اعلام استقلال و جدایی طلبی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر اقلیم کردستان عراق و اسکاتلند

جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال های زیادی داشته است، درحالی که حقوق ناظر بر جدایی طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است. در این راستا حقوق بین الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی هایی که در گذشته اتفاق می افتد بی چون و چرا مشمول اصل حاکمیت موثر و یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بودند؛ اما موارد کنونی که با شناسایی از سوی کشورهای ثالث رو به رو شده است بیانگر آن است که جمعی از کشورها به ظهور سدی به نام حق تعیین سرنوشت در برابر اصل کلاسیک احترام به تمامیت ارضی اعتقاد پیدا کرده اند. در بسیاری از کشورها مردم از لحاظ خصایص نژادی، قومی و مذهبی متفاوت هستند. بافت چند قومی یا وجود اقلیت ها در ساختار دولت ها سبب تنش و خشونت های قومی در اقصی نقاط جهان شده است.از جمله اقلیتهایی که ادعای استقلال طلبی و جدایی طلبی آنها مسبوق سابقه است اقلیم کردستان عراق است؛ و همین طور مسئله واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت های محلی که بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تقویت مشارکت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولت های محلی با دولت مرکزی در کشورهای اروپایی به خصوص در بریتانیا به اجرا درآمد. این پژوهش سعی دارد به پرسش ها در زمینه بایدها و نبایدهای جدایی طلبی در حقوق بین الملل و مشروع بودن یا غیرمشروع بودن جدایی طلبی اقلیت ها به خصوص اقلیم کردستان عراق و اسکاتلند پاسخ دهد.

کلیدواژه ها:

استقلال ، جدایی طلبی ، حقوق بین الملل ، اقلیم کردستان عراق ، اسکاتلند