تبیین مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی نسبت به کالا در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون های سه گانه

  • سال انتشار: 1396
  • محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره: 3، شماره: 2
  • کد COI اختصاصی: JR_PSLJ-3-2_040
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 397
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سیدحسن حسینی مقدم

استادیار گروه حقوق، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، مازندران، ایران

نرجس قادری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آیت الله آملی، مازندران، ایران

حسینعلی میرزاجانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آیت الله آملی، مازندران، ایران

چکیده

مهمترین بحث حقوق دریایی، حمل و نقل دریایی است که قسمت عظیم کالاهای تجاری با این شیوه حمل می گردد و ازمنظر حقوق تعهدات، مسولیت مدنی متصدی حمل و نقل، مهمترین مساله در چنین حمل و نقلی است. مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در مقررات متعدد بین المللی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بینالمللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم میکند: کنوانسیون روتردام، کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924 و کنوانسیون هامبورگ که حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهادهاند. در این موضوع دو پرسش مطرح شده است، نخست اینکه مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در فقه اسلامی و مقررات حقوق دریایی ایران و کنوانسیونهای سه گانه چیست آیا مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی بر فرض تقصیر است در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که در عین اینکه مبنای مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی، بر مبنای تقصیر قرار گرفته است، اما در هریک از این مبحث متفاوت است. در خصوص مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حمل و نقل اشیاء در قالب قرارداد اجاره اشخاص مورد نظر قرار گرفته است و قواعد ضمان قهری که بر مبنای اتلاف و تسبیب استوارند، به عنوان احکام عمومی جبران خسارت، حاکم هستند. در قانون مدنی قانونگذار به پیروی از مشهور فقهای امامیه سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده را مورد شناسایی قرار داده است؛ اما قانون تجارت ایران مصوب 1311 ،مطابق ماده 386 ،سیستمی متفاوت را به رسمیت شناخته است. در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و مع الوصف نظر اکثریت بر فرض تقصیر استوار شده است لیکن مبنای مسیولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسیولیت است.

کلیدواژه ها

متصدی حمل و نقل، مبنای مسولیت، حمل و نقل دریایی، کنوانسیون های سه گانه، تقصیر

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.