بایسته های نظارت هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیاست های کلان کشور توسط حاکمیت اتخاذ شده و برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ می گردد. مقام معظم رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی، حق نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام را داشته که می توانند به صورت علی الراس انجام داده و یا به افراد مورد اعتماد تفویض نمایند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد بررسی ماهیت نهاد «هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام» می باشد. مشروعیت تشکیل هیئت مذکور به اصل 110 قانون اساسی بازگشته و نمی توان ایراد حقوقی به آن وارد نمود. این نظارت در برخی موارد با نظارت دیگر ارگان ها نظیر شورای نگهبان دارای تداخل می باشد. ازاین رو نیاز است که ضمن تدوین منبع حقوقی، جزئیات نظارت هیئت بر حسن اجرای سیاست های کلان کشور تدوین شده و تکلیف دیگر نهادهای نظارتی در جریان تداخل با نظارت این هیئت مشخص گردد. در حال حاضر مهم ترین چالش هیئت نظارت، محدود بودن ماهیت حقوقی آن به نامه تشکیل و آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام است که کافی به نظر نمی رسد. نیاز است که در فرآیند تقنینی آتی، رویه نظارت تخصصی بر تمامی نهادها تصریح گردد.

کلیدواژه ها:

نظارت ، سیاست های کلی نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حسن اجرای سیاست ها ، هیئت نظارت ، اصل یکصد و دهم قانون اساسی ، اختیارات رهبری.