند طهارت، حج، جهاد، تجارت، مضاربه، مزارعه، عاریه، نکاح، طالق، حدود و دیات سخن رفته است چیزهای محترم را میتوان در دو دسته ذوات و افعال قرار داد. ذوات محترم خود به انسان، حیوان، گیاه و جماد تقسیم میشود. حرمت انسان در شریعت به اصلی و عرضی تقسیم میشود حرمت اصلی مسلمان و مومن ناشی از طهارت وقداست ذاتی اوست که در پرتو پذیرش اسالم و ایمان به دست میآید.

2 .مال

الف) لغت:مال در لغت به چیزی گفته میشود که ارزش مبادله، تملیک و انتفاع داشته باشد:

مال: دارایی از هر نوعی که باشد و در نزد روستاییان بر دام و ستور مانند شتران و گوسفندان،اطلاق می شود. کار برد این کلمه در مذکر و مونث یکسان است و گفته می شود: »هو المالو هی المال« (فرهنگ لغت عربی-فارسی، واژه: مال)

مال در اصل ماده مطلق و آن چیزی است که انسان تملک میکند و شامل طلا نقره و چهار پایان و غیر آن میشود. (مصطفوی، همان: 11/216؛ سعید خوری)

ب) اصطلاح: اگر چه تعریف اصطلاحی مال با آنچه اهل لغت گفته اند خیلی تفاوت ندارد و از این جهت یک مفهوم عرفی است ولی در برخی تعابیر به جزئیات و مصادیق آن بیشتر توجه شده است؛ آری این تفاوت هست که فقها امامیه آن را به گونه ای تعریف کرده اند که شامل منافع محض هم میشود:

مال آن چیزی است که قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا جهت معین وقابلیت تملک دارد(نجفی )دارد

مال در نگاه عرف، هر چیزی است که نوع انسانها به آن تمایل دارند و آن را برای استفاده به هنگام نیازمندی ذخیره می کنند و برای به دست آوردن آن با هم رقابت می کنند و در ازای آن پول یا اشیاءقیمتی خود را می پردازند. در شرع ما ل به اشیاء گفته میشود که منافع حلال داشته باشد. خمر و خنزیر چون منافع حالل ندارد مال به حساب نمیآید. (خویی،مصباح الفقاهه )

واضح است این تعریف از مال به لحاظ محتوایی بر منافع اشیاء نیز تطبیق میکند زیرا نوع انسانها به منافع اشیاء تمایل و علاقه دارند و ازسوی دیگر برای تحصیل آنها رقابت می کنند و حاضرند در برابر آنها اشیاءقیمتی و بهادار بپردازند و بر همین اساس مرحوم نائینی تصریح کرده که منع صدق مال برمنفعت وجهی ندارد و مال اعم از منافع و اعیان است. همچنین اصل و بنا در اموال منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن تصرف نکند. (نائینی، منیه الطالب؛ مجله فقه اهل بیت).آنچه گذشت با تلقی که فقهاء اهل سنت از مال دارند هم تفاوتی ندارد؛ مثال، آنها نیز گفته اند که مراد ازمال آن چیزی است که طبیعت انسان به آن میل پیدا کند و آن را ذخیره نمایدو در وقتی که به آن احتیاج پیدا کرد او را بمصرف برساند مالیت بواسطه تمول همه مردم و یا برخی دیگر ثابت میشود. ابن عابدین از فقهاء حنفیه در این باره مینویسد:مراد از مال چیزی است که طبع مردم بدان تمایل داشته و میتوان آن را برای موقع نیاز،ذخیره کرد؛ البته در مالیت یک چیز لازم نیست همه بدان تمایل داشته باشند بلکه کافی است.مالکیه نیز تصریح کرده است که مال به چیزی گفته میشود که مالک بر آن استبداد و تسلط و حق رد از غیر خودش را دارد ابن عربی گفته مال آن ست که انسان به او طمع و رزد و شرعا و عرفا مورد مصالحه قرار گیرد. (شاطبی، بی تا: 2/14 )

