« جایگاه دلار در نظم حقوقی پولی بین المللی تحلیلی بر ابعاد حقوق بین الملل، حاکمیت پولی، تحریم های اقتصادی و تحول نظام مالی جهانی »

چکیده: دلار آمریکا طی هشت دهه گذشته، جایگاهی فراتر از یک پول ملی یافته و به مهم ترین ارز ذخیره، مبادله و تسویه در نظام اقتصادی بین المللی تبدیل شده است. این جایگاه، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای گسترده ای در حوزه حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها، روابط بین الملل، تجارت جهانی، مسئولیت بین المللی، تحریم های اقتصادی و امنیت بین المللی به همراه داشته است. امروزه بخش عمده ای از تجارت جهانی، ذخایر ارزی بانک های مرکزی، بازارهای مالی و مبادلات بین المللی بر پایه دلار انجام می شود و همین امر موجب شده است که این ارز به یکی از مولفه های اصلی ساختار نظم حقوقی و اقتصادی جهانی تبدیل شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی، معاهدات، رویه قضایی، گزارش های سازمان های بین المللی و نظریات حقوقی، جایگاه دلار را از منظر حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق سازمان های بین المللی بررسی می کند. مقاله ضمن تحلیل مبانی حقوقی نظام پولی بین المللی، نقش نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را در تثبیت یا تحول این نظام مطالعه کرده و آثار حقوقی استفاده از دلار در اعمال تحریم های اقتصادی، صلاحیت فراسرزمینی، حاکمیت پولی دولت ها، عدالت اقتصادی و حق توسعه را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین روندهای نوظهور همچون دلارزدایی، گسترش استفاده از ارزهای ملی، توسعه ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی، افزایش نقش اقتصادهای نوظهور و تحول ساختار نظم مالی جهانی از منظر حقوق بین الملل تحلیل می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که استمرار نقش مسلط دلار، اگرچه در افزایش ثبات نسبی نظام مالی بین المللی موثر بوده است، اما هم زمان چالش های مهمی در زمینه برابری حاکمیتی دولت ها، استقلال اقتصادی، مشروعیت تحریم های یک جانبه و عدالت پولی جهانی ایجاد کرده است. از این رو، آینده حقوق بین الملل پولی نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت چندجانبه گرایی و بازنگری در قواعد حاکم بر نظام پولی جهانی است.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل اقتصادی ، دلار ، نظام پولی بین المللی ، حاکمیت پولی ، تحریم های اقتصادی