تحلیل حقوقی و جرم شناختی بر جرایم جنسی اطفال و نوجوانان در عدالت کیفری ایران

چکیده پدیده مجرمانه جرایم جنسی در میان کنشگران نابالغ، در دهه های اخیر به مثابه یکی از چالش های بنیادین و پارادوکسیکال در منظومه عدالت کیفری ایران تجلی یافته است. این پدیده تحت تاثیر متغیرهای مداخله گر محیطی، استحاله الگوهای سنتی و گذار جامعه به سوی مدرنیته لجام گسیخته، ابعاد نوظهوری یافته که «سیاست جنایی» کلاسیک را با بن بست های جدی مواجه ساخته است. توسعه فزاینده زیست بوم سایبری، تضعیف نهادهای میانجی همچون خانواده و ناکارآمدی ساختارهای جامعه پذیری رسمی، منجر به تسریع فرایند «بلوغ زودرس» و تقلیل سن «گذار از اندیشه به فعل مجرمانه» در حوزه رفتارهای جنسی شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و با ابتنا بر مبانی جرم شناسی بالینی و پیشگیرانه، به واکاوی اتولوژی (علت شناسی) و ریخت شناسی این جرایم در بستر حقوق کیفری ایران می پردازد. در گام نخست، با تبیین اپیستمولوژیک مفاهیم طفل و نوجوان در پرتو فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی، «اصل افتراقی بودن دادرسی» و «مسئولیت کیفری تدریجی» به عنوان شالوده تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق مبین آن است که بخش معتنابهی از این بزهکاری ها، فاقد «سوءنیت مستقر» بوده و غالبا تحت تاثیر «بزهکاران سازمان یافته» یا «فشار ساختاری» و «القائات رسانه ای» رخ می دهند. در بخش یافته ها، ضمن نقد مواجهه تقنینی در قانون مجازات اسلامی (1392) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، تصریح شده است که علیرغم پذیرش نهادهای ارفاقی نظیر «فردی سازی مجازات ها» و ظرفیت های پیش بینی شده در ماده 91، کماکان شکاف عمیقی میان «واقعیت های بزهکاری» و «واکنش های اجتماعی-قضایی» وجود دارد. در نهایت، این مقاله بر ضرورت گذار از «سیاست کیفری سرکوب گر» به سوی «سیاست جنایی پیشگیرانه-حمایتی» تاکید نموده و راهکارهایی همچون «آموزش تاب آوری جنسی»، «بازنگری در عناوین مجرمانه فضای مجازی» و «تقویت نهادهای نظارتی میان بخشی» را جهت صیانت از غبطه و مصلحت عالیه اطفال و نوجوانان پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

بزهکاری نوین ، ، جرایم جنسی اطفال ، سیاست جنایی افتراقی ، فضای سایبری ، مسئولیت کیفری تدریجی