نتیجه: از مجموع این تعاریف استفاده میگردد که مال یک مفهوم عرفی است و دراصطلاح نیزقید و شرطی که آن را از معنای لغوی و عرفی متمایز نماید، اخذ نشده است؛ هم در لغت و هم در اصطلاح مال چیزی است که مورد تمایل عقلا جهت استفاده از عین و یا نفعت آن، قرار میگیرد و میتوان آن را درقبال چیزی مبادله کرد و یا به صورت مجانی، درقالب عقود معین تملیک کرد. آری، به این نکته برخی اشاره کرده اند که در فقه، مال اکثرا معادل مملوک به کار میرود؛ یعنی در آن نسبت به شخص مالک در نظر گرفته میشود و فارغ از این نسبت کمتر مورد بحث قرار میگیرد و همچنین، هم در منافع اعیان و هم در منافع محض،مالیت منوط به حلیت شرعی شده است. بنابراین، هر آنچه در عرف مورد تمایل و تملک قرار میگیرد، مانند خمر و خنزیر، مال نیست (مشکینی، بی تا: 466)

3- مسلمان

الف) لغت: مسلمان درلغت به کسی میگویندکه تسلیم امر خدا باشد (فیومی،مصباح المنیر، بی تا: 283)

ب) اصطلاح: کسی که به شهادتین اقرار و اعتراف میکند، از همه آنچه مسلمین برخوردارند، بهره مند میشود و مانند آنها، مسئولیت دارد؛ مثال، در ارث، ازدواج، طهارت و غسل دادن، حنوط کردن،کفن پوشاندن، نماز خواندن ودفن آن درقبرستان مسلمین، با دیگر مسلمین شریک است چون این موارد از آثار اقرار به شهادتین است که به صرف اظهار آن، مترتب میشود، فرقی نمیکندقلبا هم با آن موافق باشد یا نه. به این نکته مرحوم خویی نیز تا کید کرده که برای مسلمانی، اقرار به شهادتین و حداکثر اعتقاد به معاد، کافی است و از اینرو، تمام فرق مسلمان اعم از امامیه و اهل سنت مسلمان است:

در یک مورد دیگر هم ایشان به این مطلب تصریح نموده که برای احراز مسلمانی و آثار آن، اقرار به شهادتین کافی است. کسی که ولایت را انکار میکند، هر گاه شهادتین را بر زبان جاری کند، حکم اسلام ظاهری را دارد، چنان که سیره قطعی ائمه اهل بیت (علیهم السلام) بر طهارت اهل سنت دلالت میکند. از دیدگاه علمای شیعه، بین طهارت و مسلمان بودن ملازمه و جود دارد، یعنی هر مسلمانی محکوم به طهارت است، بر خلاف غیر مسلمان که از دیدگاه فقهای شیعه نجس میباشد... حکم زیدیه، اسماعیلیه و غیر آن، مانند حکم اهل سنت است. از جمله فقهای معاصر که این نکته را به روشنی مورد تا کید قرار داده آیت الله سبحانی است وی مینویسد:»السالم الحاقن للدماء الصائن لالعراض و الموال هوقبول الشهادتین واظهارهما فقط و اما ما وراء ذلک فالدخاله فی حقن الدماء و الموال و العراض؛اسلامی که سبب حفظ عرض و اموال میشود فقط پذیرش و اعالم شهادتین است و چیزی دیگر در این

امور دخالت ندارد.(سبحانی، 1374)به این نکته هم باید توجه کرد که مسلمان بر دوقسم است: نخست، مسلمان مستقل و حقیقی که پس از رسیدن به بلوغ مسلمان میشود، زیرا، عمل به تکلیف و مسئولیت اسلامی پس از این دوره مستقلا آغاز میشود و دوم مسلمان حکمی و تبعی و آن صغیری است که یکی از ابوین او در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند. صغیر مزبور به تبع ابوین خود مسلمان شناخته میشود. در صورتی که یکی از ابوین صغیر یا هر دو آنها مرتد گردند، صغیر مزبور به اسلام خود باقی است و کفر آنها در طفل سرایت نمی نماید. طفل مسلمان پس از بلوغ چنانچه اعتقاد به اسلام داشته باشد مسلمان حقیقی میگردد؛ زیرا، انسان پس از بلوغ دارای تکلیف مذهبی میشود و شخصیت استقلالی پیدا میکند. (امامی، بی تا: 3/208).

