با همکاری خبرگزاری میزان برگزار گردید : نشست حمایت حقوقی از قربانیان تروریسم

دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه موضوع ترور بحث بسیار مفصلی در حقوق بین الملل و جرم شناسی دارد، گفت: اقدام صورت گرفته در ایران برای شهدای ترور و خانواده قربانیان این جنایت ها، متعاقب دادخواست ارائه شده برای شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا انجام شد؛ دادخواستی که کمابیش بازدارنده بود و حتی بحث های حقوقی را درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا به دنبال داشت؛ دادخواست شهدای مدافع حرم حاوی نکات و منابع بسیار مهمی از گروه های تروریستی است که اقدام های خود را از سوریه انجام می دهند.

دکتر موسوی فرد ضمن توصیف اقدام گروه های تروریستی در به شهادت رساندن شهدای مدافع حرم به عنوان نوعی تروریسم دولتی، گفت: دلیل این دسته بندی، حمایت برخی از دولت ها از گروه های تروریستی است؛ البته فارغ از این بحث ها، مقام های رسمی آمریکا خودشان اعتراف کردند که داعش دست نشانده ما است. به گفته این استاد دانشگاه، در بحث حقوق بین الملل کیفری و بحث های کیفری بین المللی که هم اکنون وجود دارند، دولت ها مسئولیت خاص خود را در این زمینه ندارند، از این رو، باید سراغ سران سیاسی برویم، همان اشخاصی که ICC (دیوان بین المللی کیفری) و دیگر محاکم بین المللی می توانند به آن ها دسترسی پیدا کنند.

وی در درباره موضوع قربانیان ترور به ۲ دسته بندی موجود در منابع بین المللی در این باره اشاره کرد و گفت: یک دسته بندی که در اسناد و قوانین بین المللی وجود دارد و دو، دسته بندی که در قالب دکترین و مشرب های فکری خاص موجود است و ترور، بازماندگان و آسیب دیدگان ترور را دسته بندی می کند؛ از دیدگاه نظری هم عدالت اجتماعی و بزه شناسی می توانند به عنوان مبتلابه این بحث مورد توجه قرار گیرند؛ در دسته بندی های کلی که در منابع درباره قربانیان ترور آمده است، نخستین توجه به شخص بزه دیده است که در علم بزه دیده شناسی مورد توجه قرار می گیرد؛ توجه دوم مربوط به خانواده قربانیان است؛ بحث دیگری که در دکترین مورد توجه قرار گرفته است، جوامعی هستند که قربانی ترور شده اند؛ براساس آمار سازمان ملل، ایران جزو کشور هایی است که در ردیف اول قربانیان ترور قرار دارد؛ بحث بعدی که شاید در برخی محافل علمی نیز به آن توجه نشده است، آثار روانی بر قربانیان بالقوه ترور است که تاکنون به آن اشاره نشده است؛ مثلا در تروریسم دولتی اسرائیل شاهد هستیم که اعلام می کنند فلان شخص در فهرست ترور قرار دارد؛ همین اقدام فشار روانی زیادی را به آن شخص و خانواده اش وارد می کند.

موسوی فرد در ادامه در موضوع توجه حقوق دیگر کشورها به موضوع یادشده، اظهار کرد: در آمریکا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر به عنوان مبدا تحولات بسیار، بیشتر نگاه ها در محافل علمی و دانشگاهی به این سمت رفت که ترور چیست و قربانی تروریسم به چه کسانی اطلاق می شود؟؛ بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر چند قانون خاص درباره تروریسم و اقدام های تروریستی شکل گرفت؛ در ساختار قانونی و قضایی آمریکا، قانونی به نام قانون ضدتروریسم وجود دارد که کلی و عام است؛ قانون دیگری نیز وجود دارد که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد که قانون جالبی است که وزارت دارایی آمریکا را پای کار می آورد،؛ براساس این قانون، فهرست تحریم ها شناسایی می شود؛ در واقع، براساس این قانون دولت آمریکا هر سال باید یک سری افراد و گروه های حقیقی و حقوقی را شناسایی کند و فهرست تهیه شده را به وزارت دارایی آمریکا دهد تا براساس قانون یادشده، افراد شناسایی شده در فهرست تحریم ها قرار بگیرند یا نه. وی همچنین گفت: همین قانون به وزارت دارایی آمریکا این اختیار را داده تا گروه های تروریستی و کشور های حامی آن ها و افراد حقیقی و حقوقی، دارایی های راکد و در جریان شان را در فهرست تحریم دولت آمریکا قرار دهد؛ این قانون بدین ترتیب پیش بینی شده است که بخشی از درآمد های ناشی از تحیرم ها به صندوق ملی خسارت قربانیان اقدام های تروریستی در آمریکا، واریز شود؛ البته قانون مسئولیت دولت های خارجی نیز وجود دارد که از این قضیه استثنا شده است؛ آمریکا براساس این قانون به اصطلاح کشور های محور شرارت را معرفی می کند؛ همین قانون به دولت فدرال آمریکا این قدرت را می دهد که هر ساله این کشور های به اصطلاح محور شرارت را معرفی کند و بر اساس همان سندی که آمریکا می دهد نام این کشور ها در FATF و در نهایت در فهرست سازمان های بین المللی قرار می گیرد.

