وضعیت حقوقی نظارت بر قراردادهای دولتی در صنعت نفت و گاز

قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از مهمترین و اثرگذار ترین قراردادهای منعقده در کشور ایران است که همواره مورد توجه بوده است. چرا که ایران دومین کشور گازی جهان و پنجمین کشور نفتی جهان محسوب می شود. مبانی اقتصاد کشور نیز در طول صده اخیر بر پایه درامد های نفتی بوده و در این راه حجم بسیاری از حقوق و منافع عمومی مردم و کشور مورد لطمه و احمال واقع شده است. قرادادهای بین المللی نفت و گاز که از مهمترین قراردادهای موجود در قلمرو عهود و قراردادها محسوب می شوند؛ از آنجا که عموما میان یک کشور و کشور دیگر (یا در کمترین حالت بین یک کشور و یک شرکت خارجی) منعقد شده و عموما دارای دوره های زمانی طولانی مدت و حجم مالی سنگینی هستند در این حوزه اهمیت خاص خود را پیدا می کنند. در موارد خاص و ویژه با توجه به چالش موجود در فرایند های نظارتی بر این قراردادها، شورای نگهبان استثناء قائل شده و راهبرد متفاوتی برای پیشبرد این جنس فرایندها پیش بینی نموده است که در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نهادهای ناظر بر قراردادهای دولتی منعقده در صنعت نفت و گاز و همچنین بررسی چالش های پیش رو در زمینه انعقاد قراردادهای دولتی در صنعت نفت و گاز در حقوق ایران خواهیم پرداخت تا بتوانیم راهکارهای مختلف در زمینه برطرف نمودن چالش های پیش روی نهاد نظارت بر قراردادهای دولتی در صنعت نفت و گاز، ارائه نماییم. یافته های پژوهش حاکی از آن است با توجه به اهمیت قراردادهای نفتی و با لحاظ تفکیک قوا در سیستم حکومتی ایران، سه نهاد (قوه مجریه، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی) اختیار نظارت بر این قراردادها را دارا می باشند لکن ابهام در قوانین و مقررات، عدم تامین نیروی انسانی خبره بر نظارت بر قراردادهای نفتی و ... از جمله چالش های پیش روی شیوه-های نظارتی دولت بر قراردادهای نفتی است، لذا جهت اصلاح ساختار نهادهای اداری ناظر بر قراردادهای نفتی پیشنهاد می شود ساختار و تشکیلاتی مستقل و با بهره گیری از کارشناسان خبره در این زمینه جهت نظارت بر اجرای قراردادهای نفتی ایجاد شود.

کلیدواژه ها:

قراردادهای دولتی ، حقوقی نظارت ، نفت و گاز