دیدگاه ها در پیرامون احترام به مال مردم

اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. در اثبات این حکم از اصل «عصمهالمال» نیز یادشده است.[4] برخی معتقدند در صورت تلف مال و عمل او، تلف کننده ضامن است و استیفای منافع مال، علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب ضمان نیز می گردد.[5]

1 .صاحب جواهر

مال مومن دارای احترام ذاتی و بالاصاله است؛ و لی اموال انسانهای دیگر در سایه قرارداد ذمه یا معاهده یا امان و یا صلح، احترام عرضی پیدا میکند اگرچه از نظر ضامن بودن تلف کننده تفاوتی بین محترم ذاتی و عارضی نیست. (نجفی، جواهرالکالم 1410 :20 /262 )در مورد دیگر میگوید: مال مسلم و معاهد محترم است و مال کافر حربی اگرچه محترم نیست و انسان میتواند به هر و سیله ای آن را به دست آورد و لی بعد از امان دادن به آنها و همچنین در حال صلح، سرقت اموالشان جایز نیست. همچنین، مسلمانان میتوان مال کافر حربی را درقالب ربا بگیرند چون اموال آنها احترامی ندارد و به هر روشی گرفته شود جایز است. (جواهر،همان)مگر آنکه اگر به صورت ودیعه پیش مسلمان گذاشته شده باشد در این صورت، خیانت در آن جایز نیست. از جمله نتایج جالبی که صاحب جواهر از احترام مال مسلمان میگیرد این است که خود مالک نیز حق تضییع آن را بدون غرض عقالیی، ندارد:مال آدمی محترم است و لذا مصرف کردن آن در غیر اغراض دنیوی و اخروی جایز نیست. همچنین، در بیان اهمیت آن میگوید: مال انسان به قدری اهمیت دارد که برای حفظ آن قطع کردن نماز جایز است.

2 .امام خمینی

احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگرریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. (خمینی، کتاب البیع)مفادقاعده احترام این است که مال در حریم مالک و اقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمیتواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد

و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن میباشد. (خمینی، تهذیب اصول )

حضرت امام خمینی در بیان دیگر هم تصریح میکند که احترام مال مسلمان، همانند احترام به خون اوست؛ یعنی مال مردم را باید مانند خون و جان احترام نمود و ازتجاوز و تعدی به آن دوری کرد:احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلانیه است و چنانچه به نفی ضمان رای داده شود، پسندیده نمیباشد. (خمینی)

3. آیت الله مصطفوی

دیدگاه و نظر اختصاصی ایشان این است که احترام مال مسلمان از مسائلی است که مورد تسالم، قرار دارد:

احترام مال مسلم از مسلمات و فراتر از اجماع است.

قلمرو و کاربرد

فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته اند.[۶] بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته اند؛ اما بر این عقیده اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛[۷] در حالی که از نظر امام خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.[۸] در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به قاعده احترام، عامل مستحق اجرت است.[۹]

قاعده احترام مال مسلمان

خلاصه قاعده احترام مال مسلمان این است که، همانگونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون باشد. اصولا وقتی فعالیت مستخدم برای موسسات تولیدی و خودش محترم باشد و انسان بداند کسی نمی تواند در حاصل تلاش وی بدون اجازه او تصرف کند، انگیزه کاری که از عوامل روانی ارتقای بهره وری است افزایش می یابد.

- حرمت مال مسلمان

این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: سباب المومن فسوق ... و حرمه ماله کحرمه دمه»؛[10] ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).[11]

- مفاد قاعده احترام

عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است.[12] در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند.

براساس همین قاعده، فقها فتوی داده اند: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجانی نداشته باشد، موسسه تولیدی ضامن پرداخت اجرت او است.[13]

مستندات (احکام و روایت در خصوص قاعده احترام به مال مردم)

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آن ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.

- بنای عقلا

بی تردید، مفاد این قاعده از احکام امضای اسلام است، نه تاسیسی؛ چرا که زندگی عقلا و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچ کس جای انکار نیست و به طور کلی، بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است. بنابراین روایات و مستندات نیز موید همین بنای عقلایی اند.

