انواع پولشویی و چگونگی مبارزه با آن

انواع پولشویی شامل چهار نوع پولشویی می باشد:

امیرحسین صفدری وکیل دادگستری و پژوهشگر علم حقوق

1. پولشویی درونی: 

شامل پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته و تمیز می شود. 

2. پولشویی صادرشونده:

شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3. پولشویی بیرونی: 

شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته و تمیز می شود. 

4. پولشویی وارد شونده: 

که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط جهان به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته و تمیز می شود.

لازم به ذکر این نکته مهم است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی موقت یا دائمی را می توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی در جرم پولشویی به کار برد.

از مجازات هایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن قوانین مختلف تاکید کرده است، مصادره ی کل اموال و عواید حاصل از جرم است. بنظر میرسد محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را کمی کاهش می دهد، بر همین اساس در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی قانونگذار ما در این خصوص نکات خوبی را بیان کرده است.

به عنوان یک محقق علم حقوق باید بگویم که پولشویی اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد یک کشور وارد می کند و اقتصاد آن کشور را زخم خورده و در برخی موارد فلج می کند و در پی آن قطعا تاثیرات منفی از جمله: بی ثباتی در اقتصاد، کاهش درآمد دولت، ایجاد مانع برای خصوصی سازی، تاثیر منفی بر توزیع درآمد، افزایش هزینه های دولت، خروج سرمایه از کشور، تضعیف امنیت اقتصادی و مالی، افزایش تورم، گسترش جرایم مختلف، تامین مالی تروریسم، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی و بانکی کشور، کاهش ارزش پول ملی و... از پیامد های منفی پولشویی می باشد.

لازم به ذکر است که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز سایر استان ها صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را داشته باشند. این نکته مهم را هم باید بگویم که دادگاه های فوق علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارند می توانند به جرم یا جرایم منشا از جرم پولشویی را هم نیز رسیدگی کنند.

در آخر به عنوان یک پژوهشگر علم حقوق پس از تحقیق و پژوهش در خصوص جرم پولشویی و سایر جرایم اقتصادی باید بگویم که برای مبارزه با پولشویی بهتر است اینکارها انجام شود: 

1. ابتدا باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت ها را قانونمند کنیم. 

2. شبکه بانکی درآمدهای کلان را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع کند تا منشا این درآمدها را مشخص کند. 3. دولت و سایر ارگان های مربوطه بسترهای لازم برای اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی را آماده کنند و فقط به برخوردهای فیزیکی اکتفا نکنند چرا که به تجربه ثابت شده است چنین شیوه هایی نتیجه مثبت نخواهد داشت.

4. وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه های اقتصادی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آنها تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه های اقتصادی جلوگیری شود. 

5. تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی کشور. 

6. اصلاح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی. 

7. شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد سیستمی که مشخصات کامل افراد ثبت شود.

8.بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی کشور و صرافی ها و جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مالی می کنند، چرا که فعالیت آنها باعث برهم زدن سیاست های پولی و مالی کشور می شود و... از جمله کارهای مهمی است که باید در خصوص مبارزه با پولشویی در کشور انجام شود.