این استاد دانشگاه همچنین به بررسی قوانین در موضوع تروریسم در دیگر کشورها پرداخت و گفت: در حقوق آلمان، هیچ سازوکار مشخصی برای این قضیه وجود ندارد و حقوق آلمان فاقد قوانین مربوطه بوده و در موضوع های دیگر هم تابع قوانین اتحادیه اروپا است؛ البته در آلمان قانونی با عنوان مبارزه با جنایت ها وجود دارد که مصوب سال ۲۰۰۹ است، یعنی از قدیم بوده و در این سال به روزرسانی شده است. به گفته موسوی فرد، یکی دیگر از کشور هایی که در زمینه قوانین مربوط به تروریسم پیشرو است و این پیشگامی بیشتر از روی حیله گری و تاکتیک و نه مقابله با تروریسم است، انگلیس است؛ وی گفت: این کشور قوانین مبارزه با تروریسم و مقابله با اقدام های تروریستی را دارد؛ شمار قربانیان تروریسم انگلیس به حدی نیست که نیاز به این حجم از قوانین داشته باشد؛ این کشور قانون تروریسم ۲۰۰۰ را دارد که در آن تروریسم و مصادیق آن را برای نخستین بار تعریف می کند؛ یک قانون امنیت جنایی بر ضد تروریسم هم دارد که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد؛ قانون پیشگیری از تروریسم را هم دارد؛ انگلیس این قوانین را در راستای تامین منافع و به دنباله روی از آمریکا تصویب می کند؛ البته انگلیس یک قانون خاص تروریسم نیز دارد که در سال ۲۰۰۶ تصویب شد و به دولت انگلیس اجازه می دهد که مظنونان تروریست را ۲۸ روز بازداشت موقت کند؛ انگلیس به صورت مستقیم در همان سال قانون حمایت از قربانیان تروریسم را تصویب می کند و در همان سال به پیروی از آمریکا، صندوق حمایت از قربانیان تروریسم را پیش بینی می کند. نکته مهمی که این استاد دانشگاه به آن تاکید داشت، این بود که کشور انگلیس بیشترین میزان قوانین مبارزه با تروریسم و حمایت از قربانیان آن را دارد، آن هم در شرایطی که تاکنون هیچ گونه قربانی تروریستی نداشته است؛ وی در توضیح چیستی نظام کامن لو (حقوق عرفی) در انگلیس، گفت: قانون این کشور به صورت کامن لو است، یعنی قانون نوشته شده ای در انگلیس وجود ندارد و عرف بر قوانین این کشور حکم فرما است؛ ضمن اینکه جوامع و سازمان های مدنی نقش پر رنگ تری ایفا می کنند که مشابه مدل قوانین آمریکایی است.

وی با بیان دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: اتحادیه اروپا دستورالعمل های مختلفی از جمله حقوق قربانیان، مبارزه با اقدام های تروریستی و بخشنامه جبران خسارت ها را دارد؛ در جای دیگری هم دستورالعملی برگرفته از قوانین ملی کشور های عضو اتحادیه را برداشت کرده و در قالب منشور حقوق بشر اروپایی منتشر کرده است؛ همچنین در دستورالعمل های مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا خسارت های ناشی از فشار روانی که به قربانیان تروریست وارد شده، پیش بینی شده است.

لینک دسترسی: https://www.mizanonline.ir/00K4Pr