- روایات

روایت اول

امام باقر علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المومن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»؛ [14][15] یعنی ناسزا گفتن به مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او است. (در مورد جمله سوم، توضیح لازم این است که مراد از خوردن گوشت مومن، غیبت کردن از او است. این تعبیر برگرفته از این آیه شریفه است: «ولا یغتب بعضکم بعضا، ا یحب احدکم ان یاکللحم اخیه میتا فکرهتموه، و اتقوا الله انالله تواب رحیم» )[16]

استدلال به روایت فوق برای اثبات قاعده احترام به عنوان یکی از ادله ضمانات قهریه ، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعی استنباط گردد، نه صرفا حکم تکلیفی و بی تردید ظاهر روایت نیز همین است. توضیح این که بعضی فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است، یعنی می خواهد بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد. دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله های حدیث است.

- احکام موجود در روایت

آنان می گویند این حدیث حاوی چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است:

۱) ناسزاگویی به مومنان ، ۲) جنگیدن با آنان، ۳) غیبت کردن از آنان، ۴) احترام مال آنان،

و چون سه مورد دیگر صرفا احکام تکلیفی هستند و موجب ضمان مدنی نیستند، مورد چهارم، یعنی تصرف در مال نیز به قرینه «سیاق» (ردیف جملات) باید همین گونه تفسیر شود و به دیگر سخن، روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیر مجاز در مال مردم است و همان طور که در مقام بیان منع مبارزه مسلحانه و ناسزاگویی و توهین و هتک حیثیت به آنان است و اقدامات مسلحانه علیه مردم مومن را خروج از ایمان و به منزله کفر دانسته، احترام اموال مردم را نیز همانند احترام خون و جان آنان به حساب آورده است. [17][18]

روایت دوم

حدیث شریف «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه»،[19][20][21] یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان». استدلال به حدیث فوق هم نظیر بیانی است که در روایت قبلی گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. البته شاید بتوان گفت که ظهور در حرمت تکلیفی در این حدیث بیش از حدیث قبلی است؛ ولی همان طور که گفتیم، حتی اگر مفاد حدیث حکم تکلیفی هم باشد، با توجه به این که تا توسط متصرف تدارک نشود، ارتکاب عمل حرام مستمر است، لازمه آن ضمان مدنی خواهد بود.

روایت سوم

حدیث «انه لا یصلح ذهاب حق احد»[22][23] این جمله در ذیل روایتی مربوط به وصیت اقلیت های مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود.شیخ انصاری برای مستندات فقهی قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جمله فوق تمسک کرده است. [24]

جمع بندی مفادکلی روایات در خصوص قاعده[3]

از اخباری که محدثان فریقین نقل کرده اند چند مطلب استفاده میگردد:

اگر انسان در مقام دفاع از مال خود کشته شود شهید است کما اینکه غالب روایات به این معنی دلالت میکرد و یا به منزله شهید است کما اینکه در بعض روایات آمده است؛ در بعضی احادیث آمده است که اگر انسان از مال خود بگذرد و جنگ نکند نیز اشکال ندارد؛» و لو کنت انا ترکت المال و لم اقاتل علیه «

در بعضی از روایات ممکن است که کسی در حفظ مال خود ظالم باشد در این صورت شهید نیست بلکه عاصی و یاغی محسوب میشود، مثلا کسی مانع زکات و خمس باشد یا کسی درقحطی برای سد رمق خود

از کسی نان میخواهد که بخورد و نمیرد یا محتکری از بیع متاع خود امتناع میکند و... خلاصه در مواردی که شارع، دادن مال را و اجب کرده و لی شخص امتناع میکند و با مامورین حکومت اسلامی یا با ذی حق جنگ میکند و کشته میشود شهید نیست بلکه معذب خواهد بود؛

که این حدیث» من اعتدی علیه فی صدقه ماله < حکم حفظ مال را توسعه داده تا جایی که اگر مامور دولتی به ناحق بخواهد زیادتر از حق بگیرد، یعنی در اعتداء و ظلم فرقی میان افراد نیست خواه مامور دولت باشد یا کس دیگری زیرا غرض روایات این است که انسان از حق خود دفاع کند و ظالم هم هر شخصی باشد در حکم دفاع فرقی ندارد.

