هوش مصنوعی و اعتبار ادله الکترونیکی در دعاوی خصوصی فرامرزی؛ تحلیل فقهی حقوقی

این مقاله به بررسی اعتبار ادله الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی در دعاوی خصوصی فرامرزی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی می پردازد. مسئله اصلی آن است که در محیطی که تولید، دست کاری، تحلیل و بازآرایی داده ها به وسیله سامانه های هوش مصنوعی به سرعت و در مقیاسی گسترده ممکن شده، معیار تشخیص دلیل معتبر از داده های قابل تردید چیست و دادگاه بر چه مبنایی باید میان «دلیل»، «اماره»، «کارشناسی» و «قرینه» تفکیک کند. بر پایه اسناد بین المللی به ویژه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال 1996، قانون نمونه امضای الکترونیکی 2001 و کنوانسیون 2005 استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، اصل های عدم تبعیض، بی طرفی فناوری و هم ارزی کارکردی شالوده پذیرش حقوقی داده پیام را تشکیل می دهند. در حقوق ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی، با تعریف داده پیام، تمامیت، سیستم اطلاعاتی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و قواعد انتساب، چارچوب اصلی ارزیابی است. تحلیل فقهی نشان می دهد که خروجی هوش مصنوعی، به ویژه هنگامی که منشا انسانی، زنجیره نگهداری و قابلیت راستی آزمایی آن روشن نباشد، غالبا دلیل مستقل به شمار نمی آید و بیشتر در قالب اماره قضایی، مبنای کارشناسی یا قرینه موثر در حصول علم قاضی ارزش گذاری می شود. در برابر، هرجا اصالت، انتساب، تمامیت، قابلیت اعتماد و مشروعیت تحصیل دلیل احراز گردد، داده پیام می تواند در حکم سند و در مواردی مستند اثباتی معتبر باشد. مقاله در پایان الگویی قضایی برای ارزیابی مرحله ای ادله الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی پیشنهاد می کند که هم زمان عدالت اثباتی، حقوق دفاعی، حریم خصوصی و نظم عمومی را رعایت می کند.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، ادله الکترونیکی ، داده پیام ، دعاوی خصوصی فرامرزی ، فقه امامیه ، حقوق بین الملل خصوصی ، دیپ فیک ، اماره قضایی ، علم قاضی ، قانون تجارت الکترونیکی