تحلیل تطبیقی نهاد حقوقی تهاتر در حقوق بین الملل و حقوق ایران

نهاد «تهاتر» به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، جایگاهی ممتاز در حقوق دیون دارد، چرا که بدون نیاز به اجرای واقعی و متقابل دو التزام مالی، ذمه طرفین را از بار دین می رهاند و به این ترتیب کارکردی اقتصادی و ایمنی بخش به معاملات می دهد. حقوق ایران، تحت تاثیر فقه امامیه، تهاتر را در قالب مواد 294 تا 299 قانون مدنی و عمدتا به صورت قهری پذیرفته است، حال آنکه اسناد یکنواخت ساز بین المللی نظیر اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و پیش نویس چارچوب مشترک مرجع اروپایی، رویکردی اعلامی و ارادی به این نهاد دارند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، مبانی، شرایط تحقق و آثار تهاتر را در حقوق ایران بررسی کرده و آن را با رویکرد اسناد بین المللی خصوصی و همچنین رویه حقوق بین الملل عمومی، به ویژه سازوکار حساب تضمین در دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده، تطبیق می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود اشتراک نظری در کارکرد تهاتر به عنوان جانشین پرداخت، افتراق بنیادین در لحظه تحقق اثر تهاتر (قهری در برابر ارادی) منشا چالش های عملی در روابط تجاری فراملی ایرانیان است و اصلاح رویکرد تقنینی ایران در جهت پذیرش عنصر اعلام، پیشنهاد می گردد. واژگان کلیدی: تهاتر، سقوط تعهدات، اصول یونیدروا، حقوق تعارض قوانین، دیوان داوری ایران - ایالات متحده، حقوق مدنی ایران.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: تهاتر ، سقوط تعهدات ، اصول یونیدروا ، حقوق تعارض قوانین ، دیوان داوری ایران - ایالات متحده ، حقوق مدنی ایران.