- قرآن

در آیه اول

مطابق بیان تفسیر المیزان آیه فوق که از مستندات قرآنی این قاعده احترام است، خود در بردارنده دوقانون کلی است: 

الف) خوردن مال دیگران بدون اذن و رضایت به مثابه تصرف در مال وی محسوب شده و از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و باطل است

ب) تمام مبادلات مالی و تجارتهایی که در میان مردم صورت میگیرد در صورت برخورداری از جنبه های معقول و مشروع حلال است؛ مگر آنچه که در اسلام از آن نهی صریح شده است:مرحوم علامه الا را در ادامه آیه، استثنای منقطع دانسته و خود آن را در جای یک قانون یاقاعده به حساب آورده است.(طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،)

آیه دوم:

رازی شافعی در تفسیر آیه شریفه میگوید: بدان که برای تقیه احکام بسیاری است و ما برخی از آنها را ذکر میکنیم. سپس مینویسد: تقیه برای حفظ نفس جایز است، آیا برای حفظ مال هم جایز است یا خیر؟ محتمل است در آن به جواز حکم شود، زیرا پیامبر فرموده است: »حرمه مال المسلم کحرمه دمه«. و انگهی، نیاز انسان به مال، شدید است تا آنجا که اگر در خرید آب مغبون شود و جوب وضو از انسان ساقط میشود و می تواند به تیمم اکتفا کند تا به مقدار مورد غبن دچار نقصان مال نشود؛ در این صورت چگونه ممکن است تقیه حفظ مال جایز نباشد. (مراغی، بی تا: 3 /133 )مر اغی از مفسران اهل سنت مینویسد: تقیه آن است که انسان گفتاری را برخالف حق بازگو سازد و یا عملی برخالف حقیقت انجام دهد تا بدین و سیله از آسیبهای دشمن نسبت به جان و مال و حیثیت و آبرو محفوظ بماند. (شریعتی سبزواری، بی تا: 6/ 10)

- سنت

صحیحه ابی بصیر:

امام صادق از رسول الله نقل کرده که آن حضرت فرمود:

ناسزا گفتن به مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون او است.

الف) سند روایت: درسند روایت افراد ثقه و امامی قرار دارند مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری که امامی، ثقه و جلیل القدر، توصیف شده است. حسین بن سعید اهوازی ثقه و جلیل القدر میباشد، فضاله بن ایوب ثقه امامی و بنا برقولی از اصحاب اجماع هستند، عبد: الله بن بکیر، ثقه و اصحاب اجماع و فتحی مذهب هستند. (نجاشی، رجالالنجاشی ) در نتیجه، حدیث از نظر سندی صحیحه است.

ب) دلالت روایت: در این که مطابق بیان روایت تجاوز و تعدی به مال دیگران حرام تردیدی نیست؛ یعنی روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است، یعنی میخواهد بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد. دلیل آنان بر این استنباط،ساختار جمله های حدیث است. آنان میگویند این حدیث حاوی چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است:

1) ناسزاگویی به مومنان؛

2) جنگیدن با آنان؛

3) غیبت کردن از آنان؛

4) احترام مال آنان،

و چون سه مورد دیگر صرفا احکام تکلیفی هستند و موجب ضمان مدنی نیستند، مورد ردیف چهارم باید همین گونه تفسیر شود ( » سیاق « ، یعنی تصرف در مال نیز به قرینه و به دیگر سخن، روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیر مجاز در مال مردم است و همان طور که در مقام بیان منع مبارزه مسلحانه و ناسزاگویی و توهین و هتک حیثیت به آنان است و اقدامات مسلحانه علیه مردم مومن را خروج از ایمان و به منزله کفر دانسته، احترام اموال مردم: را نیز همانند احترام خون و جان آنان به حساب آورده است. (خراسانی)

