مطالعه تطبیقی میانجی گری در حقوق کیفری ایران و فرانسه با تاکید بر چالش های اجرای آیین نامه مربوطه

میانجی گری تاکنون مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی بوده است، با توجه به آنکه در این زمینه قوانین و مقررات متنوعی تنظیم گردیده و آثار آن متوجه دولت، جامعه و هر دو طرف پرونده های کیفری می شود، نیازمند آن است تا با شناسایی دقیق ابعاد موضوع، ابهام های موجود رفع گردد و رسالت اصلی میانجی گری کیفری که همان قضازدایی است، محقق گردد. نهاد تازه تاسیس میانجی گری در قوانین و مقررات کیفری ایران کاستی هایی دارد، علی رغم اینکه در منابع مکتوب به این موضوع پرداخته شده اما تاکنون تعارض های آیین نامه های مربوطه را در اجرا رفع نگردیده است؛ به همین منظور و توجه به اهمیت رفع این چالش ها در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، به روش تحلیل محتوا با دیدگاهی انتقادی به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مطالعه کتب حقوقی، مجلات تخصصی، رساله ها و پایان نامه های پژوهشی و قوانین و مقررات جاری نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی تطبیقی بعضی از قوانین سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، گردآوری شده است و آنگاه با تحلیل یافته های موجود به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که برای محقق شدن کامل رسالت میانجی گری لازم است تا با بهره گیری از مدل کشورهای موفق نظیر فرانسه که در آن میانجی گری غیرانتفاعی است، در زمینه های تعریف فرآیند، وظایف و اختیارات، شرایط انتخاب و نحوه ارجاع موضوع به میانجی گر و در خصوص هزینه انجام فرآیند میانجی گری که از چالش های مهم نظام میانجی گری ایران است؛ با پیش بینی راهکاری مناسب تر و بازنگری شکلی و ماهوی در قوانین و مقررات جاری موضوع میانجی گری در امور کیفری را پیگیری نمود.

کلیدواژه ها:

میانجی گری کیفری ، عدالت ترمیمی ، قضازدایی ، کیفرزدایی ، حقوق کیفری تطبیقی.