بررسی تطبیقی شرایط اعتراض به رای داور و قابلیت ابطال آن در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی محاکم انگلیس

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از داوری به عنوان یک روش حل اختلاف کارآمد و سریع، اهمیت شناخت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با اعتراض و ابطال آرای داوری بیش از پیش مشهود است. در نظام حقوقی ایران، قوانین مرتبط با داوری عمدتا در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی آمده است. بر اساس این قوانین، اعتراض به رای داور تحت شرایطی همچون عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، تجاوز داور از حدود صلاحیت خود، عدم اهلیت داور یا طرفین و کشف تقلب یا تقصیرات مهم در فرآیند داوری امکان پذیر است. در نظام حقوقی انگلیس، چارچوب قانونی داوری بر اساس قانون داوری 1996 تنظیم شده است که به وضوح شرایط و فرآیندهای مربوط به اعتراض و ابطال آرای داوری را مشخص می کند. این قانون اصولی همچون عدالت طبیعی، استقلال و بی طرفی داوران، رعایت اختیارات و حدود صلاحیت داوران و اجتناب از خطاهای جدی در فرآیند داوری را مورد توجه قرار می دهد. رویه قضایی محاکم انگلیس نشان دهنده تاکید بر حفظ اصول مذکور و تضمین حقوق طرفین در فرآیند داوری است . نظام های حقوقی ایران و انگلیس، علی رغم تفاوت های ساختاری و فرهنگی، در تلاش برای ایجاد یک فرآیند داوری منصفانه و کارآمد هستند. پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران ارائه شده است که شامل ارتقاء شفافیت در فرآیند داوری، تقویت نظارت قضایی، تدوین دستورالعمل های جامع برای داوران، و افزایش آموزش و تربیت داوران می باشد. این پیشنهادات می تواند به بهبود فرآیند داوری و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد در ایران کمک کند و منجر به یک نظام حقوقی پیشرفته تر و عدالت محورتر گردد.

کلیدواژه ها:

داوری ، ابطال ، اعتراض ، کنوانسیون نیویورک ، حل و فصل اختلافات.