سید فاضل رستمی - دانشجوی دکتری فقه شافعی- دانشگاه تهران
ابوبکر احمدی نوره - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه شافعی- دانشگاه تهران

رجوع از شهادت بر زنای محصن در سه حالت قابل تصور است؛ پیش از صدور حکم، پس از حکم و پیش از استیفا، و پس از استیفا. فسق شهود در اعتراف به عمد، عدم پذیرش شهادت رجوع کنندگان در اعادهی شهادت و لزوم حد قذف بر آنان، آثار مشترک این حالات هستند. در مورد لزوم حد قذف، دیدگاه مذهب آن است که رجوع به شرط عدم بقای بینه ی کامل، درهرصورت موجب حد قذف می شود اما بر شهود مصر بر شهادت، حد لازم نمی آید؛ اگرچه بینه ی کامل، باقی نباشد. در مقابل، گروهی از فقهای شافعی با استناد به شاهد بودن افراد و عدم صدق عنوان قاذف بر آنان در حالت عمهد و استناد به مورد عفو بودن خطا و اشتشاه در حالت ادعای خطا بر آنند که حد قذف بر شهود رجوع کننده، لازم نمی آید. دسته ی دومآثار مترتب بر رجوع، آثار اختصاصی هر کدام از حالات مذکور است؛ نتیجه ی رجوع در حالت اول، جواز یا عدم جواز صدور حکم و در حالت دوم، جواز یا عدم جواز استیفاست. اما رجوع در حالت سوم، دربردارنده ی سه حکم ویژه است؛ که عبارتند از ثبوت قصاص، ثبوت دیه وتداخل حد قذف و قصاص، در صورتی که شروط قصاص وجود داشته باشد.

رجوع، زنای محصن، شهادت، قذف، قصاص