تحلیل چالش های حقوقی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و حدود صلاحیت آن در پرتو رویه قضایی

کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوق شهری ایران است که با هدف کنترل ساخت وساز، صیانت از ضوابط شهرسازی و جلوگیری از توسعه بناهای فاقد مجوز یا مغایر با پروانه ساختمانی پیش بینی شده است. آرای این کمیسیون از آن جهت واجد اهمیت ویژه است که مستقیما با یکی از بنیادی ترین حقوق اشخاص، یعنی حق مالکیت و انتفاع از املاک، ارتباط پیدا می کند. ازاین رو، اعمال صلاحیت کمیسیون باید در چهارچوب دقیق قانون، با رعایت حق دفاع اشخاص و با اتخاذ تصمیمات مستند و مستدل صورت پذیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی مقررات قانونی و رویه قضایی، مهم ترین چالش های حقوقی کمیسیون ماده 100 را بررسی می کند. در این راستا، حدود صلاحیت کمیسیون، ماهیت شبه قضایی آن، ضمانت اجراهای مقرر، شرایط صدور رای قلع، مبنای محاسبه جریمه، نقش کارشناس، امکان توافق شهرداری با مالک پس از صدور رای و حدود نظارت دیوان عدالت اداری مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که کمیسیون ماده 100، علی رغم برخورداری از صلاحیت تخصصی، مقید به رعایت حدود صلاحیت قانونی و اصول حاکم بر رسیدگی منصفانه است. رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری را نسبت به اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تایید کرده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 210 مورخ 1387/4/2 مقرر کرده است که جریمه تخلفات ساختمانی باید بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف تعیین شود. از سوی دیگر، رای شماره 140009970905811243 مورخ 1400/4/22 نشان می دهد که عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب به کارشناس رسمی، به تنهایی موجب نقض رای کمیسیون نیست؛ بااین حال، کمیسیون مکلف است رای خود را مستند و مستدل صادر کند و دلایل عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی را به روشنی بیان نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین راهکار اصلاحی، حرکت از تصمیم گیری های کلی و درآمدمحور به سمت تصمیمات مستند، متناسب، تخصصی و قابل نظارت است.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده 100 ، شهرداری ، تخلفات ساختمانی ، حقوق مالکانه ، دیوان عدالت اداری ، قلع بنا ،