تحلیل جرم شناختی و حقوقی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در پرتو سیاست جنایی ایران

خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از بستر های پنهان بزه دیدگی، امنیت بنیادین نهاد خانواده را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این پدیده که در قالب های فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی و محدودسازی آزادی بروز می یابد، به دلیل ویژگی هایی چون وقوع در حریم خصوصی، الگوی تکرارشوندگی و کم گزارش دهی ناشی از وابستگی های عاطفی و مالی، نیازمند تحلیل دقیق جرم شناختی و پاسخ دهی متناسب کیفری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به واکاوی علل تکوین این بزه در بستر جرم شناسی و ارزیابی ابزارهای حمایتی و چالش های سیاست جنایی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام کیفری کنونی ایران به دلیل اتکا بر عناوین عمومی مجرمانه در قانون مجازات اسلامی (نظیر ضرب و جرح، توهین و تهدید) و عدم تفکیک پدیده خشونت خانگی از سایر رفتارهای مجرمانه در حریم عمومی، فاقد کارایی و بازدارندگی لازم است. لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» (و طرح های موازی آن) هرچند گام مثبتی در جهت جرم انگاری رفتارهای مبتنی بر جنسیت و موقعیت آسیب پذیر برداشته است، اما تعلیق روند تصویب نهایی و اجرایی شدن آن، خلاهای تقنینی را هم چنان پابرجا نگه داشته است. در نهایت، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی، ایجاد پناهگاه های اسکان، و تدوین پاسخ های کیفری تخصصی و مستقل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

آموزش تخصصی ، بزه دیدگی زنان ، پیشگیری وضعی ، تامین امنیت بانوان ، خشونت خانگی