مسئولیت دولتها در قبال حفاظت محیطزیست جهانی

در دهههای اخیر، بحرانهای زیستمحیطی بهویژه تغییرات اقلیمی، تخریب الیه اوزون، نابودیتنوع زیستی و آلودگی در مقیاس جهانی، به یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی تبدیلشده است. مسئولیت دولتها در قبال حفاظت محیط زیست جهانی، از اصول بنیادین حقوقبینالملل معاصر محسوب میشود که با گسترش آگاهی عمومی و نهادینه شدن مفهوم توسعهپایدار، اهمیت بیشتری یافته است. بر پایه اسناد حقوقی بینالمللی از جمله اعالمیه استکهلم،1972 منشور جهانی طبیعت 1982 و اعالمیه ریو ،1992 دولتها در قبال اقدامات یا کوتاهیهایخود که منجر به آسیبهای فرامرزی یا جهانی میشود، مسئولیت دارند. پژوهش حاضر با رویکردتوصیفی-تحلیلی، به بررسی مبانی نظری و حقوقی این مسئولیت پرداخته و چالشهای عملیاجرای آن را تحلیل میکند. یافتهها نشان میدهد که اگرچه اصولی همچون »استفاده منصفانهو معقول از منابع طبیعی«، »عدم وارد کردن خسارت به محیط زیست دیگر کشورها« و »اصلهمکاری بینالمللی« چارچوبی نسبتا منسجم برای رفتار دولتها فراهم آوردهاند، اما فقدانضمانت اجرای موثر و نبود مراجع الزامآور جهانی، مانع تحقق کارآمد مسئولیت دولتها شدهاست. همچنین اختالف منافع میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، منجر به تفسیرهایدوگانه و محدودکننده نسبت به تعهدات زیستمحیطی گردیده است. در پایان، مقاله نتیجهمیگیرد که برای تحقق حفاظت واقعی از محیط زیست جهانی، تقویت تعهدات الزامآور در قالبمعاهدات چندجانبه، توسعه نقش دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاویزیستمحیطی و گسترش دیپلماسی اقلیمی ضروری است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت بینالمللی دولتها ، محیط زیست جهانی ، تغییرات اقلیمی ، عدالتزیستمحیطی ، توسعه پایدار