تحلیل فقهی و حقوقی تعدیل دین با نگرشی به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه

یکی از مسائل حقوقی مهم، بحث بدهی پولی است. در مورد بدهی پولی، به دلیل ماهیت خاص پول، بدهکار باید از نظر مالی و قدرت خرید، مقدار پولی را که در گذشته قرض کرده است، به طلبکار پرداخت کند. از سوی دیگر، یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام خسارت هایی که در نتیجه عدم انجام تعهد به فرد دیگری وارد می شود، باید به هر طریقی جبران شود. متاسفانه گاهی قضات تفسیر می کنند که برای طلب طلبکار باید رقم مشخصی وجود داشته باشد و این رقم باید مطالبه شود، در حالی که نیازی به مشخص بودن مبلغ مذکور نیست و اساسا این شرط در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده است. ادعای خسارت تاخیر در پرداخت موضوع این ماده منوط به این واقعیت است که بدهی موضوع این ماده نوع خاصی از بدهی است که ماهیت آن مشترک است و دارای تاریخ مقرر است و می تواند تحت شرایط ذکر شده در این ماده (ادعای طلبکار، توانایی بدهکار و تایید امتناع) تنظیم شود. قوانین حاکم بر دیون پولی، گویای آن است. اگر چه در این ماده ساز و کارهایی مانند پرداخت دیرکرد خسارات و جبران کاهش ارزش پول برای حمایت از بدهکاران بانکی پیش بینی شده است، اما به دلیل وجود نواقصی در این ماده، نظام قانونگذاری موجود نتوانسته است به اندازه کافی از آن ها حمایت کند. در حال حاضر، ناکارآمدی مقررات مربوط به معاملات با هدف فرار از بدهی، همراه با مقررات مربوط به ربا، از مهم ترین مشکلات طلبکاران است و از طرف دیگر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی همان خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیشین نیست و تاسیس حقوقی نوبنیادی متاثر از گفتمان حقوقی جدید است که در این پایان نامه از آن به عنوان تعدیل دین یاد شده و راه حل هایی برای آن پیشنهاد شده است. این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای با بررسی بدهی های مالی و خسارت های دیرکرد پرداخت، محاسن و معایب آن، تشریح خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی اسبق و سپس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در پرتو نظریه های فقهی و حقوقی با در نظر گرفتن آرای وحدت رویه 805، 811، 812 و 850 و در انتها رویه قضایی و تصمیمات دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه ها:

دیون پولی ، تعدیل دین ، عدم اجرای تعهد ، وجه التزام ، خسارت تاخیر تادیه