نقش سن در تعیین مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سال انتشار: 1397
محل انتشار: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
کد COI اختصاصی: CONFHAKIM01_052
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 3989

نویسندگان

پژوهشگر دوری دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بزهکاری اطفال و نوجوانان در دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قانون گذار ایران در خصوص نحوه پیشی بینی سن مسیولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، ضمن احترام و توجه به خاستگاه و مبانی فقهی موضوع، سن مسیولیت کیفری را ثابت نگاه داشته ولی در عین حال، در راستای جلوگیری از هرگونه انتقادی که سابق بر این و قبل از تصویب قانون مزبور در این زمینه وجود داشته است، پاره ای از مجازاتها را برای برخی سنین زیر 18 سال نادیده انگاشته است. به بیان صحیحتر، حسب ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید؛ مسیولیت کیفری، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.... در این زمینه و در جهت پافشاری بر خصیصه بلوغ، ماده 146 همان قانون نیز مقرر داشته است که افراد نابالغ مسیولیت کیفری ندارند.. از سوی دیگر، به منظور تشخیص سن بلوغ، ماده 147 همین قانون چنین بیان داشته است که ؛ سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. بدینجهت، همان گونه که ملاحظه میشود، مقنن در موضوع اصلی که در واقع همان تبیین سن منطقی و معقول بلوغ است، تغییر فاحشی ایجاد نکرده اما در عین حال، به منظور تعدیل قاعده مسیولیت کیفری برای افراد زیر 18 سال، در موارد گوناگون بر حسب جرم ارتکابی، پیش بینی هایی را مدنظر قرار داده است.در حقیقت، نکته و اقدام رو به جلو در قانون گذاری جدید این است که در مواد قانونی مربوطه که علی-الاصول، از نوع و قسم مجازاتهای تعزیری است، اشارهای به نوع جنسیت نشده، اما با این حال، میتوان گفت که در خصوص مجازاتهای حدی و قصاص، ضابطه موجود، همان معیار و ملاک شرعی برای سن دختران و پسران تلقی میگردد.. مع الوصف، شایان توجه است که نسبت به این قسم از ضمانت اجرا و مجازاتهای شرعی نیز به موضوع مذکور به نحو قابل توجهی عنایت شده تا بدین ترتیب، افراد زیر 18 سال، فرای نوع جنسیت، با مجازات حدی یا قصاص مواجه نگردند. فرای موارد معنونه فوق، توجه به این مسیله نیز خالی از لطف نیست که مقنن در ماده 88 این قانون، به منظور انطباق بیشتر موضوع مسیولیت کیفری و نقش سن در آن، معیار و ملاک سال شمسی را به عنوان مبنا قرار داده و این در حالی است که در ماده همان قانون147، سال قمری به عنوان ضابطه امر ملحوظ شده است که در این راستا، به هر ترتیب باید ناسازگاری و ناهماهنگی موجود در قانون و در میان دوماده مزبور مرتفع گردد.. حسب موضوع مطروحه و در راستای ارایه تصویری روشن از تغییرات قانونی در این زمینه با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید، به طور موجز و مختصر، پیشبینیهای جدید قانونی وفق جرم ارتکابی و سن در قانون موصوف به شرح ذیل تبیین میگردد؛ به عبارت دقیقتر، در موارد زیر با توجه به شرایط ارتکابی، شدت جرم، سن مرتکب، یک یا چند مورد از اقدامات زیر از سوی قاضی اتخاذ میگردد.حسب ماده 88 قانون مجازات جدید، ارتکاب جرایم تعزیری بین سنین 9 تا 15 سال شمسی، در بردارنده ضمانتنام ه های مختلفی نظیر تسلیم به اولیای قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی، روانشناس، موسسه آموزشی فرهنگی...، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد، جلوگیری از برخی رفت و آمدها، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی با نظارت دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، اخطار و تذکر کتبی از سوی قاضی به عدم تکرار جرم، و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به همراه دارد. این موضوع را نیز نباید از ذهن دور داشت که با توجه به سیاق ماده 88 این قانون و مطابق با این عقیده که در حدود و قصاص، ملاک، سن شرعی است، در سنین زیر 12سال قمری؛ باید گفت؛ از آنجا که در این بازه زمانی، پسران به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند، تنها اقدامات تامینی که در بالا ذکر گردید اعمال میگردد (تسلیم به اولیای قانونی و یا دیگر افراد واجد صلاحیت یا نصیحت از سوی قاضی) این در حالی است که دختران در صورتی که به سن 9 سال قمری رسیده باشند، واجد مسیولیت کیفری هستند و پایین تر از این سن، اقدامات تامینی نسبت به آنها معمول میگردد.

کلیدواژه ها

مسیولیت کیفری، مسیولیت تدریجی، سن بلوغ، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم حدی، جرایم قصاصی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.