مبانی فقهی دخالت دولت اسلامی در حریم خصوصی

حریم خصوصی ازجمله مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسان ها با حکومت، اهمیت ویژه ای یافته است. کار ویژه اصلی آن در خصوص روابط حکومت و افراد می باشد. ماهیت و قلمرو حریم خصوصی را می توان بافرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت، مهم ترین ابزار برای زمینه سازی و دست یابی انسان به سعادت و کمال است و برخی قائل به اختیارات خاصی برای دولت هستند. بنابراین جا دارد این پرسش مطرح شود که محدوده اختیارات دولت چقدر است؟ در مقام تزاحم اختیارات دولت و حریم خصوصی کدام مقدم است؟ در پاسخ باید گفت در بحث حریم خصوصی در دولت اسلامی، دو نظریه دولت حداقلی و حداکثری مطرح شده است. معتقدان به دولت حداقلی با دلایلی ازجمله عدم ولایت، حرمت ایذاء، اتلاف و ... دخالت حداقلی دولت را اثبات نموده و قائلان به دولت حداکثری با ادله ای مانند حفظ نظام، تکالیف دولت در تامین امنیت، مقدم کردن اهم بر مهم و... اختیارات حداکثری برای دولت قائل شدند. اما باید گفت در بحث حریم خصوصی، آن گونه که تصور شده، نیست. حریم خصوصی و عمومی با یکدیگر معارض نیستند؛ چراکه حریم عمومی، عمومی شده حریم خصوصی است؛ نه چیز جدایی از آن؛ یعنی حریم عمومی، از تجمع حریم های خصوصی با ظرفیت بیشتر در فضای گسترده تر، تشکیل شده است و نگرش تلفیقی به حوزه خصوصی و عمومی و ملاحظه متناظر هر یک، از تفکیک آن ها مناسب تر است؛ بنابراین دخالت حداکثری دولت اسلامی مسلما دور از انتظار نخواهد بود. این نوشتار درصدد است تا با روش تبیینی-تحلیلی، در ابتدا ماهیت حریم خصوصی و دولت اسلامی را مشخص کند و سپس میزان دخالت دولت اسلامی بر اساس مبانی فقهی را موردسنجش فقهی قرار دهد. تا شاید درآمد و دست مایه ای برای علاقه مندان به این مباحث برای نوآوری بیشتر در این زمینه گردد.

کلیدواژه ها:

مبانی فقهی ، دولت اسلامی ، حریم خصوصی