معامله صوری در حقوق تجارت و رویه قضایی

اراده در صورت سلامت و دارا بودن تمام شرایط لازم قانونی، می تواند عمل حقوق موثر ایجاد نماید.اگر عقد یا ایقاعی به طور ساختگی در عالم حقوق ایجاد شود، ولی قصد جدی و واقعی برای آن وجود نداشته باشد، معامله صوری شکل گرفته و اصولا اثر و التزامی برای متعاقدین به دنبال نخواهد داشت. بدهکاران برای اینکه اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج سازند، و در موقع مقتضی چنین نشان دهند که فاقد دارایی می باشند، کوشش می کنند از راه انجام معامله صوری اموال منقول و غیر منقول خود را به اشخاص ثالث انتقال دهند، و بستانکاران خود را مواجه با وضع نا مساعدی سازند. قانونگذار نیز در مقابله با این اقدام خدعه آمیز و به منظور حمایت از حقوق طلبکاران همواره مبادرت به وضع قوانین لازم نموده است و با وضع موادی چون ماده 218 قانون مدنی و مادتین 424 ،426و 500 قانون تجارت وضعیت مبهمی را به وجود آورده است که نگارنده را بر آن داشت تا بحث و بررسی در مورد معاملات صوری بدهکاران در حقوق تجارت و رویه قضایی را به عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیند. نگارنده در این تحقیق پس از تشریح ماهیت حقوق معاملات صوری و مبانی و احکام و آثار این نوع معاملات و تفاوتهای میان این معاملات با سایر معاملات به تشریح این معاملات در حقوق تجارت و رویه قضایی و شرایط دعوی پرداخته است و با ذکر اشکالات مربوطه و نهایتا ارائه راه حل های لازم پرداخته است.

کلیدواژه ها:

معامله صوری ، معامله به قصد فرار از دین ، قابل فسخ ، بطلان نسبی ، باطل