بخش خصوصی و کمیسیون های مشترک اقتصادی دولت

بدیهی است که بدون مشارکت بخش خصوصی تحقق شایسته سالاری، توسعه و ارتقای کیفیت تقریبا غیرممکن است و این مهم در همه کشورهای جهان مورد پذیرش است. درعین حال کشوری که مورد تحریم های بین المللی قرار گرفته است، ضرورت ایجاد فضای مساعدت برای ایفای نقش بخش خصوصی دو چندان می شود. بخش خصوصی چابک تر، دقیق، متوجه تخصص و شایسته سالاری است و لذا بسیار بهتر از دولت می تواند فعالیت های اقتصادی و تجاری را پیش ببرد.

جمهوری اسلامی ایران با بیش از 60 کشور جهان دارای کمیسیون های مشترک اقتصادی است که هر کمیسیون متناسب با روابط دو کشور و ظرفیت های کشور مقابل به وزارتخانه های دولت واگذار شده که یک سال در کشور هدف و سال بعد در تهران برگزار می شود و هر سال یک متن جامع همکاری در حوزه های مختلف مورد توافق دو طرف قرار گرفته و توسط وزرا امضا می شود.

اما بنا به دلایلی مانند تحریم، بروکراسی طولانی دستگاه های دولتی، تغییر مدیران و عمر کوتاه مدت مدیریت ها و... موارد توافق شده، به مرحله اجرا نمی رسد و هر ساله صرفا یک بیانیه پایانی روی کاغذ تا سال بعدی امضا می شود. کمیسیون های مشترک تا آنجا ناکارآمد است که بعضی از وزارت خانه ها نیز در آن حضور پیدا نمی کنند، چرا که صرفا آن را تشریفات و هزینه برای خود می دانند.

به نظر یکی از راهکارهایی که می تواند کمیسیون های مشترک اقتصادی دولت را از حالت رکود و ناکارآمدی خارج کند همراهی و حضور بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک اقتصادی است. شرکت ها و مجموعه های تولیدی، اقتصادی، صنعتی و تجاری در کشور می توانند در حاشیه اجلاس با یکدیگر ملاقات داشته باشند و جهت رفع چالش های احتمالی پیش روی خود را نیز می توانند در اجلاس با حضور مقامات دولتی مطرح کنند.

این البته در میان همه کشورها مرسوم است و وزرا و روسای جمهور همواره در سفرهای خود هیات هایی از بخش خصوصی خود را جهت تعاملات اقتصادی با کشور هدف همراه می کنند. تا سفرهای سیاسی و اقتصادی صرفا به تشریفات و مذاکرات ختم نشود و نتایج به همراه داشته باشد. جدای از آن کمیسیون های مشترک و دبیرخانه های آن که امور بین الملل وزارتخانه ها هستند، می بایست ارتباط مستمر و نزدیکی با بخش خصوصی داشته باشند، تا فرصت های مطرح شده تجاری و اقتصادی در کمیسیون های مشترک را به آنها انتقال دهند و هر شرکت بنا به تخصص و ظرفیت خود پس از بررسی، دنبال کنند.