تحلیل مبانی و چالشهای صدور قرارهای تامین کیفری علیه اشخاص حقوقی در نظام دادرسی کیفری ایران

همانگونه که مطلعید پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گامی رو به جلو در نظام کیفری ایران محسوب میشود. با این وجود، صدور و اجرای قرارهای تامین کیفری علیه این اشخاص با چالشهای نظری و عملی متعددی روبروست. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین موجود، به بررسی مبانی فقهی وحقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، انواع قرارهای تامین کیفری قابل اعمال، وچالشهای اجرایی آن می پردازد. یافته ها نشان میدهد که فقدان نص صریح در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اعمال این قرارها، ابهام در تعیین نماینده قانونی، و دشواری درنظارت بر اجرای قرارهایی مانند توقیف فعالیت، مشکلات عمده ای ایجاد کرده است. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، مستلزم تکمیل نظام دادرسی مربوط به آن است. اعمال قرارهای تامین کیفری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مرحله تحقیقات مقدماتی علیه این اشخاص، در حال حاضر با چالش های عمده ای در زمینه فقدان نص صریح آیین دادرسی، ابهام در اجرا و فقدان نظارت موثر رو به روستدر پایان پیشنهاد هایی شامل تدوین دستورالعمل های قضایی شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای خاص ومعرفی تدابیر جایگزین ارائه میشود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، قرار تامین کیفری ، توقیف فعالیت ، قانون مجازات اسلامی ، دادرسی کیفری ایران.