آثار تامین مالی شخص ثالث بر تصمیم به صدور قرار تامین هزینه ها در داوری بین المللی ( با بررسی قوانین ترکیه)

در داوری بین المللی، «تامین مالی شخص ثالث» به عنوان یکی از شیوه های نوین تامین هزینه های رسیدگی، به طور فزاینده ای مورد استفاده طرف های اختلاف قرار گرفته است. در این سازوکار، شخص یا نهادی مستقل که طرف دعوا نیست، تمام یا بخشی از هزینه های داوری، از جمله حق الوکاله، هزینه کارشناسی، هزینه های اداری موسسه داوری و حق الزحمه داوران را تامین می کند و در مقابل، در صورت موفقیت طرف برخوردار از تامین مالی، سهمی از وجوه حاصل از رای داوری یا سازش دریافت می دارد. این روش، به ویژه برای اشخاص و شرکت هایی که با وجود برخورداری از ادعایی موجه، توانایی مالی لازم برای ورود به فرایند پرهزینه داوری را ندارند، ابزاری موثر برای تضمین حق دسترسی به عدالت محسوب می شود. بااین حال، حضور تامین کننده مالی در فرایند داوری، چالش های آیینی مختلفی به همراه دارد. ضرورت افشای هویت تامین کننده برای شناسایی تعارض منافع احتمالی و تضمین استقلال و بی طرفی داوران، حدود محرمانگی قرارداد تامین مالی، میزان دسترسی طرف مقابل یا هیئت داوری به مفاد آن، تاثیر تامین مالی بر مدیریت و افزایش هزینه های رسیدگی و نحوه تخصیص هزینه های داوری، از مهم ترین مسائل مطرح در این زمینه است. یکی از مهم ترین آثار آیینی تامین مالی شخص ثالث، ارتباط آن با «قرار تامین هزینه ها» است. به موجب این قرار، هیئت داوری می تواند بنا به درخواست خوانده، خواهان را ملزم کند مبلغی را در قالب سپرده، ضمانت نامه بانکی یا تضمینی مشابه ارائه دهد تا در صورت محکومیت وی به پرداخت هزینه های داوری، امکان وصول آن هزینه ها برای خوانده وجود داشته باشد. این درخواست معمولا هنگامی مطرح می شود که خوانده درباره توانایی مالی خواهان برای اجرای تصمیم نهایی مربوط به هزینه ها تردید داشته باشد. پرسش اساسی آن است که آیا صرف استفاده از تامین مالی شخص ثالث می تواند نشانه نامناسب بودن وضعیت مالی خواهان و مبنایی برای صدور قرار تامین هزینه ها باشد. خوانده ممکن است استدلال کند که حضور تامین کننده، خطر عدم پرداخت هزینه های احتمالی را افزایش می دهد؛ به ویژه هنگامی که تامین کننده تعهدی به پرداخت هزینه های طرف مقابل ندارد یا می تواند حمایت مالی خود را در جریان رسیدگی قطع کند. در مقابل، استفاده از این شیوه لزوما بیانگر ناتوانی مالی خواهان نیست؛ زیرا ممکن است با هدف توزیع ریسک تجاری، حفظ نقدینگی یا مدیریت هزینه های دعوا صورت گیرد. بنابراین، هیئت داوری باید میان حمایت از منافع مشروع خوانده در وصول هزینه ها و تضمین حق دسترسی خواهان به عدالت توازن برقرار کند. تامین هزینه ها نباید به ابزاری برای جلوگیری از طرح یا ادامه دعاوی موجه تبدیل شود. پژوهش حاضر با اتکا به دکترین حقوقی، قواعد موسسات داوری و آرای داوری های تجاری و سرمایه گذاری بین المللی، تاثیر تامین مالی شخص ثالث بر تصمیم هیئت داوری در خصوص صدور قرار تامین هزینه ها را بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

حقوق داوری بین المللی ، تامین مالی شخص ثالث ، تامین هزینه ها ، حق دسترسی به عدالت ، هزینه های داوری