اسقاط حق تجدید نظر خواهی به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: اولین همایش ملی روانشناسی جرم
- کد COI اختصاصی: CPSYP01_071
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 5560
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
چکیده
از اسباب سیاست کیفری قانونگذار، که موثر در تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین است، تخفیف مجازات و یا تبدیل آن به مجازاتیاست که مساعد به حال مرتکب باشد. از اینرو معمولا مقنن در وضع قوانین کیفر ی، به گونه ای عمل می کنند که دست قاضی راجهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصیت مرتکب جرم باز گذاشته و اصل تفریط مجازات ها را رعایت کنند. علاوه بر اینهاباید اضافه نمود که هدف قانونگذارازوضع ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کاهش اطاله دادرسی ازطریق حذف یکیازمراحل رسیدگی کیفری ودرنتیجه تسریع درقطعیت آراءمحاکم کیفری واجرای سریع مجازات است.مقررات مذکوردارای سابقهتقنینی بوده ودرگذشته قانونگذاردرماده ۶ قانون اصلاح پارهای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تاسیس مشابه ای را تقنین نموده بود.محاکم کیفری بدوی درصورتی می توانند بااعمال مقررات ماده ۴۴۲ درمحکومیت های تعزیری مجازات تعیین شده درحکم دادگاه راتا یک چهارم آن کسر نمایند که علاوه برعدم درخواست تجدیدنظر ازسوی دادستان،پرونده فاقدشاکی خصوصی باشدویادرصورتوجودشاکی خصوصی وی نیز نسبت به حکم صادره درمهلت مقرر اعتراض نکرده باشد.به عبارت دیگر، مقررات ماده ۴۴۲ زمانی قابلیتاجرا پیدا می کند که تمامی اصحاب پرونده نسبت به حکم دادگاه تمکین نموده وتجدیدنظرخواهی ننمایند و محکوم علیه پیش ازاتماممهلت تجدیدنظرخواهی حق خودرادراین زمینه اسقاط نماید.لذا نتیجتا در می یابیم که مقنن در اکثر حالت رعایت مصلحت مجرمینرا در نظر گرفته و حالتی را به وجود آورده است که مجرم می تواند با اسقاط تجدید نظر خواهی از تخفیفاتی در مجازات ها بهره مند شود.کلیدواژه ها
اسقاط تجدید نظر خواهی،حق،تخفیف مجازات، ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفریمقالات مرتبط جدید
- تحلیل مبانی فقهی حقوقی ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نگاهی به رویه قضایی در این خصوص
- تحلیل حقوقی و فقهی تاثیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر حقوق کودکان
- مفهوم و چهارچوب حقوقی حق فسخ در قراردادهای کار بر اساس قانون کار و رویه دیوان عدالت اداری
- نقش دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام
- بررسی تطبیقی کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا با قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.