نگاه علم حقوق به جرم پولشویی در ایران

نگاه علم حقوق به جرم پولشویی در ایران

امیرحسین صفدری وکیل دادگستری و پژوهشگر علم حقوق

تطهیرپول یا شست شوی پول و یا همان پولشویی که از منظر علم حقوق هم مورد توجه ویژه قرار گرفته است، یکی از مباحث بسیار مهم در کنار اختلاس، کلاهبرداری و دیگر جرائم اقتصادی بوده که در سطح بین المللی هم توجه ویژه ای به این جرم شده و مجازات های سنگینی هم برای آن در هر کشوری بنا به شرایط آن کشور در نظر گرفته شده است.

در تعریف پولشویی باید گفت: هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است پولشویی می گویند؛ به زبان ساده تر پولشویی یعنی همان قانونی جلوه دادن در آمد های غیرقانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه مثل: قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق کالا و... که افراد سودجو و خلافکار اموال و یا ثروتی را از این طریق به دست می آورند پولشویی گفته می شود.

باید بگویم که افراد خلافکار همواره به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا ماهیت و منشاء اصلی این پولها و درآمدهای نامشروع را مخفی کنند که برای مخفی کردن این پولهای کثیف دست به جرم پولشویی می زنند؛ به زبان ساده تر فرد مجرم پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی به دست آورده است را به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است تبدیل می کند به صورتی که منشاء اولیه و اصلی آن پول مشخص نیست.

مطابق با ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی آن قانونگذار ما در این قانون پولشویی را اینگونه تعریف می کند: الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن. ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ) ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

و در تبصره یک همین قانون برای تاکید بیشتر بیان می کند: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسوولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

قانونگذار ما در تبصره دو این ماده ادامه می دهد و می گوید: داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می شود.

و در تبصره 3 این ماده قانونگذار در خصوص نامشروع بودن اموال می گوید: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

در ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی قانونگذار ما تاکید می کند: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد. تبصره یک همین ماده می گوید: جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

و در تبصره دو ماده 3 هم قانونگذار بیان می کند: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود.

افرادی که دست به پولشویی میزنند برای انجام پولشویی روش های گوناگونی را انجام می دهند تا بتوانند رهگیری و رسیدن به منشا اصلی پول را برای مسولین سخت تر کنند تا نشود تشخیص داد که پول و دارایی ها از کجا بدست آمده است؛ بر همین اساس پیمان ها و قوانین بین المللی زیادی برای جلوگیری از پولشویی وضع شده که تامین مالی تروریسم هم به عنوان مهمترین این پیمان نامه ها در جهان می باشد.