اختیاری یا اجباری بودن رسیدگی در شورای عالی فنی

با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی است و مبنای مشارکت دولت با بخش خصوصی براساس شرایط عمومی پیمان می باشد، اما در مورد بروز اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی با بخش خصوصی که براساس شرایط عمومی پیمان منعقد می گردد و فق ماده 53 آن، شورای عالی فنی را مرجع حل اختلاف این قراردادها تعیین نموده اما متاسفانه توجه زیادی به جایگاه و ساختار شورای مذکور نشده و حال پرسش اصلی پژوهش این است که آیا داوری در شورای عالی فنی که براساس بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان پس از ارجاع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صلاحیت رسیدگی و داوری را خواهد داشت، با این اوصاف رسیدگی در شورای مذکور به شکل داوری های سازمانی است یا داوری موردی و فرضیه اصلی این خواهد بود که ظاهرا پس از قبولی داوری در اختلافات پیش آمده از سوی شورای عالی فنی، بایستی روند رسیدگی براساس داوری سازمانی باشد. همچنین هدف اصلی این پژوهش بررسی سازمانی بودن یا نبودن داوری در شورای عالی فنی و ضرورت انجام تحقیق جهت شناخت جایگاه و ساختار شورای عالی فنی در جریان ارجاع امر به داوری در حل اختلافات ناشی از شرایط عمومی پیمان و اقدامات شورای مذکور در زمینه تسریع در فرایند فصل خصومت در قراردادهای دولتی می باشد. چرا که اموال دولت و عموم از یک سو و مصالح و منافع اشخاص که تابع حقوق خصوصی هستند از سوی دیگر، کار شورای عالی فنی را بسیار سخت و با تکالیف بسیار سنگین مواجه می نماید. و بسیار مهم است که طرفین قبل و بعد از ارجاع امر برای داوری، از حقوق خود مطلع و صلاحیت شورا را در صورت صدور رای و نحوه اعمال و اقدامات بعد از آن بشناسند. در این پژوهش به روش کیفی توصیفی با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با شیوه کار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است. متغیر مستقل پژوهش شرایط عمومی پیمان و متغیر وابسته جایگاه و ساختار شورای عالی فنی در اختلافات ناشی از شرایط عمومی پیمان می باشد.

کلیدواژه ها:

داوری شرایط عمومی پیمان داوری اختیاری ، داوری اجباری