امنیت گرایی در سیاست جنایی اسلام در مواجه با خشونت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPVNC01_042

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مجموعه ی پاسخ هایی که هیات جامعه در برخورد با پدیده فراگیر خشونت اتخاذ می کند با توجه به رویکرد اسلام در قبال ایدیولوژی امنیت گرایی، موضوع این پژوهش را به خود اختصاص داده است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی اسلام از طریق تحلیل و توصیف داد ها، این فرضیه به اثبات رسید که در سیاست جنایی امنیت گرای اسلام، هرگز دو عنصر خشونت و امنیت به عنوان یک توهم عمومی مدنظر نبوده و به همین جهت تفاوت های بارزی با اندیشه امنیت گرایی در سیاست جنایی غربی دارد. عمده تفاوت هایی که سیاست جنایی اسلام را در حوزه امنیت گرایی، کنترل و مهار خشونت از سیاست جنایی غرب متمایز می کند، علاوه بر حوزه تقنین که بیشتر در قلمرو اختیارات نهاد قانونگذاری به منظور جرم انگاری رفتارها و ترک رفتارها است، صلاحیت شخص قاضی جهت تعیین نوع مجازات و همین طور برخورداری پلیس از میزان معینی از اختیارات در راستای نظارت برهویت افراد در معابر و مکان های عمومی است، در حوزه ی اجراء نیز تا حدودی می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، در سیاست جنایی اسلام، قاضی و گواهان با توجه به حساسیت خاصی که راجع به نقش آنان در جهت احقاق حقوق و اجرای عدالت وجود دارد، لازم است متصف به ویژگی عدالت باشند ضمن این که برای شهود علاوه بر وصف عدالت، متناسب با اهمیت خشونت و محتوای کلی پرونده های حقوقی و کیفری، تعداد نیز شرط است در حالی که چنین مسیله ی را در سیاست جنایی امنیت گرای غربی ملاحظه نکردیم.

نویسندگان

محمدعلی حاجی ده آبادی

عضو هییت علمی دانشگاه قم و رییس موسسه علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محمدابراهیم بشارتی

دانش پژوه مقطع دکتری فقه و حقوق قضایی، مدرسه عالی فقه تخصصی وابسته به مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی(ص) العالمیه