مسئولیت مدنی شهرداری بر بافت های فرسوده و نا کار آمدی شهری
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
- کد COI اختصاصی: IJCONF17_013
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 247
نویسندگان
عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد صفا شهر
دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد صفاشهر
چکیده
در مقاله پیش روی سعی بر بررسی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارت های ناشی از ساختمان های فرسودهو ارائه راهکارهایی در جهت شناسایی این مسئولیت می باشد.علی رغم سکوت قانون مدنی، در مواردی کهخطر ریختن دیوار یا ساختمانی وجود دارد در واقع بافت فرسوده است بر مبنای این ماده شهرداری می توانداقدامات احتیاطی اتخاذ نماید که این اقدامات شامل ترمیم یا تخریب می باشد. بنابراین در صورت بروز حادثهو یا خرابی ساختمان، شهرداری تکالیف مقرره را ترک کرده و فی الواقع در انجام وظایف قانونی خود دچارتقصیر ناشی از عدم ابلاغ و اخطار به مالک و یا عدم ترمیم و بازسازی بنا می شود.که این امر مبین انتسابعرفی ( رابطه سببیت ) ضرر و خسارات وارده به کوتاهی های شهرداری می باشد بر این اساس هشدار و حذرو اخطارهای ارسالی توسط شهرداری و تمسک و استناد به آنها رافع مسئولیت شهرداری به عنوان متولی تحفیظحقوق شهروندان در شهر نبوده و نمی باشد و به طور قطع و یقین آن مرجع در کنار شهرداری، یکی از مسببانخسارت های فوق محسوب خواهد شد. جهت تحقق مسئولیت مدنی وجود ارکانی چون : زیان، فعل زیانبار،رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد.در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افرادنامحصور، به نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید . فعل زیانبار هم می بایست همزمانبا انجام وظیفه اداری و مرتبط با آن باشد تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیتمدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است . شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خودممکن است، گونه هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد؛ اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانینو مقررات مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن استموجد مسئولیت برای شهرداری باشد.کلیدواژه ها
مسئولیت مدنی،شهرداری،بافت فرسوده،ناکار آمدی،شهرمقالات مرتبط جدید
- تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص
- تحلیل حقوقی و فقهی تاثیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر حقوق کودکان
- مفهوم و چهارچوب حقوقی حق فسخ در قراردادهای کار بر اساس قانون کار و رویه دیوان عدالت اداری
- نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام
- بررسی تطبیقی کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا با قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.