حکمرانی دیجیتال و چالش های حقوق عمومی در ایران بررسی حقوق شهروندان در دولت الکترونیک

تحولات گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های سنتی اداره امور عمومی را دچار دگرگونی کرده و زمینه ساز شکل گیری مفهوم حکمرانی دیجیتال شده است. دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حکمرانی دیجیتال، نقش قابل توجهی در ارتقای کارآمدی نظام اداری، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عمومی ایفا می کند. با این حال، توسعه شتابان خدمات دیجیتال در ایران، بدون تکمیل چارچوب های حقوقی لازم، چالش هایی را در حوزه حقوق عمومی و حقوق شهروندی به همراه داشته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و مقالات علمی، به بررسی مفهوم حکمرانی دیجیتال و تحلیل چالش های حقوق عمومی ناشی از اجرای دولت الکترونیک در ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های موجود شامل ضعف نظام جامع حفاظت از داده های شخصی، اجرای ناقص اصل شفافیت، ابهام در مسئولیت پذیری نهادهای اداری، تداوم شکاف دیجیتال و محدودیت های نظارت قضایی بر تصمیمات اداری الکترونیکی است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تحقق حکمرانی دیجیتال مطلوب در ایران مستلزم تدوین قوانین جامع در حوزه حفاظت از داده ها، تقویت نظام شفافیت و پاسخگویی، به روزرسانی سازوکارهای نظارت قضایی و اتخاذ سیاست های موثر برای تضمین حقوق شهروندان در بستر دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

حکمرانی دیجیتال ، دولت الکترونیک ، حقوق عمومی ، حقوق شهروندی ، شفافیت اداری ، داده های شخصی