نظم عمومی در اجرای آرای داوری تجاری بین المللی با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران

نظم عمومی یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوقی است که در مرحله شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی، به عنوان مانعی برای اجرای آرای مغایر با مبانی اساسی نظام حقوقی هر کشور عمل می کند. این مفهوم هم در حقوق موضوعه ایران (ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 5 کنوانسیون نیویورک 1958) و هم در فقه امامیه، هرچند با ادبیات متفاوت، جایگاه ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی، مصادیق و کارکرد نظم عمومی در اجرای آرای داوری تجاری بین المللی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم فقهی «مصلحت عامه» و «حفظ نظام» با نظم عمومی در حقوق موضوعه قرابت معنایی و کارکردی دارد و قواعدی همچون لاضرر، نفی سبیل و احترام مال و حق الناس می توانند مبنای فقهی مستحکمی برای این نهاد فراهم آورند. همچنین لزوم تفکیک میان نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی، از یافته های مهم این پژوهش برای تفسیر مضیق این استثنا در رویه قضایی ایران است.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، فقه امامیه ، حقوق ایران