بررسی فقهی - حقوقی ضبط و مصادره اموال در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مبانی و موازین حقوق بشر

نهادهای «ضبط» و «مصادره» اموال در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هرچند از حیث مداخله در قلمرو مالکیت هم پوشانی دارند، اما از نظر مبنا، ماهیت، قلمرو شمول و آثار حقوقی متمایزند؛ ضبط، تدبیری معطوف به اموال ناشی از جرم یا ابزار ارتکاب آن است، در حالی که مصادره، به ویژه در قالب مصادره عام دارایی ها، شدیدترین شکل مداخله و متضمن سلب دائمی مالکیت محسوب می شود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که سلب مالکیت از کلیه اموال و تسری آن به دارایی های مشروع و پیشین اشخاص، تا چه میزان با موازین فقه امامیه، اصول بنیادین قانون اساسی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر انطباق دارد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد معاهداتی و رویه قضایی، نشان می دهد که فقه امامیه بر پایه اصالت احترام به مال مسلم و قواعدی نظیر تسلیط، لاضرر و حرمت اکل مال به باطل، سلب مالکیت را منحصرا مقید به اثبات سبب شرعی نسبت به عین مال می داند. در حقوق موضوعه ایران نیز، اصول 22 و 47 قانون اساسی و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49، بر اصل مشروعیت دارایی دلالت دارند. از منظر موازین بین المللی حقوق بشر، به ویژه ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 1 پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (به همراه رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)، هرگونه سلب مالکیت مشروط به رعایت اصل قانونمندی، منفعت عمومی، توازن معقول و متناسب، تفکیک دارایی مشروع از عواید بزه، و رعایت تضمینات دادرسی منصفانه است. یافته پژوهش نشان می دهد که مصادره کلیه اموال به صرف محکومیت کیفری، متضمن «سلب خودسرانه مالکیت»، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها و تهدید امنیت معیشتی اشخاص ثالث است. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که نهاد کیفری «مصادره عام» به سبب فقدان مبنای مشروع، از منظومه تقنینی کشور حذف شود و مجازات های مالی حاکمیت منحصرا به «ضبط عواید و منافع مستقیم جرم» محدود گردد. همچنین ضروری است آیین دادرسی حاکم بر شعب اصل 49 بازمهندسی شود؛ به گونه ای که بار اثبات دعوا به طور کامل بر دوش نهادهای مدعی مستقر گردد و سازوکارهای حمایتی کارآمد برای صیانت از حقوق مکتسبه اشخاص ثالث باحسن نیت و خانواده متهم تضمین شود.

کلیدواژه ها:

ضبط و مصادره اموال ، حق مالکیت ، اصل 49 قانون اساسی ، موازین حقوق بشر ، دادرسی منصفانه.