برخی معتقد است که از ظاهر روایت نه فقط میتوان حکم و ضعی، بلکه مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی را استنباط کرد؛ زیرا اولا چهار حکم مندرج در حدیث یکسان بیان نشده، بلکه با امعان نظر به خوبی معلوم میگردد که موضوعات سه حکم دیگر سه عمل از اعمال مکلفان است، اما در خصوص احترام مال گفته نشده تصرف در مال او تا در ردیف سایرینقرار گیرد، بلکه لسان تغییر کرده و گفته شده که حرمت مال او همانند حرمت خون او است. بنابراین، باید مفهوم حرمت، یعنی احترام مال و احترام خون که به یکدیگرتنزیل و تشبیه شده مورد تحلیل قرار گیرد. ثانیا در حدیث فوق احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده و چون مفاد این جمله عام است، کلیه احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است، یعنی هر آنچه از باب احترام برای خون ثابت است برای مال نیز ثابت است و بی شک، احترام خون به آن است که اولا هیچکس مجاز به ریختن خون دیگری نیست و ثانیا در فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود.نتیجه آن که در مال نیز چنین است، بدین معنا که اولا تصرف غیر ماذون، ممنوع و حرام است و ثانیا تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارک و جبران گذشته شود. ثالثا اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم حرام است، این عمل حرام مادام که توسط متصرف جبران و تدارک نشود، کماکان در حال ارتکاب محسوب میشود و به اصطلاح حقوق است، چون مزاحمت تداوم دارد و رفع مزاحمت جز از طریق تدارک » جرم مستمر « معاصرمال تصرف شده محقق نمیگردد، بنابراین، حتی اگر مفاد روایت حکم تکلیفی باشد نیز لازمه آن ضمان خواهد بود. (اصفهانی)رابعا معنای احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست که دارای هیچگونه حرمتی نباشد، و هر کس بتواند بر آن استیلا یابد و یا باقهر و زور از آن استیفا کند،بلکه احترام مال به آن است که در صورت تعرض و تصرف و مصرف غیر مجاز، متصرف ملزم به جبران باشد.

نتیجه

مطابق نظریه فقهای فریقین تصرف در اموال مسلمین جایز نیست؛ یعنی به طور کلی استفاده و تصرف در اموال و املاک دیگران که شرعا جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است. بنابراین، مراد از احترام مال مسلمان تنها این نیست که تعدی به آن حرمت تکلیفی دارد بلکه حرمت و ضعی نیز دارد. مهمترین ادله که برای قاعده احترام مال مسلمان ارائه گردید روایات از رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیه السلام بود و دلایل دیگر مانند بنا عقلا تسالم سیره که مورد تمسک قرار گرفته جنبه تاکیدی و تاییدی دارد. چنان که در بیان فقها اهل سنت آمده است شخص مسلمان میتواند به و اسطه تقیه جان خود از شر دشمن حفظ نماید و نیز به خاطر مالش هم میتواند تقیه کند و البته به نظر مشهور علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیرمستوفاه هم ضمان دارد اگراین مال دردست غیر صاحبش بدون اذن مالکش تلف شود تدارک آن مال و اجب است و به عبارتی، مفاد قاعده احترام این است که و آنچه مال در حریم مالک و اقع شده به گونه ای است که کسی بدون اجازه نمیتواند در آن تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن میباشد.

مراجع

1-احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی.

2و3-سید محمدتقی موسوی، نگاهی تطبیقی به احترام مال مسلمان در فقه،1399

4-حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۸۷.

5-بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۶ و ۷/۱۱۶؛ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۷ ۱۲۸؛ امام خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ۴۲۰ و ۴۷۵؛ مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ۲۴.

6-تبریزی، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.

7-آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب، ۳۱ ۳۲.

8- امام خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ۴۲۰.

9-یزدی طباطبایی، العروه الوثقی، ۵/۱۷۱ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ۲۷.

10-اصول کافی، باب سباب المومن، ج ۲، ص ۲۶۸.

11-ر.ک: غروی، محمد حسین، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۸۷.

12-آیت الله خویی، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۹۱.

13-مستند العروه، کتاب الاجاره، ص ۳۹۱.

14-وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۹۹، حدیث ۱۲.

15- عوالی اللآلی، ج۱، ص۳۶۲.

16-حجرات/سوره۴۹، آیه۱۲.

17آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیه برمکاسب، ص۳۴ .

18- مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۲۳۹

19-عوالی اللآلی ج۲، ص۱۱۳.

20- کمال الدین و تمام النعمه، ج۲، ص۵۲۰.

21- وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۴۴۹ (۳۰ جلدی).

22- وسائل الشیعه، ج۱۳ ص۳۹۱، باب ۲۰ از ابواب وصایا (۲۰ جلدی) .

23- وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۸۷ (۲۰ جلدی).

24- مکاسب، ص۱۰۳، چاپ طاهر.