جرم زایی در قوانین ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

این پژوهش به تحلیل پدیده جرم زایی در نظام ثبتی ایران از طریق اعطای اعتبار بی ضابطه به اسناد عادی می پردازد. یافته ها نشان می دهد سیاست های ناهمگون ثبتی، فقدان نظارت موثر بر بنگاه های معاملاتی و تضاد قانونی بین ماده 10 قانون مدنی و قوانین ثبت، زمینه ساز جرایمی چون جعل سازمان یافته، فروش مال غیر و معاملات چندگانه شده اند. بر اساس آمارهای قضایی،بیش از 40% اختلافات ملکیناشی از تعارض اسناد عادی و رسمی است و 70% پرونده های جعل مرتبط با اسناد عادی تنظیم شده در بنگاه های معاملاتی فاقد صلاحیت می باشد. با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای، این تحقیق اثبات می کند که اعتبار بخشیدن بی قیدوشرط به اسناد عادی نه تنها اهداف امنیت حقوقی قانونگذار را نقض کرده، بلکه به ایجادحلقه های مافیایی زمین خواری انجامیده است. راهکارهای پیشنهادی شامل: 1. اصلاح ساختاری قوانین با الزام ثبت فوری معاملات 2. واگذاری تنظیم پیش نویس قراردادها به دفاتر رسمی 3. استقرار سامانه های هوشمند تشخیص اصالت (هوش مصنوعی، آزمایشگاه های سه گانه) 4. آموزش همگانی درباره مخاطرات اسناد عادی است. اجرای قانون جدید (1403) برای ساماندهی اسناد غیررسمی در مهلت 8 ساله، گامی حیاتی در کاهش جرایم ثبتی محسوب می شود.