CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

عنوان مقاله: تاملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله
شناسه ملی مقاله: JR_JFI-26-97_006
منتشر شده در شماره 97 دوره 26 فصل بهار در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالله بهمن پوری - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه یاسوج
محمدباقر عامری نیا - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
ناصر عاشوری - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه یاسوج

خلاصه مقاله:
جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلى مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح مى شود. این دوگانگى در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامى و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قایل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهى در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسى دوباره این ادله احساس مى شود. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، به بررسى احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه ابوت و در مواردی عمومیت و فحوای بعضى ادله و ادله نقلى به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر مى رسد مى توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلى باشد، مى توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد مى توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامى و الحاق مادر به پدر و جد پدری در معافیت از حد قذف احساس مى شود.

کلمات کلیدی:
حد قذف، احکام جزایى، تنقیح مناط، قاعده درءالحد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/992911/